طبق مصوبه مجلس در بودجه ۹۲
۲۰ درصد از درآمد معادن استانها صرف طرحهای تملک دارایی همان استان میشود
مجلس مصوب کرد که حداقل ۲۰ درصد از درآمد معادن هر استان صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استان محل استقرار معدن شود.
به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خانه ملت و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور بند ۴۴ این ماده را مورد بحثو بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری(به مأخذ حداقل ۵ درصد میانگین قیمت آزاد دوره ۳ ماهه شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون واریز نمایند. معادل ۴۰درصد از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تشکیل طرحهای فولادی
نیمه تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساختهای معدنی و حمایت از تولید شود.
وکلای ملت در تبصرههای این بند نیز مقرر کردند در خصوص سایر معادن که پروانه بهرهبرداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق است، حق انتفاع پروانه بهرهبرداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ میشود.
بهارستاننشینان در تبصره دوم این بند مصوب کردند که در صورت عدم پرداخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام کند.
همچنین در این بند نادر قاضیپور نماینده ارومیه پیشنهاد تبصره الحاقی را مطرح کرد که با ۱۱۹ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رسید.
به موجب پیشنهاد مصوب شده، حداقل ۲۰ درصد از درآمد هر یک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است، به ترتیب صرف طرحهای تملکداراییهای سرمایهای و هزینهای به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامهریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامهریزی استان خواهد شد.