تبلیغات
کد خبر: ۲۲۷۵۳۱

مجلس تصویب کرد؛

الزام صندوق تامین اجتماعی به بیمه کارگران مخابرات روستایی

مجلس شورای اسلامی علاوه بر الزام صندوق تامین اجتماعی به بیمه کارگران مخابرات روستایی، سه وزارتخانه را ملزم به استمرار قرارداد مستقیم با این کارگران کرد.

به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوب صبح امروز(یکشنبه) بند ۶۲ لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکارن حقیقی و افراد حقوقی وسایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرار داد مخابرات روستایی می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف ۲۴۰۰ میلیارد ریال تامین می‌شود.

همچنین نمایندگان پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن را در مورد اصلاح این بند با ۱۷۸ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ رای به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه نیز وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ‌و وزارت اقتصاد ملزم به رفع مشکلات اجرایی قانون بودجه سال ۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی، ‌شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرار داد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.

سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن در توضیح این پیشنهاد گفت که وزارت ارتباطات به عنوان وظیفه ذاتی و وزارت تعاون طبق قانون کار ملزم به استمرار قرارداد مستقیم با این کارگران می‌شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تنها این افراد مشمول ۵۰۰۰ نفر است که ۴۰۰۰ نفر دیگر آنها در حال حاضر مشغول به کار هستند.

به گزارش ایسنا، قبل از اصلاح کمیسیون صنایع و معادن تنها وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات موظف شده بود که نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران اقدامات لازم را انجام دهد که در این رابطه ابتدا کاتب عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف را داد که رای نیاورد.

سپس پیشنهاد رفع ابهامی داده شده که به جای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت موظف به این کار شود که باز هم این پیشنهاد با مخالف نمایندگان روبرو شد و سرانجام پیشنهاد کمیسیون صنایع در مجلس رای آورد.

براساس این گزراش احمد توکلی عضو کمیسیون تلفیق با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی در اخطاری گفت: اگر قرار باشد تنها وزارت ارتباطات ملزم به عقد قرارداد مستقیم با کارگران مخابرات روستایی باشد این کار تنها توقعی را برای کارگران ایجاد می‌کند چون این وزارتخانه بودجه کافی را ندارد.

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در اخطاری دیگر گفت: اگر قرار باشد وزارت ارتباطات قرارداد مستقیم با کارگران ببند خلاف قانون است و این کار شدنی نیست دولت می‌تواند از طریق سهم ۲۰ درصد خود در شرکت مخابرات این تعهدات راپرداخت کند.

همچنین ممبینی، معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در توضیحاتی گفت: دولت بعد از واگذاری شرکت مخابرات تنها سهم ۲۰ درصدی مدیریتی را دارد که از این میزان می‌تواند تعهداتش را ایفا کند.

وی افزود: از طرف دیگر تعداد افراد مشمول قرارداد در مخابرات روستایی تا پایان سال ۹۱،۴۸۷۵۱ نفر بود که علاوه براین افراد تاکنون ۶۷۳۴۵ نفر نیز به این افراد اضافه شده‌اند پس برای پرداخت تعهدات دولت به حجم مادی زیادی نیاز دارد.

این در حالی است که مسوولیت از دولت بعد از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی سلب شده است و تنها میتواند از آن ۲۰ درصد سهم مدیریتی تعهداتش را پرداخت کند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات