بررسی وضعیت موجود پایانه های صادراتی مصوبات سفرهای استانی هیات دولت
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با نگاهی به مصوبات سفرهای استانی هیات دولت، وضعیت موجود پایانه های صادراتی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش افکارنیوز، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: پایانه صادراتی یکی از مهمترین زیرساخت های تخصصی حمل و نقل صادراتی است و با متمرکز کردن خدمات صادراتی نظیر حمل و نقل، گمرک، بیمه، استاندارد و… و کاهش هزینه های پنهان فرآیند صادرات با هدف ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات داخلی ایجاد می شود.
پایانه های صادراتی جدیدترین مدل توسعه صادرات در کشورند که از سال ۱۳۸۵ با حمایت از پایانه های صادراتی گل و گیاه آغاز به کار کردند.
در حال حاضر ۲۹ استان کشور مصوبه هیئت دولت را برای احداثپایانه صادراتی دارند که از این میان ۱۹ پایانه صادراتی دارای مجوز از سازمان توسعه تجارت بوده ولی تاکنون هیچ کدام به بهره برداری نهایی نرسیده اند. تصویب مصوربات سفرهای استانی در هیئت دولت نشان از اهمیت و ضرورت ایجاد پایانه های صادراتی از دیدگاه بخش دولتی دارد.
شرایط موجود پایانههای صادراتی بیانگر اجرایی نشدن مصوبات سفرهای استانی و مصوبات هیات دولت است، بررسی صورت گرفته نشان داد که تغییر سیاستهای حمایتی و عدم شفافیت رویههای حمایتی و به خصوص عدم اجرای دستورالعمل های جاری از مهمترین عوامل ایجاد نااطمینانی در بخش خصوصی بوده اند، به گونه ای که بسیاری از پایانه های صادراتی از سوی بخش خصوصی توانمند مورد استقبال قرار نگرفته اند. ملی نبودن رویکرد جانمایی پایانه های صادراتی و آثار تحریم ها بر بخش صادرات کشور و ناآشنایی بخش خصوصی از دیگر مشکلات این حوزه محسوب می شوند.
در این گزارش سعی بر آن است که وضعیت موجود پایانه های صادراتی تعیین شده و دلایل اجرایی نشدن مصوبات هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات موجود پیشنهاد شوند.
در ادامه این گزارش راهکارهای پیشنهادی ذیل به منظور رفع موانع موجود مطرح شده است که می خوانید:
- تمرکز بر حمایت از پایانههای موجود و توقف مصوبات جدید تا زمان رفع مشکلات جاری،
- رفع موانع صدور مجوزهای محلی با رویکرد یکسان و هماهنگ،
- تجمیع مصوبات هم گروه در استان های همجوار و اعمال دیدگاه ملی در این حوزه،
- تعیین دستور العمل و شیوه نامه حمایت ها برای ایجاد اطمینان در بخش خصوصی،
- اولویت بندی مجدد پایانه های صادراتی با توجه به تحولات اخیر در خصوص تجارت کشور.
نظر به اهمیت نقش نظارتی مجلس لازم است تحقیقاتی برای تعیین و تدوین رویه نظارتی کارآمد بر روند اجرایی شدن این طرح های ملی و ایفای به موقع تعهدات دولت در قبال پایانه سازان انجام گیرد.
همچنین با توجه به پراکندگی جغرافیایی و گستردگی مطالب لازم است گزارش تکمیلی با هدف نظرسنجی کامل تر از بخش خصوصی و به ویژه پایانه سازان در این خصوص صورت گیرد.
علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش و مهار آن
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین با مروری بر مطالعات انجام شده، علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش و مهار آن را ریشه یابی کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.
تورم بالا و بی ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود. از این رو، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است. گزارش حاضر با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و نیز بیان راهکارهای مقابله با آنها تهیه شده است. رویکرد اتخاذ شده برای نیل به این مقصود، مطالعه و بررسی
مطالعات و مقالات علمی – پژوهشی انجام گرفته در این راستا بوده است که بدین منظور ۲۷ مقاله چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی انجام گرفته در این راستا بوده است که بدین منظور ۲۷ مقاله چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است.
به منظور رعایت اختصار و به روز بودن، تنها مطالعات انجام شده در دهه ۱۳۸۰ به بعد مطمح نظر بوده است. با مرور مطالعات مذکور و جمع بندی از نتایج حاصله می توان رئوس مطالب را به صورت زیر بیان کرد:
- منطبق بر تئوری های اقتصادی، می توان علل تورم در ایران را از سه منظر مورد توجه قرار داد:
- فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت(برای نمونه، به مطالعات ۲،۱۴، ۲۰ و ۲۵ در پیوست رجوع شود)،
- فشار هزینه، مانند شوک های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی به ویژه حامل های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره وری(برای مثال، به مطالعات ۸ و ۲۴ در پیوست رجوع شود)،
- عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت های موجود در عرضه نهاده های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت های موجود در تجارت خارجی(برای نمونه، به مطالعات ۲۱ و ۲۴ پیوست رجوع شود)،
- در اقتصاد ایران ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می سازد. یکی از ویژگی های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه های جاری است. بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی های سالیانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در
ایران است.
- مطالعات انجام گرفته نشان می دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود؛ بلکه در دوره های بعدی نیز اثر آن تداوم می یابد. این امر اولا بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می تواند به کنترل قیمت ها در زمان آتی بیانجامد، ثانیا چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست های پولی در یک دوره ظاهر نمی شود لذا اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی شود.
- نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می رود(به صفر می رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می کند.
- با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور، بررسی ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. اعمال سیاست های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدیده آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، لذا ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است.
- اثر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد. از یک طرف هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد. لذا مطالعه آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تمرکز بر آثار تورمی یا ضد تورمی آن موضوعیت دارد.
- از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد. بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.