به گزارش افکارنیوز- ابتدا با طرح این پرسش و پاسخ به آن آغاز می‌کنیم؛ این سؤال در ارتباط با «بیانیه‌ی تهران»، «موافقت‌نامه‌ی بروکسل» و «موافقت‌نامه‌ی پاریس» مطرح است که آیا اسناد مذکور در زمره‌‌ی «معاهدات بین‌المللی» قرار میگیرند یا خیر؟
جواب: ماده‌ی ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین: «برای اینکه موافقت‌نامه‌ای واجد وصفِ معاهده(Treaty) شود، می‌بایست شامل توافقی بین دولت‌ها باشد که به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بینالملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد و یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.» پس سوای از اینکه یک سند بیانیه(Declaration) باشد یا موافقت‌نامه یا… فقط در صورتی که شرایط مورد اشاره، مطابق با ماده‌ی ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ را داشته باشد، مشمول حقوق معاهدات می‌شود. هرچند همین موضوع به خصوص در مورد موافقت‌نامه‌ی پاریس، خود به عنوان چالشی برای جمهوری
اسلامی محسوب شده است.
در اینجا برای قرار گرفتن ذهن در موقعیت و شرایط انعقاد سه سند، تحولات را از تاریخ به عاریت خواهیم گرفت. در ۱۳ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۵/۱۰ / ۲۰۰۳، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت، برای اولین بار به عنوان مسئول ارشد پرونده‌ی هسته‌ای، برگزیده شد. یازده روز بعد از این انتخاب، یعنی در ۱۶/۱۰ / ۲۰۰۳، محمد البرادعی به تهران سفر کرد تا با مسئولان نظام پیرامون مفاد قطعنامه‌ی سپتامبر ۲۰۰۳ مذاکره کند. در همان زمان بود که البرادعی بعد از دیدار با دکتر روحانی، خاطر نشان کرد که اطمینان‌هایی دریافت کرده است که ایران همکاری خود با آژانس را تسریع خواهد کرد و به این منظور، بدون تأخیر،
تمامی اطلاعات و توضیحات لازم در خصوص موضوعات باقی‌مانده را ارائه خواهد کرد. البرادعی همچنین گفت که ایران آمادگی خود برای امضای پروتکل را اعلام کرده است و به این منظور، یک تیم از آژانس برای ارائه‌ی توضیحات لازم در خصوص پروتکل الحاقی در ۱۸ و ۱۹ اکتبر(۲۶ و ۲۷ مهر) به ایران سفر خواهد کرد.(۱) در زیر به سه سند بسیار مهم در زمینه‌ی رابطه‌ی ایران و غرب در مسئله‌ی هسته‌ای، که طی مدت نزدیک یک سال منعقد شد، می‌پردازیم و با استناد به ادله‌ی حقوقی، آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نخست) بیانیه‌ی تهران
بلافاصله پنج روز بعد، بیانیه‌ی تهران، توسط وزرای خارجه‌ی سه کشور، در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲، که مطابق دعوت دولت به ایران سفر کرده بودند، صادر شد. موافقت‌های دولت ایران و این سه کشور در دو کفه‌‌ی ترازو قرار داده می‌شود تا دستاوردهای تیم مذاکره‌کننده‌ی ایران در قبال ازدست‌داده‌های آن مورد سنجش قرار گیرد:
۱. همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پاسخ به الزامات و سؤالات باقی‌مانده‌ی آژانس به صورت شفاف و حل و رفع آن‌ها و اصلاح هر گونه قصور احتمالی.
۲. امضای پروتکل الحاقی و آغاز فرآیند تصویب آن و اجرای پروتکل الحاقی تا پیش از تصویب آن به عنوان یک اقدام در جهت اثبات حسن نیت.
برای تحلیل این بند، بایستی اشاره کرد که مطابق با منشور ملل متحد، عضویت در نهادهای بین‌المللی و رژیم‌های مندرج در این نهادها، جزء صلاحیت کشورهای عضو است و نمی‌توان یک دولت را مجبور به پذیرش یک معاهده یا الحاق به یک سازمان کرد یا به عبارتی شفاف‌‌تر، عدم الحاق جزء صلاحیت و اختیارات یک دولت است.
حال آنکه در بیانیه‌ی تهران، دولت ایران تشویق به امضای پروتکل الحاقی و آغاز فرآیند تصویب آن می‌شود. آیا این به معنای زیر سؤال رفتن صلاحیت دولت ایران و نقض اصل بدیهی «رضا» نیست؟ اگر حتی صلاحیت دولت ایران در این زمینه را نادیده بگیریم و همان طور که گفته شده است، آن را «موفقیت» قلمداد کنیم(که ملازم با منافع ملی نیست)، این چه موفقیتی است که دولت‌های غربی بعدها با استمساک از همین، ایران را متهم به «عدم همکاری»(Non compliance) کردند و پرونده‌ی ایران را به شورای امنیت ارسال نمودند.
۳. تعلیق تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری به صورت داوطلبانه، به صورتی که آژانس تعریف می‌کند.
برای اثبات گزاف بودن این بند از بیانیه‌ی تهران، توجه را به چند اصل حقوقی مبذول کنید:
ماده‌ی ۱۱ اساسنامه‌ی آژانس(در تسهیل پروژه‌های فنی): «هر یک از اعضا یا گروهی از اعضای آژانس که مایل به تشکیل یک پروژه برای تحقیقات، توسعه یا کاربرد عملی انرژی هسته‌ای جهت اهداف صلح‌جویانه باشند، می‌توانند از آژانس در مورد تأمین مواد شکاف‌پذیر ویژه و سایر مواد، خدمات، تجهیزات و تأسیسات لازم برای این منظور، تقاضای کمک کنند و آژانس نیز بر اساس تقاضای هر یک از اعضا یا گروهی از اعضا، مساعدت لازم را جهت تأمین مالی به آنان برای اجرای پروژه‌های مزبور از طریق کمک‌های خارجی ارائه می‌کند.»
ماده‌ی ۴ NPT: «هیچ یک از مواد معاهده به نحوی تغییر نخواهد یافت که به حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه‌ی تحقیقات تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای، جهت اهداف صلح‌جویانه خللی وارد کند.»
سه کشور اروپایی، حتی حقوق بینالملل معاهداتی را که خود آن‌ها واضعان آن بودند نیز نقض کرده‌اند؛ اما شگفت از آن‌ها نیست، چرا که منطق و منافع آن‌ها این را اقتضا می‌کرد. شگفت از «موفقیت و پیروزی» نامیدن بندهای این بیانیه توسط مسئولان مذاکره‌کننده‌ی وقت است.
البته کشورهای غربی در قبال شرایطی که به ایران تحمیل کردند، تعهداتی نیز داشتند که در اینجا به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
۱. شناسایی حق ایران برای استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مطابق NPT.
گفتنی است که این تعهد، امتیاز برای ایران محسوب نمی‌شود؛ چرا که این حق هر کشور عضو معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که همان طور که در توضیح ماده‌ی ۴ گفته شد، از انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌آمیز بهره‌مند شود. البته کشورهای طرف این بیانیه، مکانیسمی برای عملیاتی کردن این حق ایران تعبیه نکرده‌اند و این همان چیزی است که بیانیه در مورد آن مسکوت مانده است.
۲. اجرای کامل تصمیمات ایران که توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأیید برسد، باید منجر شود که شورای حکام آژانس، وضعیت کنونی را حل‌وفصل کند.
۳. این امر موجب خواهد شد راه برای گفت‌وگو بر مبنای همکاری‌های درازمدت باز شود و از این طریق، به تمامی طرف‌های مورد نظر دربارهی برنامه‌ی تولید انرژی هسته‌ای ایران، اطمینان داده خواهد شد. به محض اینکه نگرانی‌های بین‌المللی، از جمله نگرانی‌های سه کشور کاملاً برطرف شود، ایران می‌تواند انتظار داشته باشد که به طور آسان‌تری به فناوری مدرن و اقلام دیگری در حوزه‌های مختلف دست یابد.
در این دو مورد فوق، سوای از اینکه به یک سری از موارد کلی پرداخته شده است، بایستی اشاره کرد چه معیار مشخصی برای رفع نگرانی‌های سه کشور دربارهی پرونده‌ی ایران وجود دارد؟ در چه بازه‌ی زمانی، این نگرانی‌ها حل خواهند شد؟ اصلاً نگرانی‌های این سه کشور حل خواهد شد؟ منظور از فناوری مدرن چیست؟ آیا جایگزینی برای سوخت هسته‌ای و چرخه‌ی سوخت است؟
گفتنی است، بیانیه‌ی تهران نسخه‌ای ترجمه‌شده از همان قطعنامه‌ای بود که ۴۰ روز قبل از آن، یعنی در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳، توسط شورای حکام آژانس علیه ایران صادر شد. این در حالی است که دستگاه دیپلماسی حقوقی و تیم مذاکره‌کننده اگر نگاهی به این قطعنامه می‌داشت، به خوبی متوجه می‌شد که هر آنچه در بیانیه‌ی تهران به عنوان «تعهدات ایران» قلمداد می‌شد، همان محکومیت‌ها و درخواست‌های شورای حکام نسبت به ایران بود که دو بند آن به این ترتیب است:
۱. تعلیق همه‌ی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم.
۲. امضا و تصویب پروتکل الحاقی و اجرای آن قبل از تصویب.
حال این معامله که در بیانیه‌ی تهران مشاهده کردید، معامله‌ای عادلانه بوده است؟ آیا تعهدات اجرایی و فوری تهران در مقابل یک سری مسائل کلی که لازم‌الاجرا هم نیستند، معامله‌ای برابر بود؟
ناگفته پیداست که سنگ‌بنای تعلیق تمام فعالیت‌های هسته‌ای، همین بیانیه بود؛ چیزی که بعدها دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت(علی لاریجانی) آن را این گونه بیان کرد: «در این مذاکرات، گفتید چند هفته تعلیق کنید… این چند هفته چند سال شد و شما نپذیرفتید، شما تخلف کردید.»(۲) مسئله حتی به این هم محدود نشد، چرا که با وجود انعطاف ایران و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای، سه کشور اروپایی در آذرماه ۸۲ دومین قطعنامه علیه ایران را به تصویب رساندند و ۲۲ روز بعد، پروتکل الحاقی توسط ایران امضا شد و به منظور اعتمادسازی، پیش از تصویب قانونی این پروتکل، قرار شد ایران مفاد آن را اجرا کند و
این خود، نشان‌دهنده‌ی صعود کشورهای غربی از نردبان عقب‌نشینی ایران است.
دوم) موافقت‌نامه‌ی بروکسل
در ۱۴ اسفند ۱۳۸۲، یعنی ۲۳ فوریه ۲۰۰۴، حدود ۴ ماه بعد از همین بیانیه‌ی تهران، توافق دیگری بین ایران و تروئیکای اروپایی منعقد شد که به «موافقت‌نامه‌ی بروکسل» معروف است.
تعهدات ایران:
۱. ارائه‌ی اظهارنامه‌ها بر طبق پروتکل الحاقی و راستی‌آزمایی آن‌ها توسط آژانس.
این تعهد نشان می‌دهد که سه کشور اروپایی به صورت نردبانی در حال بالا بردن سطح مطالبات خود هستند. گام نهادن ایران فراتر از الزامات حقوقی که موظف به آن بود، نه تنها در مورد بیانیه‌ی تهران(که پروتکل الحاقی را پیش از تصویب، به اجرا درآورد) صادق بود، بلکه در بروکسل نیز مشهود بود. ایران حتی ملزم شد نظارت کامل بر فعالیت‌های گذشته و حالِ خود و برنامه‌های آینده را نیز به آژانس اعلام کند!
۲. تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها.
۳. تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ.
۴. اعمال تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی نسبت به تمامی تأسیسات موجود در ایران.(۳)
تعهدات تروئیکای اروپا:
۱. کار فعال برای شناسایی تلاش‌های ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام به منظور عادی کردن اجرای پادمان‌ها و پروتکل الحاقی در ایران.
تروئیکای اروپا در قبال تعهدات ایران، صرفاً بنا شد تلاش کند که برای عادی شدن برنامه‌ی هسته‌ای ایران در آژانس «فعال» شود. مشخص است که سه کشور اروپایی، حتی این تعهد را نیز به صورت قاطع به ایران ندادند.
تلاش و فعالیت برای ایرانی که هیچ فعالیت هسته‌ای نداشت، اساساً سالبه به انتفاع موضوعه بود؛ چرا که تا آن مقطع، تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی در ایران به حال تعلیق درآمده بود و پروتکل الحاقی نیز در حال اجرا بود. چه ضرورتی داشت که موضوع هسته‌ای ایران در دستور کار شورای حکام قرار گیرد؟
البته بایستی اشاره کرد که حتی این عقب‌نشینی ایران هم مانع از تصویب قطعنامه‌ی سوم شورای حکام علیه ایران نشد. به صورتی که نه تنها موضوع هسته‌ای ایران از دستور کار شورای حکام(ژوئن ۲۰۰۴) خارج نشد، بلکه قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شد که بر اساس آن، تهران باید همه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای خود را معلق کند. البته این قطعنامه رویه‌ی جدیدی را نیز باب کرد؛ به گونه‌ای که برای اولین بار(در قالب تهدید)، موضوع «ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد» مطرح شد و تحلیل محتوای مذاکرات نشان‌دهنده‌ی این است که این مسئله، اراده‌ی تیم ایرانی را مسلوب کرد.
سوم) موافقت‌نامه‌ی پاریس
سومین و البته بدترین توافق، موافقت‌نامه‌ای بود که در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴(۲۴ آبان‌ماه ۱۳۸۳) بین جمهوری اسلامی ایران، از یک طرف و تروئیکای اروپا(انگلیس، آلمان و فرانسه)، از طرف دیگر، منعقد شد که در سندی با عنوان «موافقت‌نامه‌ی اتحادیهی اروپا و ایران» درج گردید.
سوای از ایرادات حقوقی که به لحاظ حقوق داخلی و حقوق اساسی ایران به این موافقت‌نامه وجود دارد که یکی از آن‌ها این است که به تصویب مجلس شورای اسلامی برای لازم‌الاجرا شدن نرسیده است(مطابق با اصل ۷۷ و ۱۳۲ قانون اساسی ایران که التزام دولت به اجرای معاهدات منوط به تصویب آن‌ها در مجلس شورای اسلامی است)، از دیدگاه حقوق عمومی ایران قابل توجیه نیست و این خود بدعت جدیدی در اجرای حقوق اساسی کشورمان بود که قابلیت این را داشت تا بعدها با فشارهای بین‌المللی جهت اجرای سریع معاهدات(با نادیده گرفتن اصل «رضا») مورد استفاده قرار گیرد.
بدون تردید، موافقت‌نامه‌ی پاریس مانند بیانیه‌ی سعدآباد(تهران) و موافقت‌نامه‌ی بروکسل، سندی است که دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای از اظهارات مبهم و در برخی موارد، متعارض است و تنها دستاورد آن برای کشور، طرح مسائل ذهنی همانند حمایت فعالانه از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) و ازسرگیری مجدد مذاکرات اقتصادی ایران و اتحادیهی اروپاست! همان طور که مطابق ماده‌ی ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات نیز ذکر شده است، تنها «سیاق عبارات» نیت اطراف معاهده در مورد تفسیر و اجرای معاهده یا رویه‌ها را معنی نمی‌کند، بلکه «توافقات بعدی اطراف معاهده در ارتباط با تفسیر یا
اجرای معاهده یا رویه‌های بعدی» از اهمیت بسزایی برخوردارند.(۴)
تعهدات ایران:
۱. طبق ماده‌ی ۲ NPT ایران به دنبال کسب سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود.
۲. تعهد به همکاری کامل و شفاف با آژانس.
۳. ادامه‌ی اجرای داوطلبانه‌ی پروتکل الحاقی تا تصویب آن.
۴. ادامه‌ی تعلیق داوطلبانه، به منظور اعتمادسازی بیشتر و گسترش آن تا زمانی که شامل تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری و به ویژه این موارد گردد: ساخت و واردات سانتریفیوژهای گازی و قطعات آن‌ها، مونتاژ، نصب، آزمایش یا اداره‌ی سانتریفیوژهای گازی، کار در مورد جداسازی پلوتونیوم یا ساخت یا اداره‌ی هر تأسیسات جداسازی پلوتونیوم و تمامی آزمایش‌ها یا تولید در هر نوع تأسیسات تبدیل اورانیوم.
تعهدات سه کشور:
۱. به رسمیت شناختن حقوق ایران تحت NPT که مطابق با تعهداتش تحت معاهده و بدون تبعیض اعمال شود.
۲. تعلیق، یک اقدام اعتمادساز داوطلبانه است، نه یک تعهد حقوقی.
۳. حمایت فعال ایران از شروع مذاکرات الحاقی ایران بهWTO.
در خصوص این موافقت‌نامه ذکر این موضوعات ضروری است:
۱. برای اولین بار در مذاکرات هسته‌ای، مسائل حاشیه‌ای(مثل مسئله‌ی عراق و تروریسم و…) گنجانده شد و این نشان‌دهنده‌ی این است که طولانی‌تر شدن مذاکرات برای توقف برنامه‌ی هسته‌ای ایران، هدف اصلی غرب بوده است.
۲. طرح ۵ اوت ۲۰۰۵، که توسط غربی‌ها ارائه شد، نشان‌دهنده‌ی این است که آن‌ها به صورت قدم‌به‌قدم حرکت کردند تا برنامه‌ی چرخه‌ی سوخت و غنی‌سازی را در ایران متوقف کنند.
۳. تصویب قطعنامه‌ای توسط شورای حکام در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴، نشان‌دهنده‌ی طمع بیشتر طرف غربی بود؛ چرا که با گسترش تعلیق قبل از برگزاری شورای حکام توسط ایران، قطعنامه می‌بایست کاملاً مثبت باشد و موضوع ایران از دستور کار خارج شود. این در حالی بود که ایران از تعهدات خود نیز بیشتر تعلیق کرده بود و حتی UCF که مربوط به تبدیل اورانیوم بود و شورای حکام از تعلیق آن سخن نگفته بود نیز تعلیق شد.
تا اینکه ۹ ماه بعد از انعقاد این موافقت‌نامه، طرف اروپایی هیچ طرحی را برای انعقاد یک ترتیبات درازمدت جهت حل‌وفصل موضوع هسته‌ای، آن گونه که در «موافقت‌نامه‌ی پاریس» آمده بود، ارائه نکرد و از طرف دیگر، اجرای تعلیق گسترده نیز توسط ایران ادامه داشت. ایران طی نامه‌ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۰ مرداد ۱۳۸۴(۱ اوت ۲۰۰۵) قصد خود را مبنی بر ازسرگیری فعالیت‌های UCF اصفهان ابراز داشت. ایران با رد بسته‌ی ۵ اوت طرف اروپایی که خواستار تعلیق کامل بود، با عزت دوباره، UCF را از سر گرفت.(۵) فرجام سخن اینکه بررسی حقوقی و تاریخی اسناد بین‌المللی به خوبی اذهان
را با واقعیت‌های موجود معاملات هسته‌ای آشنا می‌کند.(*)
پی‌نوشت‌ها:
(۱) غریب‌آبادی، کاظم(۱۳۸۷)، پرونده‌ی هسته‌ای ایران.
(۲) اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم سالگرد تأسیس شبکه‌ی پرس‌تی‌وی، ایسنا، ۱۴ تیر ۱۳۸۷.
(۳) غریب‌آبادی، همان.
(۴) سادات میدانی، سید حسین(۱۳۸۳)، نگرشی حقوقی به موافقت‌نامه‌ی پاریس.
(۵) غریب‌آبادی، همان.
*رضا رحمتی؛ دانشجوی دکتری حقوق بینالملل
