افکارنیوز گزارش می دهد
آخرین رویاروی دستگاه قضا و دولت
رئیس دولت می خواهد در روزهای پایانی حضورش در پاستور علاوه بر خوشحالی وکلا، قوه قضاییه را در تنگنای مقطعی قرار دهد. البته شاید بتوان این اقدام احمدی نژاد را نوعی پاسخ احضارش به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تلقی کرد
در آخرین تقابل احمدی نژاد با قوه قضاییه، نظام جامع وکالت و اختیارات وزیر دادگستری خبرساز شد.
به گزارشافکارنیوز،احمدی نژاد درباره طرح جامع وکالت معتقد است استقلال وکلا مخدوش می شود از این رو آن را از دستور کار دولت خارج کرد و در لایحه اختیارات وزیر دادگستری که به مجلس داده تصمیم دارد بخشی از وظایف دستگاه قضا را توسط وزیر به دولت منتقل کند.
طرح نظام جامع وکالت، طرح دستگاه قضا برای ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه است. قوه قضاییه قصد دارد از این طریق وکلای مورد تایید خود را با وکلای کانون تلفیق کند و به نوعی فارغ التحصیلان حقوق با نظارت مستقیم قوه قضاییه وکیل شود.
دیروز احمدی نژاد در نامهای به رحیمیمعاون اول خود خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری شد. در این نامه آمده است: در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید.
متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد میکنند و از طرف یک مرجع منصوب میشوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف مینماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا میداند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیونهای مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خوردهایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.
همچنین از طرف دیگر لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری که مهم ترین و بحثبر انگیزترین بخش آن مربوط به الحاق ۴ سازمان زیر مجموعه دستگاه قضا به وزارت دادگستری است. این امر در کنار افزایش اختیارات وزیر دادگستری باعثکوچک شدن دستگاه قضا خواهد شد که البته این تغییرات خیلی باب طبع دستگاه قضا نخواهد بود. این لایحه در راستای ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضاییه و در جهت انجام برنامههای مزبور و تحقق اهداف و سیاستهای مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های وزارت دادگستری و تقویت
پاسخگویی در قبال عملکرد محوله تقدیم مجلس شده است. بر اساس ماده ۷ این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمیکشور(وزارت دادگستری)، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی(وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از جمله سازمانهایی هستند که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانههای دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق میشوند.
همچنین الحاق سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به وزارت کشور نافی اختیارات قوه قضاییه و قضات دادگاهها برای اعمال کیفر و اجرای حدود نیست.
بر اساس این لایحه، در صورت اعلام نیاز از سوی وزارت دادگستری یا سایر دستگاههای اجرایی و مامور شدن قضات، مدت خدمت آنان در وزارت دادگستری و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی جزو سوابق قضایی آنها محسوب میشود.
با این وجود رئیس دولت می خواهد در روزهای پایانی حضورش در پاستور علاوه بر خوشحالی وکلا، قوه قضاییه را در تنگنای مقطعی قرار دهد. البته شاید بتوان این اقدام احمدی نژاد را نوعی پاسخ احضارش به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تلقی کرد هر چند که سخنگوی دستگاه قضا این اقدام را بدون انجام تشریفات دانست ولی بالاخره اینگونه رئیس جمهوری در روزهای پایانی دستگاه قضا را غافلگیر کرد.
البته چیزی که درباره دولت و نزدیکان رئیس جمهور نمی توان نادیده گرفت حضور برخی از اشخاص در برخی پرونده هاست و گمانه زنی های بسیاری وجود دارد که پس از پایان عمر دولت این افراد برای پاسخگویی فراخوانده خواهند شد به هر روی باید منتظر ۱۲ مرداد و روزهای پس از آن بود تا مشخص شود که پس از اتمام کار دولت فعلی چه سرنوشتی در انتظار آن است.