الیاس نادران /
تلاش دولت برای قانونی کردن مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت به دنبال قانونی جلوه دادن مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی مجمع بانک مرکزی است.
به گزارش افکارنیوز، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس طی سخنانی به عنوان یکی از طراحان طرح " نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن " اظهار داشت: ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت، طرحها و لوایح دو فوریتی را توجیه میکند.
وی افزود: در هفتههای اخیر بین دولت و مجلس مجموعه مباحثاتی ناشی از تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی صورت گرفت و در آنجا بانک مرکزی به استناد بند(ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی براساس تغییر نرخ تسعیر ارز به ریال در بانک، ۷۴ هزار میلیارد تومان ایجاد درآمد کرده بود و آن ۷۴ هزار میلیارد تومان بر اساس سرفصلهایی که در رسانههای گروهی نیز منتشر شد بین بدهیهای دولت وشرکتهای دولتی و بانکها توزیع کرد تا آنها را تهاتر کند.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: انجام این عمل فارغ از اینکه در اختیارات قانونی بانک مرکزی بود یا نبود، آثار اقتصادی معتنابهی بر معیشت مردم و وضعیت اقتصادی کشور دارد. با توجه به اینکه این تصمیم در حال حاضر در مراجع ذیربط در قوه قضائیه و مجلس مورد پیگیری است دو برداشت وجود دارد.
نادران ادامه داد: یک برداشت این است که دولت کار قانونی انجام میدهد و یا برداشت دوم این است که اقدام دولت خلاف قانون است. حتی اگر با مسامحه بپذیریم که دولت کار قانونی انجام داده، این نشان میدهد که خلأ قانونی بزرگی وجود دارد که اجازه میدهد با یک تصمیم دو ساعته یا چنددقیقهای ۷۴ هزار میلیارد تومان خلق پول در کشور صورت بگیرد و یا منابع پولی در کشور تولید شود و یا در مقابل آن برای ایجاد هزینه تصمیمگیری شود.
وی افزود: مجلس در زمان بودجه راجع به ریالبهریال دریافتها و پرداختها بحثمیکند و حتی گاهی برای چند میلیارد تومان جابجایی پول نمایندگان در کمیسیون تلفیق و صحن علنی بحثو تصمیمگیری میکنند، چرا که تصمیمات ما عوارض اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: این در حالی است که امروز شاهدیم مجمعی در خصوص ۷۴ هزار میلیارد تومان در عرض چنددقیقه تصمیمگیری میکند و مجلس هیچ نقشی در این تصمیمگیریها ندارد و عمده بحثها ناشی از این است که خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد که از این خلأ قانون این استفاده یا سوءاستفاده صورت گرفت و لازم است که فوریتا مجلس نسبت به آن اظهارنظر کند.
نادران تاکید کرد: یک راه این بود که ما بند(ب) ماده ۲۶ را تفسیر کنیم که ممکن بود این تفسیر مواجه با این شود که شورای نگهبان اعلام کند موضوعی که انجام میشود تفسیر نیست و قانونگذاری جدید انجام میشود و به همین دلیل دوستان به این نتیجه رسیدهاند که ما موارد هزینهکرد ناشی از تغییر نرخ ارز را مشخص کنیم و حدود اختیارات بانک مرکزی و دولت در این زمینه مشخص شود و بر این اساس اجازه ندهیم که به یکباره دهها هزار میلیارد تومان در اقتصاد ملی جابجا شود و اقدامات قانونی موجه جلوه داده شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه بارها در تریبون مجلس تذکر داده شد، اما دولت انکار میکرد و امروز با این مصوبه آن رفتارهای غیرقانونی، قانونی جلوه داده میشود یا به نحوی توجیه میشود. بنابراین برای جلوگیری از فوت فرصت و خسارات احتمالی که به وجود میآید، به استناد آئیننامه داخلی طرح را به هیئترئیسه تقدیم کردهایم تا اختیارات دولت در هزینهکرد ناشی از درآمدهایی که به این ترتیب حاصل میشود، توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف شود. البته ما نمیخواهیم وارد محتوای این بحثشویم، اما دوستان در این تعیین تکلیف مجازند که ببیند آیا این موارد به مصلحت هست یا نیست و یا زمانبندی آن
به مصلحت بوده یا نبوده است، البته در اصل فوریت قضیه تردیدی نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: تقاضا داریم که این طرح به فوریت در مجلس رسیدگی و مطرح شود تا بررسیهای کارشناسی بر روی آن انجام شود و نظر مجلس در این زمینه وجود داشته باشد.
نادران در پایان تاکید کرد: اقدام بانک مرکزی در زمان تعطیلی مجلس اتفاق افتاده و استدعا دارم که نمایندگان این طرح را به صورت دوفوریتی تصویب کنند.