به گزارش افکارنیوز، در حالي که بر اساس آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي موظفند نسبت به فروش خانه هاي سازماني در مالکيت خود از طريق مزايده عمومي اقدام کنند بر اساس ابلاغيه هفته هاي اخير يکي از مسئولان ارشد اجرايي کشور به دستگاههاي مربوطه، خانه هاي سازماني متعلق به نهاد رياست جمهوري از اين شيوه مستثني شده اند.