به گزارش افکارنیوز، مرورى هر چند گذرا بر آرا و نظرات حضرت امام خمینى(ره) در زمینه شئون و اختیارات ولى فقیه، عدم تطابق طرز تلقى تشریفاتى بودن از تنفیذ را با دیدگاه امام راحل آشکار مىسازد. از این دیدگاه، حیطه اختیارات حکومتى معصومان به فقهاى جامع الشرایط تفویض شده و تعیین شکل حکومت بر اساس اصول مسلمى چون تأمین عدالت و مشارکت مردم و… فرعى است که به تعیین چگونگى آن به نظر فقیه مربوط است. بنابراین حتى ساختار نظام نیز - چه رسد به تنفیذ رییس یک قوه - بر عهده فقیه بوده و بدون آن، اساس حاکمیت غیر مشروع خواهد بود.
اختیارات حکومتى فقیه، گستره حکومت
در این زمینه حضرت امام خمینى(ره) مىفرمایند: اگر فرد لایقى که داراى این دو - خصلت علم به قانون و عدالت - باشد بهپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مىباشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.
همچنین مىفرمایند: براى فقیهان، ولایت ثابت است در هر آنچه که براى خود آنان ولایت ثابت بوده است از آن جهت که آنان سلطان بر امت بودهاند. اگر موردى را بخواهیم از این قاعده کلى خارج کنیم نیاز به دلیلى داریم که بر ویژگى آن به امام معصوم(ع) دلالت کند…
ایشان بهعنوان پاسخ به اشکالى در این زمینه مىفرمایند: ممکن است در اینکه مىگوییم حکومت حق فقهاى عادل است، اشکال شود که فقها توانایى اداره سیاسى و نظامى کشور و مانند آنرا ندارند ولى این اشکال وارد نیست زیرا اداره کشور در هر حکومتى با همکارى و شرکت شمار زیادى از خبرگان و کارشناسان انجام مىگیرد و همه حاکمان و رؤساى جمهور از گذشته تا هماکنون - مگر گروهى اندک از آنان - آشنا به فن سیاست و رهبرى و امور نظامى نبودند، بلکه امور حکومتى به دست متخصصان هر فن اداره مىشود…
اساس اسلامىبودن حکومت است، شکل قابل انعطاف است
از بیانات فوق چنین برداشت نمىشود که همانگونه که رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) بر تمامى شئون «فرهنگى»، «سیاسى»، «اقتصادى»، «قضایى» جامعه نظارت تامه داشتهاند، در دوران غیبت امام معصوم(ع)، اداره امور نظام اسلامى تنها از مجراى ولى امر صورت مىپذیرد. حضرت امام(ره) براى تبیین و تشریح مسأله مىنویسند: امور حسبیه، امورى است که به یقین مىتوان گفت شارع مقدس راضى به وانهادن آنها به حال خود نیست و حتماً باید مسؤولى عهدهدار تصدى آن باشد… امورى نظیر «حفظ نظام اسلامى»، «پاسدارى از مرزهاى میهن اسلامى»، «حفظ جوانان مسلمان از گمراهى» و «جلوگیرى از تبلیغات ضد اسلامى»
از روشنترین مصادیق امور حسبیه بهشمار مىروند… این موارد نیز در دوران غیبت امام(ع) از جمله اختیارات فقیه خواهد بود.
در اسلام قانون حکومت مىکند. پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، قانون الهى… ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجارى خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور… ولایت فقیه ضد دیکتاتورى است نه طرفدار دیکتاتورى.
پاسدارى از نظام و مرزبانى از حدود اسلام و پیشگیرى از انحراف جوانان از اسلام و خنثىسازى تبلیغات دشمنان علیه اسلام و مانند آن از روشنترین مصادیق امور حسبیه است که دستیابى به آنها بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامى ممکن نیست. بنابراین صرف نظر از دلیلهاى ولایت فقیه، از این زاویه نیز فقهاى عادل مقدم هستند.
امروزه حفظ نظام اسلامى، پاسدارى از مرزهاى میهن اسلامى، حفظ جوانان مسلمان از گمراهى و جلوگیرى از تبلیغات ضد اسلامى که از روشنترین مصادیق امور حسبیه و تحت اختیار ولى فقیه ذکر شدهاند، بخشى از مجموعه وظایف قوه مجریه را در بر مىگیرد. این بدان معناست که پارهاى از اختیارات ولى فقیه در امور حسبیه به ریاست قوه مجریه واگذار مىشود که بهطور مشابه این مسأله در مورد ریاست قوه قضائیه نیز صادق مىباشد.
در مورد نقش و جایگاه قوه مقننه و مجلس شوراى اسلامى در نظام اسلامى نیز دیدگاه حضرت امام(ره) چنین است: در حکومت اسلامى بهجاى مجلس قانونگذارى که یکى از سه دسته(قوه) حکومتکنندگان را تشکیل مىدهد، مجلس برنامهریزى وجود دارد که براى وزارتخانههاى مختلف در پرتو احکام اسلامى برنامه ترتیب مىدهد و با این برنامهها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مىکند.
در حقیقت بر طبق نظر امام راحل(ره) شکل اصیل حکومت اسلامى، حکومتى ولایى مبتنى بر سازه امت - امام است که نمونههاى آنرا در صدر اسلام و در دوران حکومت رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) مىتوان جستوجو نمود، اما در عصر حاضر با توجه به کثرت نفوس، گستردگى ارتباطات محلى، ملى و بینالمللى، پیچیدگى روابط اجتماعى، تنوع آرا و عقاید در حوزه اندیشه دینى و ضرورت مشارکت و حضور هرچه بیشتر مردم، حضرت امام(ره) مصلحت اسلام را در آن یافتند که در شکلدهى و ایجاد نظام مقدس جمهورى اسلامى، ضمن برقرارى قواى سهگانه، پارهاى از وظایف و تکالیفى که برعهده ولى فقیه مىباشد، به سه قوه مجریه،
قضائیه و مقننه تفویض شود و در این بین ریاست قوه مجریه و اعضاى قوه مقننه با رجوع به آراى عمومى برگزیده مىشوند.
در واقع ولى فقیه براى تأمین مشارکت امت در اداره امور اجرایى نظام اسلامى و برنامهریزىهاى مربوطه، مراجعه به آراى عمومى، آن هم به شکل مدرن آنرا مصلحت اسلام یافته و بهواسطه «حسن انتخاب مردم»، بخشى از اختیارات خود را به رئیس قوه مجریه تفویض مىنماید و از آنجا که ولى فقیه در برابر خدا و امت مسؤول است، چنین تفویضى رافع مسؤولیت نخواهد بود. در همین راستا در تمامى احکام تنفیذ ریاست جمهورى از سوى رهبرى انقلاب، از دوره نخست ریاست جمهورى تاکنون، مسأله نصب رئیس جمهورى توسط رهبر بهدلیل اقبال ملى و عزل وى در صورت تخطى از تعهدات ذکر شده است.
تنفیذ ریاست جمهور
امام در این زمینه بهخصوص مىفرمایند: اشخاصى که کاندیدا مىشوند براى ریاست جمهورى شما توجه کنید و کسىکه از همه متعهدتر باشد نه غربى باشد نه غربزده باشد نه شرقزده باشد… اعتقاد به قوانین اسلام دارد و در مقابل قانون اساسى خاضع است و اصل صد و دهم ظاهراً که راجع به ولایت فقیه است معتقد است و وفادار نسبت به او، یک همچو شخصى را شماها خودتان انتخاب کنید.
آنچه مىتواند به وضوح دیدگاه حضرت امام را در این زمینه تبیین نماید، این سخن به یاد ماندنى آن بزرگ بوده که: اگر چنانچه ولایت فقیه در کار نباشد… طاغوت است. یا خدا یا طاغوت یا خداست یا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او، اطاعت طاغوت است. واردشدن در حوزه او، واردشدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بین مىرود که به امر خداى تبارک و تعالى یک کسى نصب بشود.
همچنین در خصوص اعمال تنفیذ خودشان و جایگاه آن چنین مىفرمایند: من باید یک تنبیه دیگرى هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمى هستم که بهواسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادى نیست یک حکومت شرعى است.
چرایى تنفیذ و مخالفت با آن
اگر رئیس جمهور، باید با تصویب فقیه باشد… نمىگذارد این رئیس جمهور یک کار خطا بکند، اینها اینرا نمىخواهند، اینها اگر یک رئیس جمهور غربى باشد، همه اختیارات دستش بدهند، هیچ مضایقهاى ندارند و اشکالى نمىکنند.
البته از آنجا که طبق نظر حضرت امام(ره) همگى منبعث از اختیارات مطلقه ولى فقیه مىباشد، امضاى حکم ریاست جمهورى از سوى رهبر انقلاب نه تنها امرى صورى و تشریفاتى نیست و در حوزه تکالیف و وظایف رهبرى قرار ندارد که اتفاقاً از آنجا که این امضا به مفهوم تفویض بخشى از اختیارات ولى فقیه به منتخب مردم است، کاملاً در حوزه اختیارات و حقوق رهبرى قرار دارد و نمادى از مشروعیتبخشى به مقام دوم نظام اسلامى است.
شناسه خبر:
۲۵۱۴۹۷
به مناسبت مراسم تنفیذ ریاست جمهورى
تنفیذ، نمادى از اوج جایگاه اسلامى فقاهت
امضاى حکم ریاست جمهورى از سوى رهبر انقلاب نه تنها امرى صورى و تشریفاتى نیست که اتفاقاً از آنجا که این امضا به مفهوم تفویض بخشى از اختیارات ولى فقیه به منتخب مردم است، کاملاً در حوزه اختیارات رهبرى قرار دارد و نمادى از مشروعیت است.
۰
