به گزارش افکارنیوز، این پرونده پر پیچ و خم از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی پیگیری میشد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی دبیر وقت این شورا سپرده شد اما دو سال بعد یعنی ۲۹ مهرماه ۱۳۸۸ پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور سپرده شد تا سرانجام این پرونده مسیر اصلی خود را طی کند.
هر چند طرفهای مذاکره پرونده هستهای کشورمان در زمان حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا بودند اما در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بعد جدیدی به خود گرفت چرا که اینبار طرف مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شد.
حالا اما به نظر می رسد مشاوران روحانی و دولت جدید معتقدند که اگر رنگ و لعاب امنیتی موضوع پرونده هستهای ایران کاهش پیدا کند، بهتر خواهد بود. به همین دلیل در چند روز اخیر و در گیر و دار تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس، شنیده شده که روحانی و گروه مشاورانش قصد دارند پرونده هستهای ایران را از شورای امنیت ملی خارج کنند و زیر نظر مستقیم وزارت خارجه بیاورند.
چند روز پیش بود که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از احتمال تغییر تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان خبر داد. چندی از این مصاحبه نگذشته بود که خبر انتقال پیگیری پرونده هستهای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه مطرح شد و هدف از این اقدام یکپارچهسازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و دوری از موازیکاری ذکر شد تا احتمال این تغییر قوت بگیرد.
در این میان نکته اینجاست که در این روزها حاشیههای زیادی در خصوص سکاندار وزرات خارجه مطرح شده و باید منتظر ماند و دید در صورت حقیقت داشتن این خبر و حساسیت موضوع، وزیر امور خارجه میتواند انتظارات را برآورده کند یا خیر.
شناسه خبر:
۲۵۳۷۲۳
خداحافظی پرونده هستهای با شورای امنیت ملی؟
پرونده هستهای ایران سالهاست که در آژانس بینالمللی انرژی اتمی و محافل بینالمللی توسط شورای عالی امنیت ملی پیگیری میشود.
۰