پست خالی سازمان بازرسی را چه کسی پر خواهد کرد؟
سازمان بازرسی کل کشور بر اساس برنامه منظم، بازرسی مستمر کلیه وزارتخانهها و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت میکند را مورد نظارت قرار میدهد.
به گزارش افکارنیوز،سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاههای قوه قضائیه ایران است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده و فعالیت آن زیر نظر رئیس قوه قضاییه است، با توجه به معرفی حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت دادگستری و همچنین انتخاب وی از سوی مجلس، پست ریاست سازمان بازرسی کشور هماکنون خالی از متصدی است و در رسانهها گمانهزنیهایی در رابطه با اینکه گزینه مورد نظر برای تصدی این سازمان چه کسی است شکل گرفته است.
قوه قضاییه درصدد تعیین رییس جدید بازرسی کل کشور است و در این زمینه گزینههایی مطرح هستند ولی تا این لحظه هنوز ابلاغ رسمی صورت نگرفته است.
*تعریف سازمان بازرسی کشور
سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاههای قوه قضائیه ایران است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شدهاست. فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام میگیرد. این سازمان براساس همین قانون موظف است تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.
رئیس سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین میشود. رئیس سازمان میتواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین و همچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
*انواع نظارت در سازمان بازرسی کشور
نظارت و بازرسی در سازمان و بازرسی کل کشور به ۳ صورت انجام میپذیرد: بازرسی مستمر که به صورت عادی و مداوم براساس سیاستها و خط مشی کلی نظام انجام میپذیرد، بازرسی فوق العاده که این مهم براساس ضرورت صورت میپذیرد و بازرسی موردی که رئیس سازمان میتواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.
سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوقهای ارتباطات در اختیار مردم قرار دادهاست.
*تاریخچه سازمان بازرسی
در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی به تصویب هیات وزیران رسید و در سال ۱۳۱۵ خورشیدی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد.
در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه بازرسی شاهنشاهی تاسیس شد ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت تعطیل و بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۴۷ وظایف قانونی خود ادامه داد.
در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و برابر با این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن تنها رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد و دیگر وظیفههای اداره کل بازرسی کشور به سازمان بازرسی شاهنشاهی واگذار شد.
*وظایف سازمان بازرسی کشور
سازمان بازرسی کل کشور بازرسی مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک میکند و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم مورد نظارت قرار میدهد.
انجام بازرسی های فوق العاده حسبالامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیسجمهور و یا کمیسیون اصل ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیسجمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رئیس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیما به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. در تمام موارد فوقالذکر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد کرد.
*گمانهزنیها در ارتباط با گزینه بعدی ریاست سازمان بازرسی
با توجه به معرفی حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت دادگستری و همچنین انتخاب وی از سوی مجلس و گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان گمانهزنیها برای رئیس بعدی سازمان بازرسی کل کشور بالا گرفته است.
برخی از رسانهها در این میان از گزینههای مختلفی نام بردند و عنوان کردند که جای پورمحمدی را در سازمان بازرسی کل کشور خواهند گرفت.
پس از این گمانهزنی برخی از کارشناسان عنوان کردند که رئیس سازمان بازرسی باید قاضی دارای پایه ۱۰ و ۱۱ باشد و گزینههای مطرح شده این پایه را ندارند.
اما بعد نوبت به بختیاری رسید و نام وزیر سابق دادگستری به عنوان گزینه تصدی ریاست سازمان بازرسی کل کشور بر زبانها افتاد. ولی عمر این گمانهزنی هم کوتاه بود زیرا بختیاری این موضوع را رد کرد و عنوان کرد پس از وزارت دادگستری به دیوان عالی کشور خواهد رفت.
در تازهترین گمانهزنیها از قاضی ناصر سراج به عنوان گزینه ریاست سازمان بازرسی کل کشور نام برده میشود، سراج در حال حاضر معاون امنیت دادستان کل کشور است و در پروندههای بسیاری از جمله پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی به عنوان قاضی ویژه رسیدگی کننده از سوی رئیس قوه قضاییه انتخاب شده بود.
"حجتالاسلام والمسلمين غلام حسين محسني اژهاي" در پنجاهمين نشست خبري قوه قضاييه در ارتباط با رياست سازمان بازرسي كل كشور گفت: تاكنون گزينههايي براي تصدي اين پست مطرح شدهاند ولي هنوز ابلاغ رسمي صورت نگرفته است و احتمالا در اين هفته رئيس جديد سازمان بازرسي مشخص خواهد شد.