بازگشت مجدد لایحه خانواده به صحن علنی
طولانیترین و جنجالیترین لایحهای که تا کنون مجلس به خود دیده است لایحه حمایت از خانواده است که امسال چهار ساله شد و قرار است با اصلاحاتی جدید وارد صحن علنی مجلس شود تا بعد از گذشت چهار سال پروندهاش در مجلس شورای اسلامی بسته شود.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در تیر ماه ۸۶ در جلسه هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد و با اینکه ۴ سال از طرح و بررسی این لایحه میگذرد و تاکنون چندین بار در مجلس اصلاح شد اما هنوز بخشهایی از این قانون مورد انتقاد حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی است و آنرا در جهت تضعیف خانواده میدانند گرچه از بخشهایی از مفاد این قانون نیز بعنوان اقدامات مثبت مورد حمایت است.
به گزارش فردانیوز؛ این لایحه که یکی از بهترین لوایح حقوقی در امور خانواده است و دادگاههای خانواده با استناد به آن میتوانند حکم قطعی وبدون شائبهای را در خصوص مواردی که تابحال ابهام بسیار داشت صادر نمایند.
*جنجالی ترین مواد لایحه
بحثبرانگیزترین مواد این لایحه مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴و ۲۵ است که به ثبت ازدواج مجدد و موقت، میزان مهریه و دریافت مالیات از مهریههای نامتعارف مربوط میشود.
سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه حذف شد ولی ماده ۲۲ این قانون یعنی همان ازدواج مجدد و موقت آقایان با اضافه شدن چند شرط به آن در لایحه باقی ماند.
این لایحه که در طول این ۴ سال چندین بار با اعتراض مواجه شد در ادامه روند بررسی ها به دلیل برخی از اعتراضها ماده ۲۴ و ۲۵ حذف شد و مرداد ماه ۱۳۸۹ نیز کمیسیون قضایی مجلس، لایحه حمایت از خانواده را با افزودن شروط ۱۰ گانهای به ماده ۲۳ در مورد ازدواج مجدد و موقت، برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد.
با اضافه شدن ۱۰ شرط به ماده ۲۲ اجازه ازدواج مجدد به مردانی داده میشود که مدارکی اعم از رضایت همسر، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بیماری صعب العلاج در دست داشته باشند.
اما بر طبق آخرین تعییرات صورت گرفته در این لایحه ازدواج مجدد مرد با رضایت زن ممکن شده است و در مواردی که زن نافرمانی کند و یا بیمار باشد و یا یکی از شروط بالا را دارا باشد میتواند پس از کسب مجوز از دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد.
آخرین تحولاتی که در روزهای پایانی سال گذشته روی این لایحه صورت گرفت افزودن موادی در جهت تضمین حقوق زنان و کودکان به ماده ۲۳ بود که نیمه کاره ماند و ادامه بررسی این لایحه به سال جدید واگذار شد.
با شروع سال جدید نیز کمیسیون قضایی تصمیم گرفت تاهرچه سریعتر کار این لایحه را به سرانجام برساند در نتیجه با آخرین تغییرات آن را برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال کرد.
اولین اصلاحات لایحه حمایت از خانواده در سال ۹۰ به حذف سقف مهریه، حق طلاق برای زنان و شرط رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد دائم مردان اختصاص داده شده است.
این در حالیست که مرد همچنان میتواند بدون اجازه همسر اول ازدواج موقت کند و این ازدواج را تا مادامی که بچهای در میان نباشد در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرساند. همچنین حضانت فرزندان در صورت فوت مرد به زن میرسد مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد حضانت از سوی مادر خلاف مصلحت کودک است.
اما عمدهترین نگرانیها از وضعیت بلاتکلیفی کودکان حاصل از ازدواج موقت است که با وجود تصویب ماده برای این موضوع هنوز شفاف سازی برای آن نشده است.
گفتنی است از آنجا که پروندههای قضایی درباره طلاق و حضانت و ... در حالت عادی روند کندی دارند اما با اجرایی شدن این لایحه در دادگاههای خانواده مطمئنا روند رسیدگیشان سرعت بیشتری خواهد گرفت، بنظر می رسد مجلس باید سریعتر این لایحه را قانونی نماید.