تبلیغات
کد خبر: ۲۶۱۵۸۳

ابلاغ قانون پیگیری نقش آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد به روحانی

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون پیگیری حقوقی - سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.

ابلاغ قانون پیگیری نقش آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد به روحانی

به گزارشافکارنیوز،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان قانون پیگیری حقوقی - سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد. متن نامه رئیس مجس به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیگیری حقوقی - سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران که به عنوان طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی - سیاسی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط دولت‌های آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران، ‌به مجلس تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۲ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

نمایندگان مجلس براساس این مصوبه خود مقرر کردند: با توجه به افشا و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولت‌های آمریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد علیه کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فورا تشکیل دهد و هر سه ماه یک‌بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اعضای کارگروه پیگیری جبران خسارات کودتای ۲۸ مرداد عبارتند از:

۱ - وزیر امور خارجه(رئیس کارگروه)

۲ - دادستان کل کشور

۳ - وزیر اطلاعات

۴ - نماینده تام الاختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۵ - وزیر امور اقتصادی و دارایی

۶ - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

۷ - رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

۸ - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

تبصره - کارگروه موظف است راهکارهای پیگیری خسارت‌های مادی و معنوی را به مجلس ارائه دهد.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۲، دولت را موظف کردند پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذیربط داخلی و بین‌المللی اقدام کند.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریورماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶/۱۳/ ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات