مطهری: مجلس صاحب کار است و دولت کارگر
رییس جمهوری در اینباره مثال زدند و به اختلاف حساب یک میلیارد دلار اشاره کرده و گفتند " در نهایت مشخص شد که اشتباه از سوی ناظرین بوده است ". در حالی که دیوان محاسبات همچنان بر ادعای خود پافشاری میکند و پرونده در دادگاه مسکوت مانده است.
علی مطهری این گفته احمدینژاد مبنی براینکه «دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت در تاریخ ایران است» را بیشتر به شوخی شبیه دانست تا واقعیت و خاطرنشان کرد: رییس جمهوری در اینباره مثال زدند و به اختلاف حساب یک میلیارد دلار اشاره کرده و گفتند " در نهایت مشخص شد که اشتباه از سوی ناظرین بوده است ". در حالی که دیوان محاسبات همچنان بر ادعای خود پافشاری میکند و پرونده در دادگاه مسکوت مانده است.
به گزارش آینده، مطهری هم چنین در پاسخ به این گلایه احمدی نژاد مبنی براینکه «برخی ها تصور می کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است» به خبرآنلاین گفت: اگر اجرای قانون به معنی کارگری و قانون گذاری به معنی صاحب کار بودن است، پس مجلس صاحب کار است و دولت کارگر.
دیگر اظهارات مطهری بدین قرار است:
• همین برداشت آقای احمدی نژاد از رابطه مجلس و دولت منشأ بسیاری از مشکلات شده است. ایشان نمیخواهد قبول کند که دولت صرفا مجری قوانین مصوب مجلس است. اگر اجرای قانون به معنی کارگری است و قانون گذاری به معنی صاحب کار بودن، بله مجلس صاحب کار است و دولت کارگر، و هر دو باید به وظیفه خود افتخار کنند.
• امید زیادی هست که مشکل اختلاف بر سر تفسیر ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم که به ادغام وزارتخانهها اشاره دارد، در ملاقات رییس جمهور و رئیس مجلس حل شود. البته متن ماده ۵۳ قانون برنامهٔ پنجم توسعه خوب تنظیم نشده است و از آن این طور فهمیده می شود که مجلس کار ادغام را به دولت واگذار کرده و فقط از او شرح وظایف را برای تصویب خواسته است. ولی با توجه به این که قانون اساسی حاکم بر قانون برنامه توسعه است مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی دولت ملزم به آوردن لایحه ادغام است که شامل نام وزراتخانهها و شرح وظایف وزارتخانه جدید و سپس معرفی وزیر برای گرفتن رای اعتماد است.
• به نظر من مجلس باید در ماده ۵۳ به ارسال لایحه از طرف دولت تصریح می کرد. در زمان تصویب این ماده نیز برخی نمایندگان از جمله بنده اخطار قانون اساسی دادیم اما از طرف رئیس وقت جلسه پذیرفته نشد. در آنجا من گفتم ادغام وزارتخانهها که کدام یک در کدام یک ادغام شود خود یک نوع قانون گذاری است و مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس مجاز نیست وظیفه قانون گذاری خود را به نهاد دیگری واگذار کند.
• به هر حال امیدوارم این سوء تفاهم میان دولت و مجلس به زودی حل شود، خصوصا که شورای نگهبان نیز همان برداشت مجلس را تایید کرده است. اگر این تایید هم نبود تفسیر ماده ۵۳ توسط مجلس نیز این مشکل را حل می کرد.
• ارائه لایحه ادغام به مجلس به معنی معطل ماندن وزارتخانهها نیست، آنها کار خودشان را میکنند تا زمانی که لایحه تصویب شود و وزیر رای اعتماد بگیرد، آنگاه مرحله اجرای زمان بندی شده فرا میرسد، همان راهی که در ادغام وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی یا ادغام وزارت صنایع و صنایع سنگین مطابق برنامه سوم توسعه طی شد.
ا