ادغام وزارتخانهها شامل حکم حکومتی نمیشود
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به صراحت تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی گفت: فکر نمی کنیم موضوع ادغام وزارتخانه ها آن قدر مهم باشد که مشمول حکم حکومتی شود.
عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی درباره ادغام وزارتخانهها در این خصوص اظهار داشت: این گونه مسائل اختلاف سلیقه و برداشت است و این موضوع را فراتر از آن نمی دانیم.
به گزارش واحد مرکزی خبر، وی افزود: شاید برخی بخواهند به این موضوع دامن بزنند و آن را محل مناقشه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دهند در حالی که این اختلاف سلیقهای است که در همه کشورها مشاهده می شود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه امیدواریم خیر و برکت این موضوع برای جامعه ما باشد گفت: اختلاف بر سر ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه است که بر اساس آن دولت مکلف است تعداد وزارتخانهها را از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد و لایحه وظایف وزارتخانههای جدید را به مجلس تقدیم کند.
کدخدایی افزود: اصل ۱۳۳ قانون اساسی هم خیلی روشن است که بر اساس آن، تغییر، ادغام و تغییر اختیارات وزارتخانهها باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد.
وی اضافه کرد: برداشت دولت این بود که وقتی مجلس به دولت تکلیف کرده است، دیگر نیازمند ارائه لایحه جدید نیست و پس از ادغام، لایحه اختیارات ارائه می شود.
کدخدایی گفت: این برداشت موجب برخی اختلاف نظرها شد که در نهایت به تقاضای رئیس مجلس از شورای نگهبان مبنی بر تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی انجامید.
وی افزود: اعضای شورای نگهبان هم با توجه به اینکه اصل ۱۳۳ خیلی روشن است اعلام کردند که قطعاً برای هر گونه تغییر به منظور ادغام وزارتخانهها، باید از مجلس شورای اسلامی مجوز گرفته و لایحه ساختار جدید و نیز وزیر جدید به مجلس ارائه و معرفی شود.
کدخدایی با بیان اینکه ذیل ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه هم این موضوع را تأیید کرده است گفت: این موضوع ازجمله مواردی بود که هیچ کدام از اعضای شورای نگهبان تردیدی نداشتند و با قاطعیت آن را تأیید و تصویب کردند.
وی افزود: قانون اساسی روشن است و اگر نیازی به تفسیر باشد مرجع آن نیز مشخص شده است.
کدخدایی گفت: دوستان گفته اند در گذشته هم سوابق نشان می دهد که مجلس در هر موردی که ادغام را تکلیف کرده، نام وزارتخانهها در مصوبه آمده است.
وی افزود: در هر چند موردی که در گذشته بوده، برای وزرای جدید هم رأی اعتماد گرفته شده است و غیر از این نمی تواند باشد چرا که مغایر با اصل ۱۳۳ قانون اساسی خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان از رسانهها خواست برای حل مسئله گام بردارند و گفت: مسئله حل شده و با توجه به تفسیری که شورای نگهبان از اصل ۱۳۳ قانون اساسی کرده است موضوع حل خواهد شد.