آزمونی برای احمدینژاد
علیرضا زاکانی
عليرضا زاكاني دبيركل جمعيت رهپويان انقلاب و نماينده مجلس در سرمقاله هفتهنامه پنجره نوشت: سوم تا چهاردهم ارديبهشت امسال شاهد رخدادي بوديم كه با ويژگي خاصي كه داشت در تاريخ انقلاب اسلامي بيمانند بود. جناب آقاي دكتر احمدينژاد در اقدامي بيسابقه در اعتراض به حكم حكومتي مقام معظم رهبري براي ابقاي وزير اطلاعات به منزل رفت و پس از يازده روز خانهنشيني به محل كار خود بازگشت. چرايي حكم رهبر عزيز انقلاب و علت مقاومت رياست محترم جمهوري، جاي بررسي جدي دارد اما در اين نوشته سعي دارم به نكاتي چند پيرامون حواشي آن بپردازم:
انتخابات سال ۸۴ آغاز طلیعهای نو در عرصه خدمتگزاری در ایران اسلامی بود و کشور با رویکردی جدید، روحی تازه را در کالبد اجرایی خویش حس کرد. دولت خدمتگزار با سرلوحه قرار دادن شعارهای اساسی انقلاب و کار و تلاش خویش خدمات شایانی را به انجام رساند؛ همت کاشت و افتخار و آبرو درو کرد، ولی علیرغم خدمات شایانش از همان ابتدا رگههایی از انحراف در برخی از عناصر آن قابل مشاهده بود که رفتهرفته غلظت بیشتری یافت تا جاییکه تسویه حساب و حذف عناصر خدوم، به برنامهای آشکار برای آنها و سپس به عملی واجب برای یکدست کردن دستگاه اجرایی کشور در جهت رسیدن به اهداف
ناصوابشان تبدیل گردید.
نمود این جریان خطرناک و مشکوک پیرامون جناب آقای احمدینژاد روز به روز نمود بیشتر یافت و کمکم کار بهجایی رسید که چندی قبل مدیر حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات در سخنرانی مبسوطی در داخل این وزارتخانه ضمن کالبدشکافی فتنه ۸۸، علایم و نشانههای فتنه بزرگتری را برای آینده پیشبینی کرد، که به گفته وی ترکیبی از نفاق و انجمن حجتیه آن را راهبری میکند و البته، این گفته که مبتنی بر دریافتهای اطلاعاتی و بهدور از گمانهزنیهای صرف بیان شده بود سبب شد تا وی از مسئولیت خویش عزل و خانهنشین گردد.
با تصمیم و اقدام جناب آقای مصلحی برای تغییر یکی از معاونین خود در وزارت اطلاعات، دور جدیدی از فعالیتها آغاز شد و شرایط بهسمتی رفت که با القائات انجام گرفته، ریاست محترم جمهوری تصمیم به عزل وزیر اطلاعات گرفت، که مخالفت محرمانه کتبی و شفاهی رهبر فرزانه انقلاب، جهت مصلحت کشور با این عزل را درپی داشت و پس از مقاومت آقای احمدینژاد، با دستور و حکم علنی معظمله وزیر اطلاعات ابقا شد که اعلام آن در سیام فروردین در نمازخانه این وزارتخانه، غریو شادی سربازان گمنام امام زمان(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) را که بر اثر فشارهای جریان انحرافی در سینهها حبس
شده بود بلند کرد و دلهای نگران پرسنل خدوم آن وزارتخانه را آرامش بخشید.
اما مقاومتهای بعدی حساسیت موضوع را آشکارتر کرد و از تصمیم حکیمانه اعلام شده در قالب یک حکم حکومتی پرده برداشت، تا جاییکه تاکنون زوایای آشکار شده این موضوع، حکایت از حسن تدبیر در عبور انقلاب از گردنهای خطرناک و سخت، بهدستان مبارک ولایت مطلقه فقیه به لطف الهی دارد.
با تشدید القائات این جریان انحرافی و قهر رییسجمهوری، شرایط بهسمتی رفت که همه دوستداران انقلاب با گوشزد ضرورت تبعیت از ولی فقیه و تبعات تمرد از آن، به نصیحت و سپس انذار دکتر احمدینژاد پرداختند و اوضاع ویژه داخلی کنار موقعیت ممتاز نظام اسلامی در شرایط خطیر منطقه و جهان را خاطرنشان کرده و عدم داشتن حجت شرعی و کاستی منطق عقل و تدبیر را در این مقاومت بیان داشتند، در فضای عمومی نیز حضرت آیتالله العظمی خامنهای(مد ظله العالی) ضمن دعوت به آرامش، بر رعایت قانون و جلوگیری از انحراف تأکید کردند.
گرچه اخبار ملاقات اشخاص مختلف با ریاستجمهوری و سخنان صریح ایشان خطاب به چند نفر از ملاقاتکنندگان با وی، حساسیتها را بیشتر برانگیخت و اظهاراتشان در داشتن ۳۵ میلیون رأی و اهتمامشان در مقاومت در برابر انجام این حکم حکومتی به سبب صیانت از جایگاه رییسجمهوری! عمق القائات نادرست و خطرناک را به ظهور رساند، لیکن بعد از طی مسیر عادی کشور در فقدان وی و شدت ناراحتی عمومی و بالا رفتن سطح انذارها از عدم تمکین ایشان، جناب آقای دکتر احمدینژاد پس از یازده روز در هیأت دولت حاضر و اظهارات شفافی را در حمایت از ولایت فقیه و ضرورت تبیین آن برای جلوگیری از سوءاستفاده
عناصر سیاسی و ممانعت از دفاع بد از این جایگاه مهم ابراز داشتند.
گرچه این خانهنشینی به قیمت شادی دشمنان اسلام و دلشکستگی دوستان انقلاب و از دست دادن سرمایههای زیاد تمام شد؛ اما به لطف درایت و تدبیر ولی امر مسلمین اوضاع التیام یافت و آزمونی سخت برای جناب آقای احمدینژاد آغاز شد، تا در محک آن پایبندی ایشان به شعار دادهشده در حمایت از رکن رکین نظام اسلامی و نفی عناصر جریان انحرافی در دولت - که کاملاً شناخته شده میباشند - مشخص و معلوم شود.
انتظار دلدادگان به اسلام و دوستداران كشور عزيزمان ايران اين است كه از اين به بعد شاهد تقويت عناصر خدمتگزار در دولت كه بحمدالله فراوانند باشند و بهزودي حذف عناصر مشكوك و منحرف را مشاهده كنند. اين تصميم نياز به انتخابي از سر اعتقاد و تدبير دارد و نه اجبار، و لازمه آن نيز شكستن حباب توهم و لجام زدن به شيطانهاي دروني و بيروني است كه اميد است به همت بلند رياست محترم جمهوري اين مهم حاصل شود و در آينده نزديك شاهد تقويت خدمتگزاري دولت و اضمحلال جريان انحرافي در دستگاه اجرايي باشيم.*