بهگزارشافکارنیوز، ۲۷ فروردین ماه سال جاری بود که پایگاه اطلاع رسانی دولت از احضار محمود احمدی نژاد – رئیس جمهور وقت – به دستگاه قضایی خبر داد تا سیامک مدیرخراسانی قاضی صاحب‌نام شعبه ۶۷ دادگاه کیفری استان تهران به شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از وی رسیدگی کند.

13920327000391_PhotoL

* شکایت مجلس هشتم از دولت دهم

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم در سال ۸۹ بر اساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه “عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها”، “عدم ارائه اساسنامه شرکت ملّی نفت” و “عدم تخصیص بودجه ارزی مترو” را به قوه قضائیه ارجاع داد.

مجلس همچنین در شکوائیه خود، بررسی “اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم انداز”، “تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات کشور(از جمله گزارش تفریغ بودجه، گزارش مربوط به اجرای اصل ۴۴ و گزارش واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت) ” و “استکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آنها با قانون” را خواستار شده بود.

* اولین واکنش دستگاه قضا

سه‌شنبه سی ام فروردین ماه سال ۹۰، معاون اول قوه قضائیه با اظهار نظری درباره شکایت مجلس از دولت، از تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی جدی به موضوع و ارجاع آن به واحد مربوطه خبر داده و تأکید کرده بود “تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست”.

سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه “تصمیمات منجر به عدم اجرای قانون قابل پیگیری قانونی است”، متذکر شده بود “از سازمان بازرسی کل کشور خواسته شده در راستای انجام وظایف نظارتی خود، مسائل مطرح شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را به دقت بررسی و فوراً اعلام نظر کند”.

* شاکی کیست؟

انتشار تصویر ابلاغ‌نامه شماره ۹۲۱۰۱۰۰۲۲۵۴۰۰۰۷۵دادگستری نشانگر تشکیل پرونده‌ای به شماره کلاسه ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۰ برای احمدی نژاد است و اگر چه در آن به اتهامات وارده به رئیس جمهور سابق اشاره نشده اما قید یک نام در آن خبرساز شد: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی.

ذکر نام لاریجانی در کنار جایگاه حقوقی وی موجب شد رسانه‌ها شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را با توجه به اختلافاتی که در آن دوره بین دو قوه وجود داشت، شکایت شخصی رئیس نهاد قانونگذاری علیه احمدی نژاد تعبیر کنند؛ موضوعی که صریحاً از سوی لاریجانی رد شد.

او در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۹۲ مجلس که مهدی کوچک زاده نماینده تهران خواستار توضیحاتی درباره شکایتش از احمدی نژاد شده بود، اظهار داشت: ”خبر شکایت بنده از احمدی‌ نژاد که برخی رسانه‌ها منعکس کردند، خلاف واقع است و بنده شکایت شخصی ندارم”.

لاریجانی توضیح داد: “امکان دارد کمیسیون اصل ۹۰ تخلفی را ملاحظه کرده و به دستگاه قضا ارجاع داده باشد یا ممکن است جزء مواردی باشد که وقتی کمیسیونی تخلفی دید، بر اساس ماده ۲۲۶ آئین ‌نامه داخلی با رأی نمایندگان به‌طور روتین به دادگاه منعکس می‌شود”.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که نام وی در احضاریه دستگاه قضایی برای احمدی نژاد در کنار نام لاریجانی قرار دارد نیز در واکنش به خبر شکایت شخصی رئیس مجلس از رئیس جمهور سابق تأکید کرد شکایتی از سوی شخص رئیس مجلس از رئیس قوه مجریه به دادگاه نشده است.

محمدعلی پورمختار توضیح داد که ذکر نام لاریجانی به عنوان شاکی احمدی نژاد، صرفاً مربوط به جایگاه حقوقی اوست که باید شکایات مجلس از قوه مجریه را برای ارسال به قوه قضائیه امضاء کند.

* شکایت روی شکایت

البته شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احمدی نژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رئیس این کمیسیون از طرح شکوائیه جدیدی در خصوص حواشی سفر رئیس جمهور سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد.

پورمختار مدعی شد “احمدی نژاد در آخرین سفرش به آمریکا، ۱۲۵ نفر را به همراه خود برده که جز هزینه هواپیما، هزینه هر اتاق که در هتل محل اقامت وی در اختیار همراهانش قرار گرفت، شبی ۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار بود”.

مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون مذکور هم روز دوشنبه سیزدهم خرداد ماه سال جاری هشدار داده بود که اگر دولت وقت درباره پرونده “سفر پرهزینه”‌اش به نیویورک به مجلس پاسخ ندهد، این پرونده تحویل قوه قضائیه می‌شود.

این پرونده یکحاشیه‌ایهم داشت و آن طرح ادعایی علیه حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور بود که گفته شد همه اعضای خانواده خود را به نیویورک برده که این موضوع منجر به شکایت او از اصل نودی‌ها شد که در نهایت معلوم شد حق با وی بوده و کمیسیونبه اشتباه خود اعتراف کرد.

* اعتراض دولت به “پاداش خدمت”!

شخصی تلقی کردن شکایت رئیس مجلس از احمدی نژاد یا امضای آن از جایگاه حقوقی لاریجانی برای تأیید گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تنها موضوعی نبود که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت بلکه انتقاد دولت از اصل موضوع و احضار رئیس جمهور نیز محل بحثکارشناسان حقوقی و اصحاب قلم شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در نقد “احضار احمدی ‌نژاد” با عنوان “پاداش خدمت”، با تفسیر اصل ۱۴۰ قانون اساسی مدعی شد تشریفات قانونی این احضاربر اساس قانون اساسی انجام نشده و طبق بند(۱۰) اصل ۱۱۰، رسیدگی به تخلف رئیس جمهوری بر عهده دیوانعالی کشور است.

سایت دولت در ادامه خبر خود با انتقاد از نامشخص بودنعلت شکایت و اتهام احمدی نژاد در احضاریه ارسالی به پاستور که آن را خلافنصّ قانون اساسی خواند، دادگاه‌های کیفری را فاقد صلاحیت رسیدگی به شکایاتی دانست که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با اعلام اینکه پیشتر نیز احضاریه‌هایی از سوی دستگاه قضایی برای رئیس جمهور ارسال شده، از این موضوع نیز به جهت آنکه در خصوص اتهامات وارده هیچ‌گونه تحقیق مقدماتی صورت نگرفته، به شدت انتقاد کرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما به شبهات وارده از سوی دولتی ها پاسخ و توضیح داد: طبق اصل یکصد و چهلم قانون اساسی دادگاه‌های عمومی دادگستری می توانند به جرایم احتمالی رئیس جمهور و وزرای آنها با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

محمدعلی اسفنانی همچنین گفت که “بر اساس بند(۱۰) اصل ۱۱۰، هنگامی که بحثعزل رئیس جمهور مطرح باشد، موضوع پس از طی تشریفات قانونی در دیوانعالی کشور مطرح می شود”.

* ورود “شاکی خصوصی” به پرونده

در احضاریه‌ای که ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم برای احمدی نژاد ارسال شد، از وی خواسته شده پنجم آذر ماه جاری یعنی۶ ماهپس از ابلاغ و ۴ ماه پساز پایان مسئولیت هشت ساله‌اش در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) تهران حاضر شود؛ نزدیک شدن به این موعد این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که آیا رئیس جمهور سابق واقعاً برای محاکمه به دادگاه می رود؟

سؤالی کهسخنگوی دستگاه قضا درنشست خبری بیستم آبان ماه خود به آن اینگونه پاسخ داد: «این پرونده “شاکی خصوصی” دارد و برای آن نوبت رسیدگی تعیین شدهاما برگزاری به‌موقع یا تعویق آنبستگی به این دارد کهببینیم شاکی رضایت می‌دهد یا احمدی‌نژاد تقاضای استمهال می‌کند».

این جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای اما یک سؤال جدید برای افکار عمومی ایجاد کرد که شاکی خصوصی رئیس دولت‌های نهم و دهم کیست و برای چه از احمدی نژاد شکایت کرده است؟

روز جمعه گذشته مجتبی ملک افضلی مدیر کل امور کارشناسی نظارت مجلس اعلام کرد: “احمدی نژاد ۹ شاکی دارد کهکمیسیون اصل۹۰ مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیان حقیقی هستند”.

* اولین شاکی خصوصی

پیگیری‌های خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس حاکی از آن است که اولین شاکی خصوصی رئیس جمهور سابق فردی به‌نام “یعقوب خلیل نژاد” است که نام وی در احضاریه ارسالی به پاستور، در کنار نام رئیس مجلس قرار دارد.

شکایت خلیل نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسی ها ندارد و ظاهراً او به دلیل به‌کار بردن برخی الفاظ و تعابیر توسط احمدی نژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده است.

رئیس جمهور در سفر استانی به کاشان شرط ارتقای یکی ازشهرهابه شهرستان درتقسیمات جغرافیاییرا “افزایش جمعیت” آن منطقه عنوان کرده بود.

* این چند نفر و آقای رئیس جمهور

شاکی دیگراحمدی نژادیک شهروند تهرانیبه نام “خسرو شاهین” است کهخود را از جانبازاندفاع مقدس معرفی کرده و از رئیس جمهور سابق به دلیل بالا بودن تلفات جاده‌ای درکشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است.

او کهتصریح کرده شخصاً ازحوادثجاده‌ای خسارتی ندیده‌ اما در عین حالاز اینکه میزان تلفاتجاده‌ای کشور بسیار بیشتر از کشته‌هاییاست که جنگ تحمیلی۸ ساله بر جالی گذاشته، عارض شده است.

دیگر شاکی رئیس جمهور سابقشخصی به نام”قبّه” است که البته از دلیل شکایت وی اطلاعی کسب نشد اما بر اساس اطلاعات واصله، او نیز از شهروندانعادیاست.

در عین حال با وجود تلاش ها و پیگیری‌ های خبرنگار ما، تاکنون اطلاعات دیگری از دیگر شکات خصوصی محموداحمدی نژاددر پرونده او در دادگاه کیفری تهران به دست نیامده است.

* کمپین”عدالتخواهان”علیه “عدالتخواه”؟!

هشتم مرداد امسال یک پایگاه اینترنتی تحت عنوان “خط عدالت” که هویت گردانندگان آن نامشخص بود، صفحه‌ای را با عنوان “پویش مردمی شکایت از احمدی‌نژاد” همزمان با سالروز شهادت “اسوه عدالت؛ حضرت علی(ع) ” راه‌اندازی کرد.

این سایت درشکواییهخود که باروایتی از امام علی(ع) آغاز شده که فرموده‌اند “قُلوبُ الرَّعِیَّةِ خَزائِنُ راعیها فَما اَودَعَها مِن عَدلٍ اَو جَورٍ وَجَدَهُ؛ دل‌هاى مردم صندوقچه‌ هاى حاکم است، پس آنچه از عدالت و یا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد دید”، ازهمه کسانی که در طول ۸ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد متحمل خسارات مالی و جانی یا معنوی شده‌اند، خواست که به کمپین شکایت از او بپیوندند.

در ذیل این شکوائیه نیز فهرستیاز اقدامات احمدی نژاد کهبه زعم گردانندگان سایت “خط عدالت” مغایر با عدالتبوده، ذکر شده بود اما سایت مذکور، به‌ دلیل تخطی از قانون توسط مراجع ذیربط فیلتر شد.

* شکایت “آقا فاضل” از محمود

انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ۱۳۹۰ وحاشیه‌های آن سرانجامبه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعیاحمدی نژاد منجر شد؛ ماجرایی که از مخالفت معاونت نظارت مجلس با حضور قاضی تعلیقی در دولت آغاز شد.

شهریور ۸۹ بود که مرتضوی دادستان سابق تهران به همراه دو مقام قضایی دیگر(علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی) به عنوان متهمان اصلی حادثه کهریزک با حکم دادگاه انتظامی قضات از سمت خود برکنار شدند، اما اندکی بعد مرتضوی با حکم احمدی نژاد رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

او سپس ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده گرفت ولی این انتصاب با مخالفت شدید معاونت نظارت مجلس مواجه شد و کار به استفساریه از دیوان عدالت اداری و حکمیت و قول شرف مرتضوی برای استعفا کشید؛ رئیس جمهور وقت با این موضوع مخالفت و برای حفظ قاضی معزول نام سازمان تأمین را به صندوق تغییر داد تا مشکل قانونی این انتصاب رفع شود.

در نهایت مجلس روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه سال گذشته، وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد را استیضاح کرد اما این موضوع خود موجب بروز حاشیه‌ای جدید شد؛ رئیس جمهور با تصور اینکه جریانیدر بهارستان به دنبال حذف “یاران خاص” او از عرصه قدرت است، بخشی از فیلمیک ملاقات خصوصی میان مرتضوی و فاضل لاریجانی(برادر رئیس مجلس) را که به‌صورت مخفیانه توسط قاضی تعلیقی ضبط شده بود، در صحن پارلمان به نمایش گذاشت.

این اقدامبر خلاف نظر احمدی نژاد که آن را مرتبط با پشت‌پرده استیضاح شیخ‌الاسلامی و مخالفت با مرتضوی در دولت می دانست، واکنش هایی منفی را در پی داشتو مقام معظم رهبری در یک سخنرانی عمومی صریحا “متهم کردن قوای مقننه و قضائیه توسط رئیس یک قوه به اتهامی اثبات نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه” را مورد نکوهش قرار دادند.

فاضل لاریجانی عصر روز استیضاحوزیر کاراز شکایت خود از محمود احمدی‌ نژاد و سعید مرتضوی به دلیل افترا و نشر اکاذیب خبرداد و گفت که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می کند.

وی چندی بعد نیز در رنج‌نامه‌ای به محمود جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد: من آماده‌ام تمام طول دوران خدمتم در نظام مقدس اسلامی زیر ذره‌بین قضایی قرار گیرد و چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشم، در محکمه‌ای صالحه رسیدگی شود و بر هر حکمی که صادر شود نیز گردن می‌نهم اماآقای احمدی‌نژاد هم اجازه ‌دهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش رسیدگی شود.

رئیس دانشگاهعلوم و تحقیقاتآملدرنامه خود به دادستان با بیان اینکه چرا رئیس جمهور اتهامات وارده به وی را برای رسیدگی به دستگاه قضا ارجاع نداد، سوگند خورد کهدر مورد مطروحه[از سوی احمدی نژاد]، هیچ‌گونه سوء‌استفاده مالی از طرف او وجود نداشته و حتی یک ریال هم جابجا نشده است”؛ موضوعی که بعدهابابک زنجانی که روز استیضاح نام او به اختصار به عنوان «ب. ز» مطرح شد، تأیید کرد.

شکایت فاضل لاریجانی البته تنها شکایت مربوط به اقدام احمدی نژاد در جلسه استیضاح شیخ‌الاسلامی نبود و دادستان نیز به عنوان مدعی العموم از رئیس جمهور سابق و مرتضوی شکایت کرد که این پرونده در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در دست بررسی است و حتی در این خصوص از زنجانی و مرتضوی تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است.

* فردا؛ روز”داوری” است…

بر اساس اعلام دستگاه قضایی، محموداحمدی نژاد ساعت ۱۰ صبح فردا سه‌شنبه پنجم آذرباید در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حضور یابد تا قاضی مدیرخراسانی به صورت “غیر علنی” به اتهامات وی رسیدگی کند.

از آنجا که ظاهراً احمدی‌نژاد تاکنون مراجعه‌ای برای درخواست استمهال نداشته و وکیلی نیز معرفی نکرده، به نظر می رسد حضور او در محکمه قطعی است؛ اگر چه برخی نیز تصور دیگری دارند.

محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهرانبا مقدماتی خواندن محاکمه احمدی‌نژاد، توضیح داد: “رئیس جمهور جزو افراد معدودی است که طبق قانون پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا، به دادگاه ارسال می شود”.

اکنون باید منتظر ماند و دید ماجرای دادگاه مردی که بارها دولت خود را “خدمت‌گزار، پاکدست و عدالت‌محور” خواند و بر این مبنا برخورد قضایی با همکاران کابینه‌اش را “خط قرمز” خود اعلام کرد اما اکنون خود متهم به عبور از خط قرمز قانون شده‌ است، به کجا خواهد انجامید؟