- آژانس خبری بختیاری(ایبنانیوز) در خبری نوشت، علی یوسفی نماینده روستاییان و عشایر بختیاری مخزن سد گتوند علیا با اعلام این خبر، به ایبنانیوز گفت: افتتاح سد گتوند علیا توسط رییس جمهور وقت در شرایطی اتفاق افتاد که اراضی کشاورزی و مراتع مردم هنوز هم تملک نشده بودند و وزارت نیرو با توسل به زور و قطع عمدی خدمات عمومی نظیر آب و برق و تعطیلی مدرسه و خانه بهداشت روستاهای منطقه، مردم را وادار به مهاجرت اجباری و خروج از منطقه کرد و مردم بار‌ها با مراجعه به فرماندار لالی و استانداری خوزستان و تجمع اعتراض آمیز قانونی خواستار تعیین تکلیف
وضعیت خود شده بودند ولی به نتیجه نرسیدند.
علی یوسفی از کوتاهی در انجام وظایف قانونی محوله موضوع ماده ۸ قانون تملک اراضی طرحهای ملی، غصب اراضی کشاورزی و خانه‌های روستایی، غصب مراتع عشایری، ورود به عنف و تصرف عدوانی اراضی روستائیان، از دست بردن شغل روستائیان و عشایر، اعمال فشار سازمان یافته به روستائیان از طریق قطع خدمات عمومی نظیر آب و برق و مدرسه و خانه بهداشت روستایی با هدف مجبور کردن مردم بومی به مهاجرت اجباری، بازداشتن کودکان از تحصیل با تعطیلی اجباری مدرسه روستایی و بازداشتن بیماران از امکان معالجه با تعطیلی اجباری خانه بهداشت روستایی را از موارد شکایت اهالی از احمدی‌نژاد ذکر کرد.
وی در مورد مراحل اقامه دعوی علیه احمدی‌نژاد گفت: محل وقوع جرم یعنی محل مخزن سد گتوند علیا، در محدوده شهرستان لالی است و ما برای شکایت از احمدی‌نژاد به دادگستری شهرستان لالی مراجعه کردیم اما آن‌ها اظهار داشتند به دلیل جایگاه قانونی رییس جمهور سابق، نمی‌توانند شکایت ما را دریافت کنند و ارائه شکایت از رئیس جمهور سابق فقط در دادگاه کیفری استان تهران امکانپذیر است.
ماده ۸ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ مقرر میدارد: تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمیباشد. تبصره ماده ۹ این قانون نیز مقرر میدارد: مالک یا صاحب حق میتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر مینمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.
