تبلیغات
کد خبر: ۲۹۴۳۰

الزام دولت به افزایش حقوق کارمندان

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان و مهدیشهر در مجلس با اشاره به ویژگی‌های بودجه سال ۹۰ گفت: دولت موظف شده است تا حقوق کارمندان را براساس میزان تورم افزایش دهد.


به گزارش فارس از سمنان، مصطفی کواکبیان بعد از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان با اشاره به ویژگی‌های بودجه امسال کشور اظهار داشت: مجلس بودجه امسال را ۵۰۸ هزار میلیارد تومان مصوب کرد که نسبت به لایحه دولت ۲.۵ درصد کمتر است.

وی گفت: مجلس همچنین هزینه‌های جاری را که در لایحه دولت، ۸۹ هزار میلیارد تومان بود به ۸۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش داد که از رشد هشت در صدی در این بخش برخورداریم.
نماینده مردم شهرستان‌های سمنان و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی هزینه پیش‌بینی شده عمرانی امسال در لایحه دولت را ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در قانون بودجه با تصویب نمایندگان این رقم به ۳۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی با اشاره به اختصاص یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار فرهنگی در بودجه ۹۰ اظهار داشت: ۲۰ درصد از این رقم به حوزه‌های علمیه، ۱۰ درصد مساجد، ۱۵ درصد ورزش اعم از تربیت‌بدنی و ورزش آموزش و پرورش، پنج درصد مصلا‌های نمازجمعه، ۱۰ درصد کانون فرهنگی بسیج، دو درصد کتابخانه روستایی و ۱۸ درصد به فعالیت‌های قرانی و کانون‌های فرهنگی مساجد اختصاص دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت امسال بیش از ۲۰ درصد مجاز به افزایش حامل‌های انرژی نیست، گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۰ برای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.

کواکبیان افزود: این رقم در مجلس به ۵۴ هزار میلیارد تومان و سهم بخش تولید از ۳۰ به ۲۰ درصد کاهش بافت.

وی گفت: دولت نیز باید حتما سهم تولید را پرداخت کند و در این لایحه سهم خانوارها نیز از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش یافته است.

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: دولت بر اساس مصوبات مجلس امسال موظف به افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم است و البته در این زمینه ما بیشترین تلاش را کردیم.

کواکبیان گفت: افزایش حقوق کارکنان باید بر اساس نرخ تورمی باشد که توسط بانک مرکزی اعلام شده است و این نرخ ۱۳.۵ درصد است.

وی با اشاره به قصد دولت مبنی بر افزایش ۶ درصد حقوق کارکنان در سال ۹۰ گفت: این امر مغایر با ماده ۱۲۵ برنامه چهارم و نیز قانون خدمات کشور بود و نمایندگان در استفساریه‌ای دولت را ملزم به افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم کردند.

نماينده مردم شهرستانهاي سمنان و مهديشهر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نماينده دولت به افزايش تا ۱۰ درصد نيز در جلسات بررسي بودجه راضي شده بود، افزود: نمايندگان در مصوبات خود دولت را موظف به افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم كردند و ۲۵ هزار ميليارد ريال نيز اعتبار با جابهجايي از محل اعتبارات عمراني به اين امر اختصاص يافت.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات