فرق سه سال پیش احمدی نژاد با امروز
در حالی که محمود احمدی نژاد سه سال قبل تنها برای ۱۲ روز تاخیر از مهلت سه ماهه قانون اساسی برای معرفی وزیر، اقدام به اخذ مجوز و حکم حکومتی از رهبرانقلاب کرده بود، ظاهرا وی برای چندین هفته ادامه این وضعیت خود را بی نیاز از حکم حکومتی می داند.
دکتر احمدی نژاد که سه سال قبل پایبندی به مهلت قانون اساسی را برای خود واجب می شمرد و برای تنها ۱۲ روز عبور از مهلت قانونی نیاز به حکم حکومتی ولی فقیه میدید، اکنون گویا برای چند برابر این زمان نیز خود را نیازمند حکم حکومتی نمی داند. چرا که در صورت معرفی وزیر در همین امروز توسط دولت به مجلس، با توجه به مهلت ده روزه بررسی، عملا برگزاری جلسه رای اعتماد به خرداد موکول می شود.
به گزارش «آینده»؛ در اصل ۱۳۵ قانون اساسی آمده است: «وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»
سه سال قبل پس از آنکه محمود احمدی نژاد در اوایل اردیبهشت سال ۱۳۸۷ داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد خود را برکنار کرد و حسین صمصمامی را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد منصوب نمود، تا سوم مرداد که پایان سه ماه مهلت قانونی رییس جمهور برای معرفی وزیر و کسب اعتماد از مجلس شورای اسلامی بود، این اقدام انجام نشد و به دلیل تعطیلات تابستانی مجلس، برگزاری جلسه رای اعتمادد وزارت اقتصاد به ۱۵ مرداد سال ۱۳۸۷ موکول شد.
در این شرایط محمود احمدی نژاد ۴ روز قبل از پایان مهلت قانون اساسی برای معرفی وزیر در نامهای به رهبر انقلاب خواستار تمدید مهلت به دلیل تعطیلات مجلس شد که رهبر انقلاب نیز با این درخواست موافقت کرده و ادامه کار سرپرست وزارت اقتصاد را تا پایان تعطیلات مجلس مجاز اعلام کردند.
با توجه به تایید قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در پایان دی ماه توسط شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، حتی اگر مهلت ۳ ماهه برای اجرای قانون در نظر بگیریم، اکنون ۲۷ روز از پایان این مهلت هم گذشته و مهلت سرپرستی وزیر راه و ترابری هم از ۱۲ اردیبهشت ماه تمام شده است. اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی دولت جهت درخواست حکم حکومتی یا معرفی وزیر به مجلس انجام نشده است.
به عبارت دیگر دکتر احمدی نژاد که سه سال قبل پایبندی به مهلت قانون اساسی را برای خود واجب می شمرد و برای تنها ۱۲ روز عبور از مهلت قانونی نیاز به حکم حکومتی ولی فقیه میدید، اکنون گویا برای چند برابر این زمان نیز خود را نیازمند حکم حکومتی نمی داند. چرا که در صورت معرفی وزیر در همین امروز توسط دولت به مجلس، با توجه به مهلت ده روزه بررسی، عملا برگزاری جلسه رای اعتماد به خرداد موکول می شود.
اکنون این سوال از جناب احمدی نژاد که مدعی ولایتمداری و پایبندی به ولایت فقیه است، وجود دارد که چرا مانند سه سال قبل از رهبر انقلاب تقاضای مجوز برای تمدید حکم سرپرستی بیش از سه ماه نکرده اند و اگر این تقاضا را کردهاند و با مخالفت رهبر انقلاب مواجه شده است، چرا در جهت حل معضل و معرفی وزیر اقدام نکرده است.
سوال بعدی این است که چرا با این نقض صریح قانون اساسی که حتی خود ایشان نیز در دور نخست ریاست جمهوری آن را قبول داشته اند، حتی یک عذرخواهی ساده از نمایندگان مردم و افکار عمومی به عمل نیاورده است؟
البته در صورتی که یک مجری مستقل و حرفه ای در برابر احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی حاضر می شد، انتظار می رفت این سوالات را مطرح کند.