مجلس، تماشاچی نقض صریح قانون اساسی!
مگر نه این است که طبق قانون اساسی و نیز مطابق تذکر مجلس شورای اسلامی، حضور نیکزاد حتی برای یک لحظه در وزارت راه و ترابری، قانون شکنی آشکار است؟
عصرایران نوشت:
آنقدر در این مملکت، مساله درست می کنند که وقتی به یکی می پردازی از دیگری می مانی و وقتی به آن یکی مشغول می شوی، از این می مانی!
نمونه اش بحثوزارت راه و ترابری است که با انقضای مدت قانونی سرپرستی علی نیکزاد بر آن در ۱۲ اردیبهشت امسال، بحثهایی درباره اش مطرح شد و اتفاقاً اولین رسانه ای که بدان پرداخت عصرایران بود ولی بعد، موضوع ادغام وزارتخانه ها، تنش بین دولت و مجلس، رأی شورای نگهبان، عدم تمکین اولیه دولت به این رأی، برگزاری جلسه سران قوا در حضور رهبری، عزل سه وزیر، سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت و … پیش آمد و موضوع اولیه درباره وزارت راه، به محاق رفت!
البته دقت کنید که همه این مسائل روی هم رفته باعثشده است مسائل اصلی کشور به حاشیه برود و کمتر کسی بدان ها توجه نماید؛ مانند عدم واریز میلیاردها دلار از درآمد نفتی به حساب ذخیره، افزایش روزافزون اعتیاد، انفجار ایدز، گسترش بیماری های روحی و روانی در کشور، بالا رفتن سن ازدواج و افزایش بی سابقه طلاق و فروپاشی خانواده های ایرانی، ادامه آلودگی هوا، تخریب مستمر محیط زیست، اوضاع فشل میراثفرهنگی و ….
ما البته سعی خواهیم کرد از این پس، به این مسائل توجه بیشتری داشته باشیم و مانند اکثر رسانه ها و سیاسیون، در روزمرگی هایی که برخی مسوولان برای کشور درست می کنند، غرق نشویم.
هم از این روست که بحثوزارت راه و ترابری را از بین این همه موضوع داغ، پیش کشیده ایم چه آن که وزارت راه و ترابری از جمله وزارتخانه های کلیدی و راهبردی کشور است و هر گونه اتفاقی در آن، مستقیم و غیر مستقیم بر همه ما اثر دارد و حتی می تواند در مرگ و زندگی مان هم موثر باشد؛ با این وجود، وزارتخانه ای بدین مهمی، از ۱۲ بهمن سال ۱۳۸۹ تا امروز، وزیر ندارد و سرپرست آن هم با گذشت سه ماه مهلت قانونی مندرج در قانون اساسی، از ۱۲ اردیبهشت امسال غیرقانونی است و لذا مردم ایران با یک وزارتخانه مهم ولی بی صاحب مواجه هستند!
محمود احمدی نژاد پیش از این، وقتی با این انتقاد مواجه شد که چرا وزیر جدید راه و ترابری را به مجلس معرفی نمی کند؟ پاسخ داد که چون این وزارتخانه در وزارت مسکن ادغام شده، نیازی به وزیر جدید نیست و همین آقای نیکزاد، نه سرپرست وزارت راه، که وزیر وزارتخانه ادغامی است!
حال که با رأی شورای نگهبان، مساله ادغام به شکلی که رئیس جمهور می گفت، منتفی شده، استدلال ایشان نیز منتفی است و لذا سوال اینجاست که برغم این که موضوع شفاف شده و رئیس جمهور هم آن را پذیرفته است، چرا کسی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی نمی کند؟
مگر نه این است که طبق قانون اساسی و نیز مطابق تذکر مجلس شورای اسلامی، حضور نیکزاد حتی برای یک لحظه در وزارت راه و ترابری، قانون شکنی آشکار است؟
مگر رئیس جمهور در مراسم تحلیف خود، به قرآن کریم سوگند نخورده که پاسدار قانون اساسی باشد؟ آیا این است پاسداری از قانون اساسی؟
اگر قرار نبود قانون اساسی اجرا شود، چرا نوشته شده و چرا ملت پای صندوق های رفراندوم رفته اند و بدان رأی داده اند؟
چرا برای رئیس جمهوری که مسوول اجرای قانون اساسی است، این قانون، بدین حد از بی اعتباری رسیده که حکم صریح آن را نیز نمی پذیرد؟
مجلس هم که نقشی مانند نقش تماشاگران استادیوم آزادی برای خود تعریف کرده است: تماشا می کند، تشویق می کند و گاهی هم از آن بالا، اعتراضی و های و هویی و تمام!
انگار ابزارهای قانونی مانند سوال و تذکر و استیضاح را برای خالی نبودن عریضه در قانون اساسی به مجلس داده اند! در واقع، مجلس نیز با عدم انجام وظیفه قانونی خود در ملزم سازی رئیس جمهور به اجرای قوانین، خود مرتکب نقض قانون شده است تا همه چیزمان به همه چیزمان بیاید.