توسط رئیس جمهور
قانون بودجه ۹۰ ابلاغ شد
محمود احمدینژاد رئیس جمهوری قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، لايحه قانون بودجه ۱۳۹۰ كل كشور، يكشنبه اول اسفند ماه سال گذشته از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي و بررسي رسمي آن در كميسيون تلفيق از روز بيست و يكم اسفند و بررسي رسمي آن در صحن علني نهاد قانونگذار از روز سهشنبه ششم ارديبهشت ماه سال جاري آغاز شد.
لایحه بودجه ۹۰ پس از ۱۱ روز و ۱۷ جلسه کاری فشرده در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه به تصویب نمایندگان ملت رسید و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سهشنبه بیستم اردیبهشت در یک برنامه زنده تلویزیونی از تأیید آن توسط شورای نگهبان قانون اساسی خبر داد.
بودجه عمومی کشور در قانون بودجه ۱۳۹۰ از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، بودجه کل کشور از ۵۲۲ هزار میلیارد تومان به ۵۰۸ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی از ۳۶۲ هزار میلیارد تومان به ۳۵۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
بودجه عمرانی نیز از رقم پیشنهادی ۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت به ۳۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما در جای دیگر با توجه به افزایش ۱.۵ دلاری در هر بشکه نفت بر مبنای ۸۱.۵ دلار مقرر شد چنانچه درآمد فروش نفت بیشتر از پیشبینی بودجه بود، حدود ۱۱ میلیارد دلار در بند ۱۷ صرف اموری شود که عمده آن عمرانی است.
همچنین در قانون بودجه امسال ۳ میلیارد دلار به وزارت بهداشت برای تجهیز بیمارستانها، یک میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی، گردوغبار و دریاچهها، ۵۰۰ میلیون دلار برای آبرسانی روستاها و ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای سرمایهگذاری در نفت اختصاص یافته است.
پس از مهر تأیید شورای نگهبان بر بودجه ۹۰، رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۲۴ اردیبهشت، طی نامهای قانون بودجه را برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ کرد و امروز یکشنبه اول خرداد نیز محمود احمدینژاد پس از ۸ روز ابلاغ قانون از سوی علی لاریجانی آن را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
يادآوري ميشود نمايندگان ملت به دليل تاخير دوماهه دولت در ارائه لايحه بودجه ۹۰ به مجلس در روز بيست و چهارم اسفند ماه ۸۹، كليات و جزئيات طرح دوفوريتي اجازه دريافت و پرداختهاي دولت براي ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ را تصويب كردند و به موجب آن مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان تنخواه در اختيار دولت قرار دادند تا مسئولان اجرايي در نخستين روزهاي سال جديد كه مجلسيها لايحه بودجه را بررسي كردند، با مشكل دريافت درآمدها و پرداخت هزينههاي جاري مواجه نشوند.