سرنوشت جالب افشاگری های احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از سال ۸۴ تاکنون سخنرانی های جنجالی بسیاری داشته و درباره مسائل بسیاری هم افشاگری کرده است. صحت بخشی از این افشاگری ها سرنوشت جالبی داشته است.
جهان: در ادامه به چند افشاگری مهم رئیس جمهور و سرنوشت جالب آنان اشاره می شود که بیش از همه گویای نقش گزارش های معنادار اطرافیان احمدی نژاد به اوست.
العقیلی
۱۲ مهرماه سال ۸۵. نظرآباد شهرستانی کوچک در اطراف تهران - هشدار رئیس جمهور به دو نفر(با اشاره تلویحی به بانک پارسیان): «شما هزار میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکارید. حالا بدون آنکه بدهی خود را پرداخته باشید، میخواهید با ۲۹۰ میلیارد تومان، ۲۹ درصد از سهام در اختیار این بانک را خریداری کنید! جالب است که ۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ را از یک بانک دیگر قرض کرده بودند. اگر تا ۱۵روز تکلیف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی شما را اعلام می کنم.
اواخر همان ماه - خبرگزاری جمهوری اسلامی در گفتگو با منبعی آگاه که بعد مشخص شد مشاور ارشد وقت اطلاع رسانی رئیس جمهور بوده است، نام این دو " مفسد اقتصادی " را اعلام می کند: محمد رستمی صفا و العقیلی.
فروردین ۹۰ - نامه هایی عجیب، بدون مهر محرمانه و البته خطاب به مسئولان ارشد دولتی افشا می شود. یکی از این نامه ها با امضای اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد و رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به رییس کل بانک مرکزی ارسال شده است.
موضوع: کمک، مساعدت و همکاری با جناب آقای العقیلی برای رفع مشکلات و انجام برخی کارهای کوچک اداری همچون «تسهیل در بازپرداخت تسهیلات بانکی و بازگرداندن همان نمایندگی های پخش سیگار».
مدیرعامل سابق بانک پارسیان
به دنبال سخنان دکتر احمدینژاد در مهرماه سال ۸۵، ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک پارسیان را برکنار و اعلام کرد هدف از این اقدام تلاش برای رفع نگرانی رئیس جمهوری است.
مرداد ۱۳۸۶ - دستور تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور توسط رئیس جمهوری صادر شده و به موجب آن پرویز داوودی، معاون اول وی موظف شد تا با تشکیل شورایی با حضور دانش جعفری(وزیر اقتصاد)، شیبانی(رئیس کل بانک مرکزی)، دیوان اداری(مدیرعال مبانک ملت)، هاشمی(مدیرعامل بانک سرمایه)، معاون بانکی وزیر اقتصاد و دارایی و عبدالله طالبی(مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان) با حضور یک حقوقدان، یک فقیه از شورای نگهبان و یک نماینده مجلس به بازنگری در فعالیتهای بانکهای مرکزی، دولتی و خصوصی اقدام و نتایج را به شکل لایحهها، مصوبهها و سند راهبردی ظرف شش ماه تدوین کنند.
خرداد ۸۸ - عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق بانک پارسیان: خود آقای احمدینژاد هم در جریان تبلیغات دوره نخست ریاستجمهوریشان، انتقادهایی را به بانک پارسیان وارد کردند، از جمله اینکه چگونه ممکن است یک بانک خصوصی ظرف چند سال سرمایه اولیه خود را از ۲۰ یا ۳۰میلیارد تومان به ۲۰۰میلیارد تومان برساند که فکر میکنم، این موضوع هم از جمله موارد تبلیغات انتخاباتی در آن زمان بود. من در آن موقع هم سکوت کردم زیرا میدانستم که این بحثها در تبلیغات انتخاباتی و رقابتهای سیاسی مطرح میشود و فکر میکردم اگر آقای احمدینژاد به ریاستجمهوری برسند با ارائه گزارشهای
کارشناسی به ایشان، مساله خود به خود حل خواهد شد. پس از انتخاب ایشان، قبل از اینکه قدرت به آقای احمدینژاد منتقل شود، بنده بارها درخواست ملاقات کردم و بهرغم اینکه دفتر ایشان، ۳بار وقت ملاقات تعیین کرد، اما متاسفانه ملاقاتی صورت نگرفت.
بیمه ایران
اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ - محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کشور، گزارش اولیه بازرسی این نهاد نظارتی از بیمه ایران را بدون طی شدن مراحل کارشناسی و داوری در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات برای رییسجمهوری ارسال کرد.
اتهامات مدیران بیمه ایران در این گزارش تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگیهای بیمه ایران به اقوام و منسوبان، تبانی در پرداختهای غیرقانونی و وصول نشدن مطالبات دولت از بیمه ایران عنوان شد.
محمود احمدینژاد نیز بر اساس این گزارش در نامهای به داود دانش جعفری، وزیر وقت اقتصاد و دارایی از وی خواست فوری اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران را از سمت خود برکنار و افراد «صالح» را جایگزین کند.
مهر ماه ۸۸ - دادسرای دیوان محاسبات برای رسیدگی به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسیدگی شعب مربوطه، از سوی دادستان دیوان محاسبات دادخواستی در تاریخ ۲۹/۱ / ۸۸ مشتمل بر ۱۲ بند درخصوص عملکرد سالهای ۸۰ تا ۸۶ بیمه ایران صادر شد. پس از آن رسیدگی به دادخواست تنظیم شده به هیات اول مستشاری ارجاع شد. بر اساس رای هیات مذکور که در تاریخ ۳۰/۷ / ۸۸ صادر شد، مدیران وقت بیمه ایران در دو مورد به تخلف و در یکی از این دو مورد به جبران ضرر و زیان به مبلغ ۱۲۱ هزارتومان محکوم شدند. هیچکدام از دو مورد در گزارش رحیمی به رییسجمهور نبوده یا جنبه کیفری یا سوءاستفاده از
بیتالمال نداشتند. پس از آن، مدیران وقت بیمه به رای اخیر اعتراض کردند. اعتراض در محکمه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور حکم نهایی شد. در این حکم، مدیران معزول، از دو اتهام مذکور نیز تبرئه شدند.
لیست ۲۵۰ نفره
فروردین ۹۰ - محمود احمدینژاد در نشست خبری: اواخر سال گذشته نامهای به رییس قوه قضائیه نوشتم و نزدیک ۲۵۰ نفر را که در بخشهای مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر میآمد، کاری کردهاند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی شود. البته بسیار یا بعضی از آنها دارای پروندههایی بودند که دولت قبلا از آنها شکایت کرده بود، ولی دوره رسیدگی این پروندهها طولانی شده بود و در هر صورت ما منتظر رسیدگی رییس قوه قضاییه هستیم.
۱۴ اردیبهشت- رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي در خصوص اسامي حدود ۲۵۰ مفسد اقتصادي و آخرين وضعيت پرونده آنان، گفت: در اين خصوص قوهقضائيه به موقع پاسخ خواهد داد اما آنچه كه مشخص است، در پرونده اين ۲۵۰ نفر چيزي به نام مفسد اقتصادي موجود نيست.