آقای معاون سابق مجرم فساد؟!
هنوز از یادها نرفته است که در سال ۱۳۸۹، پرونده اختلاس در بیمه ایران به یکی از اخبار جنجالی تبدیل شد چرا که گفته میشد، بخشی از نزدیکان محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت نیز درگیر این پرونده هستند و به خصوص پای معاون اول او یعنی محمد رضا رحیمی نیز در میان است.
به گزارش افکارنیوز، همه چیز درباره پرونده بیما ایران که به حلقه فاطمی شهرت یافت از اختلافات الیاس نادران نماینده تهران و محمد رضا رحیمی آغاز شد تا امروز که یک منبع آگاه اعلام کرده برای محمد رضا رحیمی قرار مجرمیت صادر شده است.
کلید خوردن اختلاف رحیمی –نادران بر سر مدرک تحصیلی
اولین جدال جدی نادران با رحیمی اما به ماجرای مدرک تحصیلی معاون اول احمدینژاد باز میگشت. الیاس نادران که مدرک دکترا رحیمی را نامعتبر خوانده بود، معتقد بود معاون اول رییسجمهور وقت در مقاطع مختلف از عنوان دکترای برای خود استفاده کرده است و در شهریور ماه ۱۳۸۸ از مجلس خواست درباره مدرک دکترای رحیمی تحقیقاتی را صورت دهد.
سرانجام اعتراضات این نماینده، در سال ۹۰ نتیجه داد ومهر ماه همان سال بود که مجلس وزیر علوم وقت یعنی کامران دانشجو را فراخواند تا به ابهامات در این باره پاسخ گوید.
الیاس نادران سوال خود را از وزیر علوم اینگونه آغاز کرد که آیا مدرک دانشگاه باکو اعتبار دارد و آیا مدرک آقای رحیمی معتبر است؟ دانشجو نیز در پاسخ گفت: وزارت علوم تنها مدارک دانشگاههایی را بررسی میکند که شخص دانشجو اظهار و تقاضا کند.
البته وزیر علوم تاکید کرد این دانشگاه باکو در فهرست دانشگاههای معتبر وزارت علوم نبوده و حتی این دانشگاه، مدتهاست فعالیتش متوقف شده است.
گرچه نادران توضیحات وزیر علوم را پذیرفت اما اعتبار مدرک رحیمی را نپذیرفت و با این حال بگومگوی نادران و وزیر ادامه پیدا کرد و سرانجام دانشجو اعلام کرد در جریان مدرک رحیمی نیست و تحقیقاتی در این زمینه انجام نداده است. ماجرا اما به همین جا ختم نشد.
پرونده فساد رحیمی در مجلس
در هر حال اختلاف بر سر مدرک تحصیلی، پایان ماجرا نبود، بلکه نزاع جدی نادران با معاون اول رییسجمهور به یک پرونده پیچیده و پر سر و صدای مفاسد اقتصادی باز میگردد. نادران این بار اتهاماتی را در زمینه «مالی» به معاون اول رییسجمهور وارد کرده بود.
در واقع با انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول احمدینژاد، انتقادات نادران، وارد مرحله جدیدی شد؛ به ویژه اینکه رییس قوه قضاییه ضمن اعلام خبر «کشف و شناسایی باند بزرگ مفاسد اقتصادی» و «شبکههای فساد مالی و اختلاس و زد و بند» عدهای از دولتیها را مقصر دانسته بود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پرونده حلقه فاطمی مربوط به شرکت بیمه ایران، در سال ۸۸ رسانهای شد. صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، دراسفندماه سال ۸۸، از بازداشت یک باند فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داده و گفته بود: «افراد این باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیتالمال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.»
در همین زمان بود که الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، رحیمی را متهم به شرکت در این فساد اقتصادی کرد.
وی گفت: «آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری میکرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شدهاند الا معاون اول فعلی رییس جمهور.»
وی اضافه کرد: «اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییاش از دستگیری مستثنی میکنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شدهاند.»
شکایت و شکایت کشی!
به دنبال سخنان نادران، سه تن از نمایندگان اصول گرای مجلس، احمد توکلی و علی رضا زاکانی علی مطهری نیز شکایتی را از محمد رضا رحیمی طرح کردند.
شکایت احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی سه نماینده اصولگرای مجلس از معاون اول احمدینژاد در شرایطی تقدیم کمیسیون اصل نود شده که نادران درباره شکایتش از رحیمی و ارائه مدارکی علیه او به مراجع قانونی سخن میگفت و در واکنش به این جمله که «دولت را تضعیف نکنید»، گفت: «کسی که فساد مالی در حد شهرام جزایری دارد، نمیتواند پرچمدار مبارزه با فساد مالی باشد.»
شکایت از معاون اول رئیس دولت دهم از سوی این سه چهره اصولگرای مجلس در حالی صورت گرفت که چندی بعد خبر رسید رحیمی نیز با ارسال شکایتی به کمیسیون اصل نود از این سه نماینده شکایت کرده است و این ماجرا تا به امروز ادامه داشت. گاهی خبر تبرئه شدن نادران روی خط می رفت و گاهی خبر بی گناهی رحیمی.
صدور قرار مجرمیت برای اقای معاون سابق
تا اینکه حالا بعد از اتمام حیات دولت دهم، یک «منبع آگاه» از صدور قرار مجرمیت علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد خبر داده است.
این منبع آگاه به «ایرنا» گفته: شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای آقای رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده است.
این درحالی است که محمدرضا نادری، وکیل رحیمی ضمن ابراز بیاطلاعی از صدور چنین قراری گفته: من این خبر را نه تایید و نه تکذیب میکنم. اظهارنظر درباره محتویات پروندهای که برای آن رای قطعی صادر نشده، درست نیست. چه برای ایشان قرار منع پیگرد صادر شده باشد چه مجرمیت نباید تا زمان نهاییشدن پرونده اطلاعرسانی شود.
گفتنی است، ۱۴دی ماه امسال برای اولینبار دادستان تهران از آزادشدن رحیمی به قید وثیقه خبر داد. سپس محسنیاژهای در نشست خبری گفت: این فرد(رحیمی) با قید وثیقه آزاد شده است… اتهام مشخص است و تفهیم و دفاعیات گرفته شده و کیفرخواست بهزودی صادر میشود.
پیشترنیز وکیلمدافع رحیمی از تکمیل تحقیقات این پرونده و ارسال آن برای دادستان تهران به منظور اظهارنظر نهایی خبر داده بود. رحیمی نیز پیش از این درباره پرونده خود گفته بود که این پرونده سیاسی شده و از دوسال قبل حدود ۱۱جلسه به بازپرس توضیح داده است. رحیمی گفته برای این پرونده ۵۵ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است. حالا باید منتظر ماند و دید نتیجه پرونده اقای معاون به کجا ختم خواهد شد؟