' حميد بقايي ' كه دبيرشوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و وي‍ژه اقتصادي كشور است، روز جمعه در گفت وگويي با ايرنا، انتشار شايعات و اخبار كذب در باره مناطق آزاد را به منزله ريختن آب به آسياب رقباي اقتصادي ايران بويژه در منطقه خليج فارس دانست و تاكيد كرد كه اين رفتار ناهنجار رسانه اي به مايوس شدن سرمايه گذاران براي حضور فعال در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران منجر مي شود.

وی افزود: اخیرا شایعات و اکاذیب مختلفی در مورد پروژه مجموعه بزرگ تالارهای بین المللی کیش از جمله خبر دروغ انعقاد قراداد ۴۵۰ میلیارد تومانی با مجری پروژه بدون رعایت ضوابط و مقررات در برخی رسانه ها و شبه رسانه های داخلی منتشر شد که متاسفانه به عنوان یک خوراک مناسب تبلیغاتی مورد سوء استفاده رسانه های بیگانه و ضد انقلاب قرار گرفت.
معاون اجرایی رییس جمهوری اظهارداشت: من به صراحت عرض می کنم خبر انعقاد قرارداد سازمان منطقه آزاد کیش به مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان اساسا دروغ است و اصلا چنین قراردادی وجود خارجی ندارد. اینگونه خبرها که در آنها ادعا شده است چنین قراردادی را منطقه آزاد کیش منعقد کرده، اساسا غلط است.

وی تصریح کرد: این نظر عموم کارشناسان اقتصادی است که بنادر و مناطق آزاد ایران به واقع یکی از رقبای جدی بنادر و مناطق آزاد حاشیه جنوب خلیج فارس نظیر دبی است، می دانیم بسیاری ازمحصولات، مواد اولیه و کالاهایی که در داخل کشور مصرف می شود از طریق مناطق آزاد و بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ایران صادرات مجدد می شود و عملا بازار اقتصادی ما یک ظرفیت تجاری، بازرگانی و سودآوری برای مناطق آزاد کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم کرده است.

دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: هرگونه رونق اقتصادی در مناطق آزاد ما با واکنش و حساسیت های زیادی از سوی دشمنان ملت ایران مواجه می شود به نحوی که از طرق مختلف سعی می کنند با حاشیه سازی و ایجاد جنجال و هیاهو، به اهداف خود در زمینه رکود سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران دست یابند.
بقایی گفت: تقاضای من این است که رسانه ها نسبت به این موضوع هوشیار و دقیق باشند و هرحرف، شایعه و یا مطلب بدون سند و مدرکی را منتشر نکنند، زیرا اثر آن این خواهد بود که در مناطق آزاد ایران شاهد یک رکود سرمایه گذاری خواهیم بود و به این ترتیب رسانه های ارتباط جمعی با بی توجهی های خود، به منافع ملت ایران آسیب می زنند.
معاون اجرایی رییس جمهوری افزود: ایران در یک رقابت تنگاتنگ اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارد، بنابراین باید توجه کنیم که هرچه مناطق آزاد ایران بیشتر آسیب ببینند و با مشکلات مواجه باشند، فرصتهای بیشتری برای توسعه و بهره برداری از بنادر و مناطق آزاد کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم می شود.


** پاسخگویی به سه شایعه و اتهام
بقایی در ادامه این گفت وگو تصریح کرد: سه شایعه و اتهام در ارتباط با شخص من مطرح کرده اند اما همین مساله مجموعه تالارهای کیش نشان می دهد که بقیه حرف های آنها هم دروغ است.
وی اظهارداشت: ابتدا یکسری از این شبه رسانه ها و برخی رسانه ها گفتند که بقایی و مشایی در شرکت سرمایه گذاری میراثفرهنگی و گردشگری ایران ' سمگا ' سهام دارند، شرکتی که سهامی عام و بخش خصوصی است و بیش از ۲۰۰ هزار نفر سهامدار دارد.

معاون اجرایی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: در پاسخ به این ادعا ما اعلام کردیم که در این شرکت هیچ سهمی نداریم و من نصریح کردم که اگر سهمی به نام بنده وجود داشته باشد، آن را بهمدعیان می بخشم. هرکسی ادعا دارد بقایی و یا حتی مشایی در این شرکت سمگا سهم و سرمایه ای دارند، برود پیدا کند و برای خودش بردارد، ما چنین سهامی در این شرکت نداریم. این شرکت هم کاملا خصوصی است که به ماهم ارتباطی ندارد و مسئول فعالیتهای اقتصادی خودش است.

بقایی با بیان اینکه ' این اولین دروغی بود که متاسفانه از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد و من واقعا تعجب می کنم '.
وی افزود: بعد اعلام کردند که یک قرارداد ۴۵۰ میلیارد تومانی برای پروژه تالارهای کیش بسته اند بدون رعایت مقررات و ترک تشریفات و این پول را می خواستند چنین و چنان کنند و ببرند در انتخابات و از این حرفها و حواشی ها که شنیده اید.
دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی کشور با بیان اینکه ' اصلا چنین قراردادی وجود ندارد و اگر هست آن را بیاورید '، گفت: قرارداد ۴۵۰ میلیارد تومانی اصلا وجود خارجی ندارد، حتی امروز شنیدم که می گویند رقم آن ۴۰۰ میلیارد تومان است که چنین قراردادی هم وجود ندارد.
بقایی در ادامه این گفت وگو اظهارداشت: برخی گفتند که بقایی به جرم تخلفات مالی در سازمان میراثفرهنگی به چهار سال انفصال از خدمت محکوم شده که اینهم دروغ است، یک خانه تاریخی را شخصی در سال ۸۱ ثبت کرده و بعد در سال ۶۵ شکایت کرده و حکم رفع اثر از دیوان عدالت اداری گرفته که این موضوع در زمان من نبوده است.

رییس سابق سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در سال ۸۹ دادگاه تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که به دلیل استنکاف بقایی چهار سال انفصال می دهم اما این در حالی است که اصل پرونده مربوط به میراثفرهنگی است و یک تخلف مالی شخصی محسوب نمی شود.
بقایی افزود: این پرونده مربوط به سال ۸۵ بوده و ما در وقت مقرر قانونی به این حکم اعتراض کرده و گفته ایم احکام ثبت سازمان میراثفرهنگی، امری اعلامی است و وقتی دیوان عدالت اداری حکمی صادر می کند، ثبت ما را باطل کرده و لذا عملا استنکاف در اینجا معنایی ندارد و فرد می تواند با حکم دریافتی از دیوان عدالت اداری، بنای تاریخی خودش را تخریب و یا هرکاری دیگری انجام دهد.
معاون اجرایی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: مشابه این موارد را داریم که دیوان خودش راسا حکمی صادر کرده است و مالک با این حکم، رفته شهرداری جواز گرفته و بنایش را تخریب کرده یا ساخته است.

وی تصریح کرد: نکته مهمتر اینکه ما قبل از همه این بحثها و قبل از همه رای ها، بخشنامه و مکاتباتی هم داشته ایم مبنی بر این که احکام دیوان هر کجا صادر شد اجرا کنید و باید اجرا شود و به همین دلیل بحثاستنکاف در اینجا معنا ندارد؛ متاسفانه برخی می گویند تخلف مالی که اصلا چنین چیزی نیست.


** آیا پرداخت تعهدات قراردادها حاتم بخشی است؟
یک سایت خبری گفته است، آقای مشایی رییس وقت سازمان میراثفرهنگی در سال ۸۶ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل یک مصوبه باطل شده در ۳۰ محل هزینه غیرقانونی و حاتم بخشی کرده است. خبرنگار ایرنا از آقای بقایی خواست تا به این موضوع نیز پاسخ بدهد.

وی گفت: ما در قانون هزینه کرد دستگاه ها دو قانون داریم. ' قانون مالی معاملاتی دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و تحقیقاتی ' و ' قانون مالی محاسباتی '، قانون اول این امکان را فراهم می کند که مانده اعتبار بودجه را در سال بعد هزینه کنند و براساس قانون دوم بعداز تمام شدن سال مالی هرچه باقی مانده است را باید به حساب خزانه واریز کرد.
بقایی افزود: سازمان میراثفرهنگی تا قبل از ادغام تابع قانون مالی معاملاتی دانشگاه ها بوده و در سال های ۸۳ و ۸۴ نیز تابع همین قانون بوده و مانده اعتبارش را به سال بعد منتقل و هزینه کرده است اما در سال ۸۶ اعلام شد که سازمان تابع قانون مالی محاسباتی است.

وی خاطرنشان کرد: مسئله ای که وجود داشت مربوط به سال ۸۵ است و باید تکلیف بودجه آن مشخص می شد و برهمین اساس دولت مصوبه ای صادر کرد که سازمان در سال ۸۵ هم تابع قانون مالی معاملاتی دانشگاه ها باشد.

معاون اجرایی رییس جمهوری تصریح کرد: بعداز مدتی گفته شد که دیوان عدالت اداری این مصوبه را باطل کرده است اما نمی توانست عطف به ماسبق شود پس هزینه ها در زمان خودش طبق مقررات انجام شده و هیچ حاتم بخشی نبوده است، آیا پرداخت تعهدات قرارداد سازمان ها حاتم بخشی است؟

بقایی اظهارداشت: آیا آقای مشایی این اعتبارات را به خانه برده و یا خلاف مقررات توزیع کرده است؟! اتفاقا یکی از محل های پرداخت نیز همین خبرگزاری(فارس) بوده که خبر هزینه از محل مانده مصرف نشده را منتشر کرده، آیا پرداخت به این خبرگزاری حاتم بخشی بوده است؟!

معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: گفته اند که از این اعتبارات یک پاداش ۶ میلیون تومانی به خانم صدر ثقه الاسلامی داده شده است، این در حالی است که خانم ثقه الاسلامی رییس کاخ موزه گلستان بوده و این مبلغ را به عنوان حقوقش دریافت کرده است.

وی افزود: به عزیزان فعال در حوزه رسانه ای کشور پیشنهاد می کنیم از متخصصان مسائل مالی کمک و راهنمایی بگیرند و اگر آماده باشند، حاضریم هزینه دوره آموزشی آنها را بپردازیم تا دیگر مرتکب این گونه اشتباهات نشوند.
بقايي در پايان اين گفت وگو در باره اين شايعات و اتهام زني ها تاكيد كرد: تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل ...