در اين جلسه كه با حضور اكثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شد، رئيس ديوان عدالت اداري، معاون اقتصادي وزير اطلاعات، معاون وزير اقتصادي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و جمعي از كارشناسان مربوطه حضور داشتند.

به گزارش فارس، در این نشست، پس از بحثو بررسی اعضا و کارشناسان در خصوص ماده ۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

وزارت اطلاعات نیز به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد مبتنی بر تعریف ماده اول این قانون، موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضایی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

تبصره ۱: وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان در این قانون ضابط قوه قضائیه محسوب می‌شود.

تبصره ۲: وزارت اطلاعات پشتیبانی اطلاعاتی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه به عمل خواهد آورد.

در تعريف فساد در ماده اول اين قانون آمده است: هر گونه فعل يا ترك فعل توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غير مستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي يا جمعي از مردم وارد كند، نظير رشا، ارتشا، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غير قانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غير قانوني، جعل، تخريب يا اختفاي اسناد و سوابق اداري و مالي در اين قانون، فساد تلقي ميشود.