فاطمه رهبر در گفتوگو با فارس اظهار داشت: اقدام نيروي انتظامي درراستاي امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه بر اساس مسئوليتهايي است كه در قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب براي آنها در نظر گرفته شده است و اين اقدام نيروي انتظامي در راستاي تأمين امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه و مبارزه با بدحجابان وهنجار شكنان جاي تقدير و تشكر دارد.
وی افزود: از نیروی انتظامی درخواست می‌شود تا از برخوردهایی که ممکن است مشکلات و گله‌مندی‌هایی را به وجود آورد، پرهیز کنند البته این اقدام نیروی انتظامی در زمینه تلاش برای تأمین امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه مورد حمایت نمایندگان مجلس است و امیدواریم که این روند مستمر باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه فراکسیون زنان مجلس در جهت گسترش عفاف و حجاب در جامعه با مسئولان و وزرای مختلف که در قانون برای آنها تکالیفی تعیین شده است جلسات متعددی برگزار کرده است، گفت: روز سه شنبه ۲۴ خرداد وزیر کشور در کمیسیون فرهنگی حضور یافته و پیرامون وضعیت عفاف و حجاب و اقدامات وزارت کشور در این زمینه گزارشی ارائه خواهد کرد.
رهبر بیان کرد: تمام دستگاه‌ها موظفند تا به وظایفی که قانون برای برخورد با بدحجابی بر عهده آنها گذاشته است عمل کنند چرا که برخورد با بدحجابی فقط بر عهده نیروی انتظامی نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه در ۲۷سال گذشته از طراحی مد و لباس غافل بوده‌ایم، گفت: اگر بخواهیم ادعا کنیم در این مدت کار ارزشمندی برای خانم‌ها انجام داده‌ایم، قابل قبول نیست و نیاز به حل این معضل داریم.
وي افزود: نيروي انتظامي موظف به رعايت امنيت اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي جامعه است و برخورد با كساني كه اين امنيت را به خطر مياندازند، از وظايف اين نيرو است و مبارزه با بيحجابي و آرايشهاي زننده كه بر خلاف شرع و عرف است بايد مورد توجه قرار گيرد.
