تبلیغات
کد خبر: ۳۵۰۷۲

پاسخ ایران به گزارش‌سیاه آژانس انرژی اتمی

جمهوری اسلامی ایران با ثبت یادداشتی تفصیلی در دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی، ارزیابی تفصیلی خود را از گزارش ۲۴ مه ۲۰۱۱ یوکیا آمانو ارائه داد.

ایران هسته ای- متن کامل این یادداشت که در روز ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ (۹ؤوئن ۲۰۱۱) ارائه شده در ادامه می آید.

یادداشت تفصیلی نمایندة دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد گزارش مدیرکل دربارة اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران

(۲۴ می ۲۰۱۱ - GOV / ۲۰۱۱/۲۹)

۱۹ خرداد ۱۳۹۰(۹ ژوئن ۲۰۱۱)

الف - مشاهدات کلی:

۱ - گزارش متعادل و مبتنی بر واقعیات نیست زیرا همکاریها، مکاتبات و توضیحات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به درستی منعکس ننموده‌است.

۲ - برطبق بند ۲۷ از قطعنامه‌های مربوط به پادمان توسط کنفرانس عمومی GC / ۵۳ / RES(۱۴) و همچنین GC / ۵۴ / REC(۱۱)، آژانس می‌باید گزارش‌هایی مبتنی بر واقعیات عینی و فنی همراه با ارجاع مناسب به مفاد مربوطة‌ موافقت‌نامة پادمان فراهم نماید. این قانون آژانس را ملزم می‌سازد تا در تهیة گزارش‌هایش از وظایفش برطبق اساسنامة‌ آژانس و قانون فراتر نرود. متأسفانه، این قانون پیوسته نادیده گرفته شده و در این گزارش و گزارش‌های قبلی رعایت نگشته است.

۳ - اگر چه این گزارش یکبار دیگر تأیید می‌نماید که " در حالی که آژانس به راستی‌آزمایی دربارة‌ عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در مؤسسات هسته‌ای و LOFهای اظهار شده توسط ایران تحت موافقت‌نامة پادمان ادامه می‌دهد "، به نظر می‌رسد که این گزارش طوری تهیه شده تا در رابطه با تعهدات پادمانی از زبانی «غیرعادی» استفاده شود، چون آژانس باید صرفاً تأیید کند که تاکنون عدم انحراف مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار شده را مورد راستی‌آزمایی قرار داده، و کلیة مواد هسته‌ای اظهار شده مورد حسابرسی قرار گرفته و در مقاصد صلح‌آمیز باقی مانده‌اند، همانگونه که تا بحال توسط بازرسان آژانس گزارش گردیده است.

۴ - انتظار می‌رود این گزارش بیانگر نتایج راستی‌آزمایی آژانس در مورد دورة زمانی مارچ تا ژوئن ۲۰۱۱ باشد و باید صرفاً گزارش نماید که آیا بازرسان قادر به انجام راستی‌آزمایی بوده‌اند یا نه و در این صورت، آیا یافته‌های آنها با اظهارنامه‌ها همخوانی دارد یا نه.

۵ - این گزارش حاوی جزئیات گستردة غیرلازم دربارة فعالیت‌های فنی معمولی و مستمر از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران است، که ناقض اصل حفاظت از اطلاعات محرمانة‌ انحصاری کشورهای عضو می‌باشد.

۶ - گزارش‌دهی گسترده دربارة جزئیات فنی اثبات می‌کند که آژانس از دسترسی کامل به کلیة مواد و تأسیسات هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران، از جمله بازرسی‌های مکرر با استفاده از اقدامات حفاظتی و نظارتی آژانس برخوردار است. بنابراین، ادعای این که " ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌کند " نادرست و گمراه کننده است، باید توجه داشت که درخواست‌های اضافی فراتر از مفاد توافقات پادمان جامع NPT بوده و چنین درخواست‌هایی به بهانة قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل مطرح می‌شوند.

۷ - علیرغم آنکه جنبش عدم تعهد در بیانیه‌های بسیاری در شورای حکام اعلام نموده که " این جنبش بر تمایز بنیادی بین تعهدات قانونی کشورها بر طبق موافقت‌نامه‌های مربوطة پادمان، در مقابل هرگونه اقدامات اطمینان‌ساز داوطلبانه که قانوناً هیچ تعهد پادمانی ایجاد نمی‌نمایند، تأکید می‌ورزد. " و همچنین " این جنبش توجه دارد که آخرین گزارش مدیرکل شامل ارجاعات بسیار به مسائلی است که پیش از گزارش قبلی در سند GOV / ۲۰۰۹/۷۴ مورخ ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹ مطرح گشته بودند، و برخلاف انتظار این جنبش، هیچ ذکری از پاسخ‌های ایران به آژانس در مورد چندین موضوع به میان نیاورده است.» و نیز این جنبش اعلام نموده که «با توجه به تحولات فوق‌الذکر اخیر و همچنین گزارش‌های مدیرکل دربارة اجرای برنامة کاری درخصوص تعهد جمهوری اسلامی ایران و آژانس نسبت به مدالیتة حل و فصل موضوعات باقیمانده(INFCIRC / ۷۱۱)، ‌این جنبش هنوز در انتظار بازگشت اجرای پادمان در ایران به روال عادی است.» نه تنها هیچ توجهی به این بیانات هنگام تهیة گزارش‌ نشده، بلکه کاملاً برخلاف آن عمل شده است.

۸ - یکبار دیگر یادآوری می‌گردد که مادة‌۷(و) از اساسنامة آژانس و مادة ۵ از موافقت‌نامة پادمان بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هردو بر اصل محرمانه ماندن اطلاعات تأکید می‌کنند. با این حال، علیرغم این مواد دستوری روشن، این گزارش با نقض اساسنامة آژانس و موافقت‌نامة پادمان(INFCIRC / ۲۱۴)، حاوی جزئیات فنی محرمانة فاحشی است که نیازی به انتشار نداشتند. متأسفانه، آژانس تاکنون، قادر به حفاظت از اطلاعات محرمانة حاصل از اجرای بازرسی‌ها در مؤسسات تحت پادمان در جمهوری اسلامی ایران نبوده و چنین اطلاعاتی به رسانه‌ها درز کرده است. اینگونه رخدادها عمیقاً در تضاد با مواد قانونی فوق‌الذکر و نیز اساسنامة آژانس می‌باشند.

۹ - متأسفانه گزارش مدیرکل به محض توزیع آن و دقیقاً در همان روز صدورش با درج «توزیع محدود» بر روی مدرک، از طریق وبسایت ISIS منتشر شده است. متاسفانه این نشان می دهد که ISIS همانند سایر رسانه‌های غربی به اطلاعات محرمانه آژانس دسترسی دارد.

۱۰ - چون آژانس برخلاف وظایف و تعهدات قانونی‌اش برطبق اساسنامه قادر نبوده و نیست تا از اطلاعات حساس مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو حفاظت کند، مجاز به بازتاب اطلاعات تفضیلی دربارة فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گزارشاتش یا حتی افشای آنها در نشست‌های توجیهی به اصطلاح فنی نمی‌باشد. همچنین بایستی تأکید نمود که رویکرد نادرست گزارش‌دهی فعلی توسط آژانس، که ظاهراً‌ به یک روش متعارف تبدیل می‌شود، باید متوقف و اصلاح گردد.

ب - قطعنامه‌های غیرقانونی شورای‌حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درموردبرنامة هسته‌ای صلح‌آمیز ایران

۱ - جمهوری اسلامی ایران تاکنون روشن ساخته که براساس مفاد قانونی مانند اساسنامة آژانس و موافقت‌نامة پادمان، قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران غیرقانونی و بدون توجیه می‌باشند. موضوع برنامة‌ هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به طور غیرقانونی به شورای امنیت ارجاع شده و آن شورا با اتخاذ قطعنامه‌های غیرقانونی، ناعادلانه و با انگیزة سیاسی، رویکرد نادرستی را در پیش گرفته است. بنابراین، هر درخواستی توسط آژانس که ناشی از این قطعنامه‌ها باشد مشروعیت نداشته و قابل قبول نیست.

۲ - چون قعطنامه‌های مزبور شورای امنیت از طریق مجاری قانونی مربوطه گذرانده نشده‌اند و برخلاف منشور ملل متحد صادر گشته‌اند، به هیچ عنوان الزام‌آور نمی‌باشند. ارجاع پروندة ایران به شورای امنیت با نقض مادة ۱۲(ج) از اساسنامة‌ آژانس صورت گرفته است؛ در نتیجه، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در تضاد با «اهداف و اصول منشور» صادر شده‌اند(نقض مادة ۲۴ از منشور ملل متحد). علاوه بر این، حتی اگر صدور آن بتواند به شکلی به عنوان روشی قانونی تلقی گردد، نمی‌توان به مادة ۴۱ از فصل ۷ ارجاع نمود، و این موضوع الزام‌آور نیز نمی‌باشد؛ چون صلح و امنیت بین‌المللی به هیچ وجه تهدید نشده است. در واقع، ‌آژانس با قصد اجرای مفاد قطعنامه‌های غیرقانونی که در سراسر گزارشاتش به عنوان تعهدات قانونی ایران ترسیم گشته‌اند، و نیز ذکر مکرر ایران مبنی بر خودداری از ایفای آنگونه تعهدات به اصطلاح قانونی، کاتولیک‌تر از پاپ شده است. مدیرکل آژانس بهتر است وظیفة اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را بر عهدة تهیه‌کنندگان چنین قطعنامه‌هایی یعنی دارندگان سلاح‌های هسته‌ای بگذارد؛ در عوض، ایشان بایستی به دنبال ایفای مسئولیت‌های غافل ماندة خویش برطبق اساسنامة‌ آژانس در ارتباط با استفادة صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای که در مادة ۴ NPT تأکید گشته، باشند، یعنی بکارگیری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و انتقال فن‌آوری مربوطه، علاوه بر حذف معیارهای دوگانه و گروه‌های موازی. مدیرکل باید اندیشه کند که چرا هنوز مهم‌ترین وظیفة خود به منظور حفاظت از اطلاعات محرمانه‌ای که توسط کشورهای عضو در اختیار بازرسان گذارده می‌شود، یا گزارش‌‌دهی دربارة موانع سیاسی بر سر راه تحقق تأمین سوخت هسته‌ای به درخواست کشورهای عضو و بدون تبعیض را نتوانسته ایفاء کند. مدیرکل می‌بایست فکری برای وظایف برجای مانده‌اش نموده و کارهای دیگران را به خودشان واگذار کند.

۳ - برطبق موافقت‌نامة آژانس با سازمان ملل(INFCIRC / ۱۱)، بند ۲ از مادة ۳ «آژانس باید هر موردی از عدم پایبندی در حیطة مضمون مادة‌۱۲، بند ج از اساسنامه‌اش را به شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش نماید.» الزامات مادة‌۱۲، بند ج از اساسنامة‌آژانس هرگز در مورد اجرای موافقت‌نامة پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران رخ نداده‌اند. بنابراین، دخالت شورای امنیت در برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در تضاد کامل با الزامات سازمانی، اساسنامه‌ای و پادمانی حاکم بر روش‌ها و دستورالعمل‌های آژانس می‌باشد. در واقع، الزامات ماهوی، آیین‌نامه‌ای و قانونی که برای مداخلة شورای امنیت در موضوعاتی لازمند که توسط آژانس مطرح می‌گردند، در این رابطه کاملاً‌ نادیده گرفته شده‌اند. ارجاع موضوع هسته‌ای یک کشور به شورای امنیت تنها تحت شرایط زیر ممکن است:

الف) تعیین عدم پایبندی(انحراف) برطبق بند ج، مادة ۱۲ از اساسنامة آژانس پیش شرط اساسی برای ارجاع یک موضوع به شورای امنیت است که بر عهدة بازرسان آژانس قرار دارد که می‌باید آن را از طریق مدیرکل آژانس به شورای حکام گزارش نمایند. هرگز هیچ ذکری از «عدم پایبندی» ایران یا هرگونه انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیزش در گزارش‌های آژانس به میان نیامده است. مهم‌تر آنکه، مدیرکل آژانس بارها تأکید نموده که هیچ انحرافی در مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار شده در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته است. این نتیجه‌گیری در هر یک از گزارش‌های مدیرکل آژانس تکرار و تأکید شده است.

ب) علاوه بر این، بر طبق مادة ۱۹ از موافقت‌نامة پادمان بین ایران و آژانس، مورخ ۱۵ می ۱۹۷۴(INFCIR / ۲۱۴)، هرگونه ارجاع موضوع توسط آژانس به شورای امنیت براساس بندج، مادة ۱۲ از اساسنامة آژانس، تنها زمانی ممکن است «که شورای حکام، پس از بررسی اطلاعات مربوطه‌ای که توسط مدیرکل برایش گزارش شده، دریابد که آژانس قادر به راستی‌آزمایی در این‌باره نیست که هیچ انحرافی در مواد هسته‌ای مشمول پادمان تحت موافقت‌نامه، بسوی سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجار هسته‌ای وجود نداشته است.» در این زمینه شایان ذکر است که مدیرکل آژانس پیوسته در تمام گزارش‌هایش بیان نموده که آژانس قادر به راستی‌آزمایی در این‌باره بوده است که مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهارشده در ایران به سمت مقاصد نظامی منحرف نگشته و همگی مطلقاً تحت استفادة صلح‌آمیز باقی مانده‌اند و بنابراین شورای حکام پروندة هسته‌ای ایران را نه براساس مادة ۱۹، بلکه بر مبنای ماده XII. C به شورای امنیت سازمان ملل برد، هر چند که این نیز توجیهی ندارد.

ج) همچنین فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور در مواردی ممکن است توسط آژانس به شورای امنیت گزارش گردد که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی در کار باشد و در نتیجه، برطبق بند ب(۴)، مادة ۳ از اساسنامة آژانس، آنگاه آژانس می‌تواند این مسئله را به شورای امنیت اطلاع دهد. شایان ذکر است که برخلاف اتهامات بی‌اساس معدودی از کشورها - اتهاماتی که به عنوان مبنایی برای ارجاع برنامة‌ هسته‌ای ایران به شورای امنیت عمل نموده‌اند - هیچیک از گزارش‌های مدیرکل آژانس هرگز فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به عنوان «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی» توصیف نکرده است. بلکه، در تمام این گزارشات صریحاً اظهار شده که چنین فعالیت‌هایی صلح‌آمیز بوده و نیز آنکه هیچ انحرافی در مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد.

براساس دلایل فوق‌الذکر، هیچ توجیهی برای دخالت شورای امنیت در کار آژانس وجود ندارد. آژانس می‌بایست به مسئولیتش در اجرای موافقت‌نامة پادمان در ایران با رعایت دقیق مقررات پیش‌بینی شده در این موافقت‌نامه(INFCIRC / ۲۱۴) ادامه دهد.

ج) تناقص قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس با منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی

علاوه بر گزارش غیرقانونی عدم پایبندی توسط شورای حکام آژانس و بردن پرونده هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به شورای امنیت سازمان ملل، صدور تمام قطعنامه‌های شورای امنیت علیة برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، در تناقض با «منشور ملل متحد» و با تخلف از قوانین بین‌المللی صورت گرفته است.

شورای امنیت، به عنوان یک نهاد سازمان ملل که توسط کشورهای عضو ایجاد گشته مشمول الزامات قانونی بوده و موظف به پیروی از همان قوانین و معیارهای بین‌المللی است که کشورهای عضو به آنها مقید هستند. این شورا باید در فرآیند تصمیم‌گیری و اقداماتش تمام معیارهای بین‌المللی، بویژه منشور ملل متحد و نیز اصول قطعی قوانین بین‌المللی را رعایت نماید. نیازی به بیان این مطلب نیست که هر اقدامی که برخلاف چنین قوانین و اصولی اتخاذ گردد خالی از هرگونه اثرات الزام‌آور قانونی خواهد بود.[۱]
بر طبق مادة ‌۲۵ منشور کشورهای عضو سازمان ملل از جمله جمهوری اسلامی ایران، «با اجرای مصوبات شورای امنیت براساس منشور حاضر موافق بوده و آنها را می‌پذیرند.» با این وجود، پیرو بند ۲ از مادة ۲۴ این منشور، مصوبات شورای امنیت باید «مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل باشد»، که این موضوع در رابطه با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران رعایت نشده است. بنابراین، چنین قطعنامه‌هایی پذیرفتنی نبوده و اجرای آنها توسط جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر نمی‌باشد.

برطبق اساسنامة آژانس، مصوبات شورای حکام آژانس در مورد برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران نیز دارای همین نقص می‌باشد. مادة ۱ - ب - ۳ از اساسنامة آژانس وظایف آژانس را از طریق این ماده به سازمان ملل مرتبط می‌نماید. در این ماده آمده است: «آژانس در اجرای وظایفش باید: ۱ - فعالیت‌هایش را مطابق با اهداف و اصول ملل متحد جهت ارتقای صلح و همکاری بین‌المللی و بر طبق خط‌مشی‌های سازمان ملل جهت پیشبرد و برقراری خلع سلاح جهانی تحت پوشش پادمان و همساز با هر موافقت‌نامة‌ بین‌المللی که پیرو چنین خط‌مشی‌هایی به اجراء در می‌آید، به انجام برساند»

موارد زیر نمونه‌هایی از نقض مقدمه و همچنین بخش «اهداف و اصول» ‌ منشور ملل متحد بوسیلة قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس می‌باشد:

الف - برطبق اولین بند از مقدمة‌ منشور، شورای امنیت باید «جهت ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام برای تعهدات برخاسته از پیمان‌ها و دیگر منابع قوانین بین‌المللی محفوظ بماند و نیز جهت ارتقای پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی با آزادی وسیع‌تر» اقدام نماید.

× الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز که تحت نظارت کامل آژانس قرار دارند، بدون هیچ تأثیری بر فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس:

تنها مانع از پیشرفت «استانداردهای بهتر زندگی» در جامعه، علاوه بر «کندسازی توسعة اقتصادی و فن‌آوری ایران» خواهد شد(در تضاد با موافقت‌نامة پادمان، مادة ۴(الف)؛
برخلاف تعهد آژانس تحت مادة ۴(ب) از موافقت‌نامة‌ پادمان جهت «خودداری از دخالت نابجا در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و بویژه در بهره‌برداری از مؤسسات» خواهد بود؛
در تناقض با «ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام.. محفوظ بماند..» و «اصول عدالت» خواهد بود. در واقع، هیچ گزارشی توسط آژانس در مورد انحراف فعالیتها و مواد هسته‌ای یا هیچ نشانه‌ای از «تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تهاجمی»(بر طبق ماده ۳۹ از منشور) به واسطه فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد، غیر از برخی اتهامات مبهم، بی‌پایه و تأیید نشده که اصطلاحاً‌» مطالعات ادعایی» خوانده می‌شود که نمی‌تواند به عنوان وسیله‌ای جهت از میان بردن «حق انکار‌ناپذیر» یک کشور عضو تحت مادة۴ NPT بکار گرفته شود.
× شورای امنیت در قطعنامه(۲۰۰۸) ۱۸۰۳، از جمله سایر موارد، تعهد ایران به «اتخاذ اقدامات مقرر توسط شورای حکام در قطعنامة GOV / ۲۰۰۶/۱۴ را بدون تأخیر بیشتر مورد تأیید مجدد قرار داد که جهت اطمینان‌سازی نسبت به هدف صرفاً صلح‌آمیز برنامة هسته‌ای آن کشور و نیز حل و فصل مسائل باقیمانده ضروری می‌باشند» ‌، که این امر «فراتر از الزامات رسمی موافقت‌نامة پادمان و پروتکل الحاقی می‌باشد»(GOV / ۲۰۰۸/۳۸). شایان ذکر است که گزارش برخی موضوعات به شورای امنیت به معنای قادر ساختن آن شورا به «اعمال یا تفسیر» موافقت‌نامة پادمان ایران نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نهاد صرفاً فرعی یا وابسته به سازمان ملل نیست. اگر چه هر دو نهاد در بسیاری مسائل با یکدیگر همکاری دارند، اما کاملاً مجزا بوده و هیچ یک حق اعمال اختیاری که به دیگری تفویض شده را ندارد. اگر ایران موافقت‌نامة پادمان خود را نقض کند، آژانس می‌تواند کمک‌های خود را قطع کند یا خواستار بازگشت مواد و تجهیزاتی شود که تحت اساسنامة آژانس برای ایران فراهم شده‌اند. چنانچه تخلفاتش ادامه یافت حتی آژانس می‌تواند عضویت ایران را خاتمه دهد. اینها راه‌ حل‌های موجود در مورد تخلف هر کشور عضوی از موافقت‌نامة‌ پادمانش می‌باشند. تنها آژانس و «هیأت داوری»، که در مادة ۲۲ از موافقت‌نامة پادمان پیش‌بینی شده، در صورت بروز اختلاف، مجاز به «اعمال» یا «تفسیر» موافقت‌نامة پادمان کشور عضو می‌باشد.

الزام‌ به اتخاذ یا اجرای پروتکل الحاقی، به عنوان «اقدامات مقرر توسط شورای حکام» در حالیکه یک سند «داوطلبانه و غیرالزام‌آور» می‌باشد، و همچنین الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، در تضاد با معیارهای بین‌المللی، کنوانسیون مربوط به حقوق معاهدات، و موافقت‌نامة پادمان ایران می‌باشد، بنابراین، چنین رویکردی با «ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام برای تعهدات برخاسته از پیمان‌ها و دیگر منابع قوانین بین‌المللی محفوظ بماند» تناقض دارد.

× بطور کلی‌تر، الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در تضاد با «حق توسعه» ‌، «حق منابع طبیعی» و «حق تصمیم‌گیری» قرار دارد. چنین حقوقی از جمله حقوق بنیادی ملت‌ها بوده و نقض آنها همراه با مسئولیت بین‌المللی برای ناقضین می‌باشد. هر اقدامی توسط دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی جهت محدودسازی چنین حقوقی تخلف از اصول بنیادی قوانین بین‌المللی، از جمله، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها بشمار می‌رود. در سند نهایی ششمین کنفرانس بازنگری NPT، تمام کشورهای عضو این پیمان تأیید نمودند «که گزینه‌ها و تصمیم‌های هر کشور در زمینة استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بایستی بدون به خطر انداختن خط مشی‌هایش یا موافقت‌نامه‌ها و برنامه‌های همکاری بین‌المللی آن کشور برای کاربردهای صلح‌آمیز انرژی‌ هسته‌ای و خط‌مشی‌های چرخة سوختش، مورد احترام قرار گیرد. این مطلب دوباره در سند نهایی کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۱۰ مورد تأیید قرار گرفت، که توسط تمام کشورهای عضو این پیمان اتخاذ گردید. بنابراین، اقدامات شورای امنیت علیه ایران در تضاد آشکار با اصول NPT و اساسنامة آژانس قرار دارند.

ب - بر طبق بند ۱ از مادة ۱(اهداف منشور)، به منظور «تنظیم یا حل و فصل دعاوی بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که احتمالاً منجر به نقض صلح می‌شوند»، شورای امنیت باید «با روش‌های صلح‌آمیز و مطابق با اصول عدالت و قوانین بین‌المللی» اقداماتی اتخاذ نماید.

شورای امنیت هرگز برنامة هسته‌ای ایران را به عنوان یک «تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تهاجمی»(بر طبق ماده ۳۹ از منشور) شناسایی نکرده است، با این وجود قطعنامه‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران تحت فصل ۷ از منشور ملل متحد اتخاذ نموده است. شورای امنیت باید پیش از توسل به اقدامات مقرر در مواد ۴۰ و ۴۱ از منشور سازمان ملل، تمام دستورالعمل‌های مورد لزوم طبق فصل ۶ از این منشور را بکار می‌گرفت. در حالیکه موضوعات باقی‌مانده که توسط آژانس تعریف شدند حل و فصل گشته‌اند، اتهامات در مورد «مطالعات ادعایی»، براساس داده‌های جعلی و فاقد اطلاعات موثقی که بتوان به آنها استناد نمود عنوان شده‌اند و این واقعیت که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس قرار دارند؛ متأسفانه شورای امنیت به رویکرد خصمانة فزاینده‌ا‌ی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، برخلاف آنچه که به عنوان «روش‌های صلح‌آمیز همراه با اصول عدالت و قوانین بین‌المللی» مقرر گشته، ادامه می‌دهد. موضوع مضحک این است که اگر جمهوری اسلامی ایران مانند برخی کشورهای منطقه عضو NPT نبود، آنگاه از حقوق بیشتر و تعهدات کمتر برخوردار می‌شد. علاوه بر این، اقدامات ناعادلانة‌ این شورا پیام مخربی را می‌پراکند گویی آنکه عضویت در NPT بیهوده بوده و جهانی‌سازی آن هدفی دور از دسترس می‌باشد.

ج - بر طبق بند ۳ از ماده ۱ منشور(اهداف)، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به «همکاری بین‌المللی در حل و فصل مشکلات بین‌المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان‌دوستانه» در تضاد با اهداف ملل متحد می‌باشند. توسعه فن‌آوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جهت برآوردن نیازهای ملی در زمینه انرژی و پزشکی که به عنوان نیازهای حیاتی مردم در هر کشوری تلقی می‌شوند، غیرقابل اعتراض بوده و هر موضوعی در این رابطه می‌باید با روش‌های همکاری جمعی به جای توسل به تحریم و تهدید، حل و فصل گردد.

د - برخلاف بند۱ از مادة ۲ منشور، «اصل تساوی حق حاکمیت تمام اعضای آن» در خصوص جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که در بالا ذکر شده، رعایت نشده است.

ﻫ- پیرو بند ۴ از ماده ۲ منشور، «تمام اعضاء باید در مناسبات بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا هر روش دیگری مغایر با اهداف ملل متحد، خودداری نمایند». تهدید به استفاده از زور علیه مؤسسات هسته‌ای ایران بارها اظهار شده است، از جمله توسط برخی اعضای دائمی شورای امنیت، در حالیکه این شورا اثبات نموده که قادر یا مایل به جلوگیری از چنین اظهارات یا وادارسازی آنها به «خودداری از تهدید در مناسبات بین‌المللی» نمی‌باشد. بنابراین به طور منطقی می‌توان نتیجه‌گرفت که قطعنامه‌هایی که در تضاد با اصول منشور ملل متحد تنظیم شده‌اند، در واقع ترجمه آن تهدیدها علیه ایران و بهانه‌ای برای توسل به زور بوده که غیرقانونی و غیرقابل قبول می‌باشد.

د - نقطه نظراتی دربارة موضوعات فنی

کارخانة‌ غنی‌سازی سوخت فوردو:

۱ - بایستی یادآور شد که آژانس چارچوب استاندارد «پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ)» مورد لزوم برای کارخانه غنی سازی سوخت فوردو(FFEP) را از طریق نامه MB - IRA - ۳۰ / OB۲/۲۰۰۹ - ۰۸۲۵ مورخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹ فراهم کرده است.

۲ - جمهوری اسلامی ایران تاکنون اطلاعات درخواستی در DIQ را برای مؤسسه FFEP فراهم نموده و در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۹ در اختیار آژانس قرار داده است. متعاقباً، نسخة دوم این DIQ در ۲۸ اکتبر ۲۰۰۹ و نسخة سوم آن در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۰ به آژانس تسلیم گردید.

۳ - از نوامبر ۲۰۰۹،۱۹ راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی(DIV) توسط بازرسان آژانس با نتایج رضایت بخشی در این مؤسسه(FFEP) به انجام رسیده‌اند. همچنین یادآوری بند ۱۰ از گزارش مدیرکل(GOV / ۲۰۰۹/۷۴) در نوامبر ۲۰۰۹ قابل توجه است که بیان می‌نماید: «ایران دسترسی به تمام محوطه‌های این مؤسسه(FFEP) را فراهم ساخت. آژانس تأیید نمود که این کارخانه مطابق با اطلاعات طراحی می‌باشد که ایران فراهم کرده است».

۴ - براساس موافقت‌نامة‌ پادمان در رابطة با ارائه اطلاعات طراحی یک مؤسسه به آژانس، بویژه مواد ۴۸-۴۲، جمهوری اسلامی ایران تعهداتش را در ارائه اطلاعات طراحی مورد لزوم برای FFEP به آژانس ایفاء نموده و بند ۲۰ ازGOV / ۲۰۱۱/۲۹ بیان می‌دارد که «آژانس به راستی‌آزمایی خود در این باره که FFEP برطبق آخرین DIQ ارسالی ایران در حال ساخت می‌باشد ادامه می‌دهد».

سایر فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی:

۵ - در پاسخ به درخواست‌های آژانس برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با برخی مصاحبه‌های مقامات و بیاناتی مربوط به مکان‌یابی مؤسسات جدید، جمهوری اسلامی ایران تاکنون به تمام آنها مطابق تعهدات پادمان و در زمان مناسب جواب داده‌است.

پروژه‌های مرتبط با آب سنگین(تعلیق):

۶ - جمهوری اسلامی ایران به منظور تولید رادیوایزوتوپ‌ها برای مقاصد پزشکی، فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و راکتور تحقیقاتی آب سنگین را تعلیق نکرد، چون هیچ توجیه منطقی و قانونی برای تعلیق چنین فعالیت‌های صلح‌آمیزی وجود ندارد و بر طبق اساسنامه و NPT حق انکارپذیر ایران بوده و تمام آنها نیز تحت نظارت آژانس قرار دارند. بایستی یادآور گردید که ایران بیش از ۵/۲ سال به طور داوطلبانه و به عنوان یک اقدام غیرالزام‌آور و اطمینان‌ساز، تعلیق را به اجراء درآورد.

۷ - درخواست آژانس در بند ۲۶ از گزارش GOV / ۲۰۱۱/۲۹ مبنی بر این که «…ایران ترتیبات لازم برای امکان دسترسی آژانس در زودترین زمان ممکن به کارخانه تولید آب سنگین(HWPP)؛ آب سنگین ذخیره شده در کارخانة تبدیل اورانیوم UCF به منظور نمونه‌برداری، و هر مکان دیگری در ایران که پروژه‌های مربوط به آب سنگین در حال اجراء می‌باشند را فراهم سازد»، هیچ توجیه و هیچ مبنای قانونی ندارد، چون در حیطة موافقت‌نامه پادمان ایران(INFCIR / ۲۱۴) قرار نمی‌گیرند و حتی فراتر از پروتکل الحاقی می‌باشند.

۸ - درخواست چنین اطلاعاتی به بهانة قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت از لحاظ فنی و حقوقی بدون توجیه بوده و سابقه‌ای غیرقانونی ایجاد می‌نماید. بایستی توجه داشت که کارخانجات آب سنگین تحت پوشش موافقت‌نامه پادمان جامع(CSA) قرار ندارند. آنها همچنین خارج از حیطة قطعنامه‌های غیرقانونی مربوطه شورای امنیت قرار دارند که تنها خواستار راستی‌آزمایی تعلیق می‌باشند. بنابراین، هنگامیکه ایران مطابق با حقوق انکارناپذیرش تحت اساسنامه آژانس NPT به روشنی و با صدای بلند اعلام می‌نماید که کار بر روی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین تعلیق نگشته‌اند، نیازی به چنین درخواست‌های بی‌اساس توسط‌آژانس نمی‌باشد. بدینسان، درخواست جهت اینکه آیا ایران فعالیت‌هایش را در این خصوص تعلیق نموده یا نه، مضحک است.

ابعاد نظامی احتمالی

۹ - تاریخچه دقیق برنامة‌کاری مورد توافق(INFCIRC / ۷۱۱) آژانس و جمهوری اسلامی ایران در یادداشت‌های تفضیلی قبلی ایران در مورد گزارش‌های مدیرکل تشریح گشته که آخرین مورد آن INFCIRC / ۸۱۷ می‌باشد. جای تاسف است که از زمان انتصاب مدیرکل، برنامه کاری توافق شده بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس توسط ایشان کاملاً نادیده گرفته شده‌است، بجز زمانی که وی تحت درخواست قوی کشورهای غیر متعهد در گزارش فوریه ۲۰۱۱ از آن نام برد، لکن مایوسانه، وی مجدداً برنامه کاری را بطور کل در گزارش اخیر خود(GOV / ۲۰۱۱/۲۹ ۲۴ May ۲۰۱۱) نادیده گرفته‌است. این یک نشانه بارزی است که متاسفانه مدیر کل به چارچوب قانونی و موافقتنامه‌ها معتقد نیست و همچنین به اعتبار و بی طرفی آژانس لطمه وارد کرده‌است.

۱۰ - براساس برنامة کاری، تنها ۶ موضوع باقیمانده وجود داشت که مطابق تصریح مدیرکل قبلی در گزارش‌های نوامبر ۲۰۰۷ و فوریه ۲۰۰۸، تمام ۶ موضوع باقیمانده حل و فصل گشته و جمهوری اسلامی ایران به تمام سئوالات مربوط به موضوعات باقیمانده برطبق برنامة کاری پاسخ داده است.

۱۱ - موضوع به اصطلاح «مطالعات ادعایی» هرگز به عنوان یک موضوع باقیمانده در برنامة کاری در نظر گرفته نشده است.

۱۲ - در پی اجرای موفق برنامة‌کاری که منجر به حل و فصل تمامی ۶ موضوع باقیمانده گردید، دولت ایالات متحده که از نتایج این برنامه ناراضی بود، یک حرکت سیاسی را نسبت به بخشی از برنامة کاری تحت عنوان مطالعات ادعایی آغاز نمود. بدینسان، دولت ایالات متحدة آمریکا، با مداخله در کار آژانس و اعمال فشارهای سیاسی گوناگون، تلاش نمود تا روح همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس را خدشه‌دار کند.

۱۳ - علیرغم این واقعیت که اسناد به اصطلاح مطالعات ادعایی به ایران تحویل داده نشده بودند، جمهوری اسلامی ایران با دقت کلیة مطالبی که توسط دولت ایالات متحده برای ارایه Power point توسط آژانس تهیه شده بود را مورد بررسی قرار داد و آژانس را از نتیجة ارزیابی خود مطلع ساخت. در این رابطه نکات مهم زیر بایستی یادآوری گردد:

الف - آژانس هیچ مدرک موثق و رسمی که حاوی شواهدی دال بر ارتباط ایران با مطالعات ادعایی باشد را به ایران تحویل نداده است.

ب - دولت ایالات متحده مدارک اصلی را به آژانس تحویل نداد، زیرا در حقیقت هیچ مدرک مستدلی نداشته و آنچه دارد مدارک جعلی است. آژانس هیچ مدرک اصلی به ایران نداد و هیچ یک از اسناد و مطالبی که به ایران نشان داده شدند اصالت نداشته و ثابت شد همگی جعلی بوده و در واقع ادعاهای بی‌اساس و اتهامات دروغین نسبت به ایران می‌باشند.

ج - چگونه می‌توان بر علیه یک کشور ادعاهایی را مطرح کرد بدون آنکه مدارک مستند و مستدل ارائه نمود و از آن کشور خواست تا بی‌گناهی خود را ثابت کند یا آنکه توضیحات اساسی ارایه نماید؟

د - آژانس با صراحت در سند مکتوبی به تاریخ ۱۳ می ۲۰۰۸ اظهار نموده است که: «هیچ سندی دال بر وجود ارتباطات اداری بین پروژة نمک سبز و سایر موضوعات باقیمانده در رابطه با مطالعات ادعایی، یعنی آزمایش انفجاری قوی و موشک بازگردنده، توسط آژانس به ایران تحویل یا نشان داده نشده است».

ﻫ- این سند مکتوب ثابت می‌کند که در حقیقت اسناد مرتبط با مطالعات ادعایی فاقد انسجام و اصالت در این زمینه می‌باشند. مایة تأسف است که این واقعیت روشن که توسط آژانس اعلام شده، هرگز در گزارش‌های مدیرکل بازتاب نیافته است.

۱۴ - با توجه به واقعیت‌های فوق‌الذکر و این موضوع که هیچ سند اصالت‌دار در مورد مطالعات ادعایی وجود ندارد و این که هیچ مدرک معتبر و مستندی دال بر وجود هرگونه ارتباطی بین چنین اتهامات ساختگی و ایران وجود ندارد و این نکته که مدیرکل در بند ۲۸ از GOV / ۲۰۰۸/۱۵ گزارش نموده که هیچ استفاده‌ای از هیچ گونه مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی صورت نگرفته(چون در حقیقت چنین اموری وجود نداشته‌اند)، همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که ایران تعهدش برای ارائه اطلاعات و ارزیابی خودش را به آژانس ایفاء کرده، و نیز این واقعیت که مدیرکل قبلی در گزارش‌های ژوئن، سپتامبر و نوامبر ۲۰۰۸ خود عنوان نموده که آژانس هیچ اطلاعاتی دربارة طراحی یا ساخت اجزای مواد هسته‌ای برای یک سلاح هسته‌ای یا برخی قطعات کلیدی دیگر مانند چاشنی‌ها، یا دربارة مطالعات فیزیک هسته‌ای مرتبط در اختیار ندارد؛ در نتیجه، این موضوع باید بسته شود.

۱۵ - اگر قرار بود موضوعات دیگری علاوه بر مطالعات ادعایی(نمک سبز، موشک بازگردنده و آزمایش انفجاری قوی) مانند ابعاد نظامی احتمالی مطرح شوند، از آنجایی که تمام موضوعات باقیمانده در فهرست تهیه شده توسط آژانس در زمان مذاکرات گنجانیده شده بودند، این مسئله می‌بایستی در جریان مذاکرات دربارة برنامة کاری عنوان می‌گشت. به روشنی می‌توان دید که هیچ موضوع و موردی تحت عنوان «ابعاد نظامی احتمالی» در مدالیته وجود ندارد. یادآوری می‌شود که در نخستین بند از فصل ۴ برنامة کاری آمده است: «این مدالیته تمامی موارد باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌نماید که هیچ موضوع باقیمانده و ابهامی در رابطه با فعالیت‌ها و برنامة هسته‌ای گذشتة ایران وجود ندارد»، بنابراین، طرح موضوع جدیدی با عنوان «ابعاد نظامی احتمالی» در تضاد با برنامه کاری است.

۱۶ - برطبق گزارش مدیرکل در GOV / ۲۰۰۹/۵۵، آژانس اظهار نموده که اصالت مستنداتی که مبنای مطالعات ادعایی را تشکیل می‌دهند نمی‌تواند مورد تأیید قرار بگیرد. این مطلب ارزیابی جمهوری اسلامی ایران را به اثبات می‌رساند مبنی بر اینکه مطالعات ادعایی در واقع اتهاماتی بی‌پایه با انگیزة سیاسی هستند.

۱۷ - در بند نخست از فصل ۴ برنامة کاری آمده است: «این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأییدنموده که هیج موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشتة ایران وجود ندارد.»

۱۸ - در مقایسه با نخستین بند از فصل ۴ برنامة‌کاری که می‌گوید: «این مدالیته کلیة‌ موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید نموده که هیچ موضوعی یا ابهام دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران وجود ندارد»، درج واژه‌بندی جدید در بند ۳۵ از گزارش GOV / ۲۰۱۱/۲۹ با این بیان که «آژانس اطلاعات بیشتری در ارتباط با اینگونه فعالیت‌های هسته‌ای آشکار نشدة احتمالی را دریافت نموده که هم‌اکنون تحت ارزیابی آژانس قرار دارند.» و نیز «نشانه‌هایی وجود دارند مبنی بر اینکه برخی از این فعالیت‌ها ممکن است پس از سال ۲۰۰۴ ادامه یافته باشند.» و همچنین در بیانیه افتتاحیه مدیرکل به شورای حکام در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۱ " نشانه‌های وجود دارد که برخی از این فعالیت‌ها ممکن است تا اخیر ادامه داشته‌است " برخلاف برنامة کاری می‌باشد. روشن است که فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال جمهوری اسلامی ایران دارای مقاصد صلح‌آمیز بوده و پیوسته تحت نظارت جامع و همه‌جانبه باقی خواهد ماند. بنابراین هر اطلاعاتی برخلاف این مطلب در واقع اتهامی جعلی، ساختگی، دروغین و بی‌پایه می‌باشد.

۱۹ - در بند ۵ از فصل ۴ برنامة کاری آمده است: «آژانس و ایران توافق نموده‌اند که پس از اجرای برنامة کاری فوق و مدالیته مورد توافق برای حل و فصل موضوعات باقی مانده، اجرای پادمان در ایران به روال عادی باز خواهد گشت.»

۲۰ - آژانس در بند ۳، فصل ۴ از برنامة کاری اعلام نموده که «هیئت آژانس بر این نظر است که توافق بر سر موضوعات بالا موجب ارتقای بیشتر بازدهی اجرای پادمان در ایران و توانایی‌اش در نتیجه‌گیری دربارة ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌گردد». براین اساس، چون برنامه کاری به اجراء در آمده است، آژانس موظف به تأیید ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌باشد.

۲۱ - جمهوری اسلامی ایران و آژانس وظایف مورد توافق در برنامه‌کاری را کاملاً به انجام رسانده‌اند؛ در این راستا، ایران اقدامات داوطلبانه‌ای فراتر از تعهد قانونی‌اش تحت موافقت نامه پادمان جامع صورت داده است.

۲۲ - با توجه به مطلب بالا و گزارش مدیرکل قبلی در GOV / ۲۰۰۹/۵۵ که تأیید نموده ایران با اعلان ارزیابی خود به آژانس، تعهدش را نسبت به مطالعات ادعایی کاملاً‌ ایفاء نموده، و نیز با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بسیار مثبت و همکاری‌های سازنده مشترک بین ایران و آژانس، بدین‌ترتیب از آژانس عمیقاً انتظار می‌رود تا اعلام نماید که اجرای پادمان در ایران بر طبق آخرین بند از برنامه کاری(INFCIRC / ۷۱۱) باید به روال عادی بازگردد.

۲۳ - در بند ۵۴ از گزارش مدیرکل قبلی در GOV / ۲۰۰۸/۴ در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی آمده است: «در هر حال، بایستی توجه داشت که آژانس استفاده از مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی را کشف نکرده، و نیز هیچ اطلاعات موثقی در این زمینه ندارد.» این واقعیت‌ها که مطالب مطالعات ادعایی فاقد اصالت بوده، هیچ ماده هسته‌ای استفاده نشده و هیچ اجزایی ساخته نشده‌اند، به صورتی که مدیرکل قبلی اعلام نموده، در این گزارش ذکر نشده‌اند.

۲۴ - برطبق برنامة کاری، موضوع مطالعات ادعایی کاملاً توسط ایران مورد رسیدگی قرار گرفته است، در نتیجه این مورد در برنامه کاری نیز خاتمه یافته تلقی می‌شود. هر درخواستی برای شروع دور دیگری از مذاکرات محتوایی، ارائه اطلاعات و دسترسی، مطلقاً در تضاد با روح و متن چنین موافقت‌نامه‌ای است که مورد مذاکره قرار گرفته و هر دو طرف بر سر آن به توافق رسیده و بدان متعهدند. بایستی یادآور شد که برنامة کاری حاصل مذاکرات گسترده و ثمربخش توسط سه مقام ارشد در رأس نهادهای پادمان، حقوقی و سیاستگذاری آژانس با ایران می‌باشد که نهایتاً‌ این امر توسط شورای حکام تأیید گردید. بنابراین، انتظار بسیاری از آژانس می‌رود تا به توافق خود با کشورهای عضو احترام بگذارد، در غیر این‌صورت اعتماد و اطمینان متقابل که برای همکاری پایدار ضروری است به خطر خواهد افتاد.

۲۵ - برطبق برنامه‌کاری، آژانس ملزم به تحویل تمام مستندات به ایران بود و سپس تنها از ایران انتظار می‌رفت تا «ارزیابی خود را به اطلاع آژانس برساند.» هیچ دیدار، ‌نشست، مصاحبه شخصی و نمونه‌برداری(Swipe) برای پرداختن به این مسئله پیش‌بینی نشده بود. دولت ایالات متحده اسناد اصلی را به آژانس تحویل نداده است، چون در واقع همانگونه که مدیرکل قبلی اعلام نمود، هیچ سند موثقی در اختیار ندارد. در عین حال آژانس با خودداری از تحویل تمام مستندات به ایران در رابطه با موضوع به اصطلاح مطالعات ادعایی، تعهد خود تحت بخش ۳ از INFCIRC / ۷۱۱ را به انجام نرساند. علی‌رغم مسائل فوق و نیز براساس حسن نیت و روح همکاری و با چشم‌پوشی از کوتاهی‌های آژانس، ایران موافقت نمود تا گفتگوهایی با آژانس برگزار نموده، اسناد تکمیلی لازم را فراهم سازد و سپس ارزیابی خود را در سندی ۱۱۷ صفحه‌ای که ثابت می‌کرد کلیة آن اتهامات ساختگی و جعلی بوده‌اند را به اطلاع آژانس رساند. این امر در واقع به نوعی بازنگری محتوا و همچنین شکل مطالب می‌باشد.

۲۶ - با توجه به نکات فوق، درخواست آژانس در بند ۳۴ از GOV / ۲۰۱۱/۲۹ با این بیان که «ایران دسترسی فوری به مکان‌ها، ‌ تجهیزات، مستندات و اشخاص مربوطه را فراهم سازد» قابل توجیه نیست و در نتیجه پذیرفتنی نمی‌باشد. از آژانس شدیداً انتظار می‌رود تا اصول حرفه‌ای، بی‌طرفی و عدالت را به بالاترین نحوی در ارزیابی خود رعایت کند.

۲۷ - سرانجام، چون برنامة‌کاری کاملاً به انجام رسیده است، بنابراین اجرای پادمان در ایران باید به روال عادی بازگردد.



اطلاعات طراحی(کد ۱/۳ اصلاح شده از آیین‌نامه‌هایی اجرایی):

۲۸ - ایران به طور داوطلبانه کد ۱/۳ اصلاح شده از آیین‌نامه‌های اجرایی را از سال ۲۰۰۳ اجراء‌ می‌کرد، اما در پی قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، اجرای این کد را تعلیق کرد. با این وجود، ایران اکنون کد ۱/۳ آیین‌نامه‌های اجرایی را اجراء می‌کند.

۲۹ - در رابطه با راکتور IR - ۴۰ در اراک، ایران به طور داوطلبانه دسترسی آژانس برای انجام راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی را فراهم نمود.(بند ۲۸ از GOV / ۲۰۱۱/۲۹).

۳۰ - در ارتباط با هر مؤسسه جدید و همچنین طراحی راکتوری مشابه با راکتور تحقیقاتی تهران(TRR)(بندهای ۳۶ و ۳۷ از GOV / ۲۰۱۱/۲۹)، ایران مطابق با موافقت‌نامة پادمان خود عمل خواهد نمود و پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ) مربوطه را تحت مقررات پیش‌بینی شده در کد ۱/۳ خود به اطلاع رسانده و ارائه خواهد نمود.

۳۱ - چون ایران متعهد به اجرای کد ۱/۳ اصلاح شده نیست، بنابراین عبارتی که در بند۴۰ از گزارش GOV / ۲۰۱۱/۲۹ می‌گوید، «ایران تعدادی از تعهداتش از جمله اجرای کد ۱/۳ اصلاح شده از فصل کلی آیین‌نامه‌های اجرایی در موافقت‌نامه پادمان خود را به انجام نمی‌رساند …»، هیچ مبنای قانونی ندارد، و در واقع ایران به تعهداتش جهت ارائه اطلاعات طراحی در زمان مناسب پایبند بوده است.

پروتکل الحاقی:

۳۲ - پروتکل الحاقی یک سند الزام‌آور نیست و ماهیتاً‌ داوطلبانه می‌باشد. از این رو، بسیاری از کشورهای عضو از جمله ایران این پروتکل داوطلبانه را اجراء نمی‌کنند. هر چند بایستی خاطرنشان نمود که ایران این پروتکل را به طور داوطلبانه و به عنوان اقدامی اطمینان‌ساز به مدت بیش از ۵/۲ سال به اجراء درآورد.

۳۳ - بنابراین، ایران هیچ تعهدی برای اجرای پروتکل الحاقی ندارد و چنین درخواستی که در بند ۴۰ از گزارش GOV / ۲۰۱۱/۲۹ بازتاب یافته که «ایران تعدادی از تعهداتش از جمله اجرای مفاد پروتکل الحاقی خود را به انجام نمی‌رساند، …» هیچ مبنای قانونی نداشته و فراتر از وظایف مدیرکل برطبق اساسنامه می‌باشد.

۳۴ - علاوه بر این، درخواست‌های آژانس که در بند ۲۶ از گزارش GOV / ۲۰۱۱/۲۹ مطرح شده، کاملاً در حیطة‌ مقررات پروتکل الحاقی است که ایران تعهدی به اجرای آن ندارد و بنابراین چنین درخواست‌هایی هیچ مبنای قانونی ندارد.

۳۵ - ایران نخواهد پذیرفت که همکاری‌های داوطلبانه‌اش به تعهدات قانونی پادمان تبدیل گردد؛ بایستی یادآور شد که در خلال کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۱۰، کشورهای عضو درخصوص این موضوع که پروتکل الحاقی، که سندی داوطلبانه است مبدل به سندی الزام‌آور از لحاظ قانونی گشته و به موافقت‌نامه پادمان جامع از NPT ضمیمه شود، مخالفت کردند.

بند ۴۱ از گزارش GOV / ۲۰۱۱/۲۹(خلاصه):

۳۶ - جمهوری اسلامی ایران همکاری کاملی با آژانس در اعمال پادمان بر مواد و مؤسسات هسته‌ای کرده است. بنابراین، عبارتی مانند «… ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌سازد، از جمله با اجراء نکردن پروتکل الحاقی‌اش، آژانس نیز قادر به ارائه تضمین موثق دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در ایران نیست، و بنابراین نمی‌تواند نتیجه بگیرد که تمام مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های‌ صلح‌آمیز قرار دارند»، مطلقاً‌ غلط بوده، هیچ مبنای قانونی ندارد و مثال دیگری از عدم بی‌طرفی می‌باشد.

۳۷ - واقعیت این است که تمام مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران تحت نظارت همه‌جانبة آژانس مورد حسابرسی قرار گرفته و در مقاصد صلح‌آمیز قرار دارند. این واقعیت مورد تایید آژانس که یکی از اجزای اصلی پادمان می باشد، در این گزارش منعکس نگردیده‌است.

۳۸ - آمیختن مفاهیم «مواد هسته‌ای اظهار شده» برگرفته از موافقت‌نامة پادمان جامع و «تمام مواد هسته‌ای» در چارچوب پروتکل الحاقی، ‌ به روشی غیرحرفه‌ای، توجیه قانونی ندارد و همچنین موجب گمراهی همگان می‌شود. بنابراین، نتیجه‌گیری حاصله بر این مبنا مطلقاً‌ اشتباه است. جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده‌است که هیچگونه مواد و فعالیت غیر اعلام شده هسته‌ای در ایران وجود ندارد.

۳۹ - شایان ذکر است که در گزارش سالیانه اجرای پادمان آژانس در سال ۲۰۱۰ اعلام شده‌است: " فعالیت‌های پادمانی در ۶۸ کشور(منجمله جمهوری اسلامی ایران) دارای موافقتنامه جامع پادمان در حال اجرا و بدون اجرای پروتکل الحاقی، اجرا شده‌است. دبیر خانه برای این کشورها هیچ نشانه‌ای از استفاده مواد هسته‌ای اعلام شده در جهت انحراف از فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای مشاهده نکرده‌است. بر این اساس دبیرخانه نتیجه گیری نموده‌است که برای این کشورها مواد هسته‌ای اعلام شده تحت فعالیت‌های صلح آمیز قرار دارند. "

بند ۴۲ از گزارش GOV / ۲۰۱۱/۲۹(خلاصه):

در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ می ۲۰۱۱، جناب آقای دکتر فریدون عباسی، معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به نامة ۶ می ۲۰۱۱ مدیرکل آژانس پاسخ داده و اظهار داشتند، «با توجه به واقعیت‌ها و تحلیل عینی برنامه‌کاری معتبر کنونی و اجرایی بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(INFCIRC / ۷۱۱) به طوری که در بالا اشاره شده، آژانس متعهد است تا رسماً‌ اعلام نماید که برنامة‌کاری کاملاً‌ به انجام رسیده و از این‌رو اجرای پادمان در ایران باید به روال عادی بازگردد. پس از اعلام چنین موضوعی توسط آژانس، جمهوری اسلامی ایران، مانند هر کشور عضو دیگری، آمادة‌ دریافت سئوالات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای خود بوده و رفع ابهامات احتمالی خواهد نمود. "
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[۱]- در جریان محکمة جنایات بینالمللی در مورد یوگسلاوی سابق در یکی از قضاوتها بیان شده که در هر صورت، نه متن و نه روح این منشور، شورای امنیت را فراتر از قانون تلقی نمیکند. بدینترتیب، همانگونه که دادگاه بینالمللی عدالت در نشست نظرخواهی مشورتی خود در سال ۱۹۷۱ مقرر نموده، کشورهای عضو تنها در صورتی ملزم به پیروی از مصوبات شورای امنیت هستند که مطابق با منشور ملل متحد صادر شده باشند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات