به گزارش افکار ،حسین شریعتمداری در یادداشت روز کیهان با عنوان "صافي ناصاف را برداريد !" نوشت:
چند هفته قبل - ۴/۳ / ۹۰ - طی یادداشتی در ستون نکته کیهان و با عنوان «صافی ناصاف» به مغایرت یکی از مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین شرعی پرداختیم ولی دیگر کار از کار گذشته بود و شورای محترم نگهبان این مصوبه عجیب و غریب را تائید کرده بود.
این روزها اما، همانگونه که انتظار می رفت، بار دیگر مصوبه مورد اشاره در کانون توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز ذیربط قرار گرفته است. براساس این مصوبه، نامزدهای نمایندگی مجلس بایستی حداقل از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد - فوق لیسانس - برخوردار باشند. پیش از این نیز مجلس شورای اسلامی در اقدامی ناهمخوان با موازین علمی و منطقی، هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را یک مقطع تحصیلی محسوب کرده بود. در یادداشت مورد اشاره به چند نمونه از آسیب های جدی اینگونه مصوبات و مخصوصا مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی - شرط فوق لیسانس - پرداخته بودیم و از آنجا که
شورای محترم نگهبان مصوبات یاد شده را تائید کرده بود، ادامه بحثضرورت چندانی نداشت.
اما اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی تهیه کرده و براساس آن خواستار مسکوت ماندن اجرای مصوبه ای شده اند که داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس را برای نامزدهای نمایندگی الزامی دانسته است. این عده از نمایندگان پیشنهاد کرده اند که اجرای مصوبه مورد اشاره به دوره دهم مجلس شورای اسلامی موکول شود و برای دوره پیش روی - دوره نهم - مانند دوره قبل برخورداری نامزدها از مدرک لیسانس شرط کاندیداتوری باشد. تهیه این طرح روزنه امیدی برای لغو مصوبه یاد شده - بعد از ۶ ماه - و اجتناب از پی آمدهای خطرناک آن است و از این روی اشاره به نکاتی در این باره، ضروری به نظر می رسد.
۱ - ظاهرا شماری از نمایندگانی که به شرط فوق لیسانس برای نامزدهای نمایندگی مجلس رای مثبت داده اند، بر این باور بوده اند که این «شرط» نه فقط مانع از نامزدی آنها در دوره بعدی نمی شود، بلکه - احتمالا و خدای نخواسته - تصور می کرده اند که این شرط می تواند برخی از رقبای احتمالی آنان در دوره بعدی را نیز به دلیل نداشتن مدرک فوق لیسانس، از دور رقابت خارج کند! این تصور از آنجا ناشی شده است که دارا بودن مدرک لیسانس یکی از شرایط نامزدی برای مجلس هشتم بوده است بنابراین تمامی نمایندگان کنونی مجلس، دارنده مدرک تحصیلی لیسانس تلقی می شوند و از سوی دیگر - مطابق مصوبه ای دیگر - یک دوره
نمایندگی مجلس نیز یک مقطع تحصیلی حساب می شود. با این حساب تمامی نمایندگان مجلس هشتم از مدرک تحصیلی فوق لیسانس برخوردار بوده و می توانند برای دوره بعد نامزد شوند.
این تصور اما، غلط از آب درآمده و نمایندگان مورد اشاره براساس قانونی که خود وضع کرده و به تصویب رسانده اند، حق کاندیداتوری برای مجلس نهم را ندارند. چرا؟! به این علت که مطابق اصل ۶۳ قانون اساسی؛ «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است» و همین اصل تصریح می کند که «انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد» بنابراین، آن عده از نمایندگان محترم مجلس کنونی، چه آنهایی که «لیسانس واقعی» دارند و چه آنان که با احتساب دوره های قبلی از «لیسانس مجلسی»! برخوردار شده اند مطابق مصوبه ای که خود بانی آن بوده اند از نامزد
شدن برای انتخابات بعدی محروم خواهند بود. و این استدلال آنها که حضورشان در دوره هشتم مدرک تحصیلی آنان را از لیسانس به فوق لیسانس ارتقاء داده است فاقد وجاهت قانونی است. زیرا هنگام برگزاری انتخابات مجلس نهم، هنوز دوره ۴ ساله نمایندگی آنها در مجلس هشتم تمام نشده است که یک مقطع تحصیلی به حساب آید. بنابراین مدرک تحصیلی این عده از نمایندگان محترم به هنگام انتخابات مجلس نهم «لیسانس» است نه «فوق لیسانس» و از این روی مطابق قانونی که خود وضع کرده اند، شرط لازم برای نامزدی مجلس بعدی را ندارند.
۲ - در یکی از جلسات اخیر مجلس - ظاهرا جلسه غیرعلنی - پیشنهاد شده است که وزارت کشور برای این عده از نمایندگان کنونی مجلس، ناتمام بودن دوره فعلی - قبل از پایان ۴ سال - را نادیده گرفته و آنها را دارنده فوق لیسانس تلقی کند و در مقابل، مجلس شورای اسلامی نیز دارندگان «فوق لیسانس معادل» را که قبلا فاقد شرط لازم - فوق لیسانس - برای نامزدی مجلس دانسته بود، به عنوان فوق لیسانس بپذیرد! که باید گفت؛
الف: اگرچه مجلس، وظیفه قانونگذاری و دولت وظیفه اجرای آن را برعهده دارد ولی دامنه و دایره شمول قانون، تمامیت نظام است و بدیهی است که نه مجلس و نه دولت، هیچکدام حق ندارند قانون را مطابق «میل» و یا با «توافق» میان خود، دستکاری کنند. بنابراین محروم بودن تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس هشتم از نامزدی برای انتخابات بعدی، برخاسته از متن صریح قانونی است که خود وضع کرده اند و قابل تغییر یا توافق برای تغییر نیست، مگر آن که قانون عجیب و غریب یاد شده تغییر کند که البته تغییر آن ضروری است.
ب: درباره مدرک تحصیلی «فوق لیسانس معادل» که دارندگان آن در مصوبه اخیر مجلس محترم، فاقد «فوق لیسانس» تلقی شده اند باید پرسید مگر مدارک تحصیلی که مجلس در مقابل هر دوره از نمایندگی به نمایندگان اعطاء می کند، ارزشی بیشتر از «مدرک معادل» دارد؟! و مگر فلان نماینده که با مدرک تحصیلی فوق دیپلم وارد مجلس شده و به دلیل دوره نمایندگی مدرک وی به «لیسانس» و بعد «فوق لیسانس» و… تبدیل شده، برای کسب این مدارک تحصیلی - به قول معروف - دود چراغ خورده؟! و دهها کتاب و جزوه را به پایان برده و صدها ساعت کار آزمایشگاهی و مطالعه میدانی انجام داده است؟! بنابراین اگر مدارک تحصیلی معادل قابل
قبول نباشد، قبل از آن «مدرک مجلسی» نباید قابل قبول باشد.
ج: همین جا، باید - با عرض پوزش - خطاب به نمایندگان محترمی که در دوره های قبلی، هر دوره مجلس را یک مقطع تحصیلی به حساب آورده اند، گفت؛ در کجای دنیا و با کدام منطق علمی، این محاسبه انجام پذیرفته است؟! ممکن است گفته شود - که گفته شده است - نمایندگان مجلس می توانستند به جای حضور در مجلس، به تحصیل مشغول شوند و از این روی برای ضایع نشدن! حق آنها، هر دوره مجلس یک مقطع تحصیلی محاسبه شده است! که باید گفت چرا این امتیاز برای سایر مسئولان در مراکز دیگر نظام در نظر گرفته نشود؟! مثلاً؛ فرمانداران، استانداران، بخشداران و …. از سوی دیگر، کدام دانشجوی مقطع لیسانس، فوق لیسانس و… را
سراغ دارید که بدون کنکور وارد دانشگاه شود. از امکانات رفاهی نظیر، خودروی شخصی یا دولتی، منزل مسکونی و… برخوردار باشد، حقوق ماهیانه قابل توجهی داشته باشد و بدون آن که درس بخواند و یا امتحانی در کار باشد، بعد از ۴ سال فارغ التحصیل نیز بشود! و بعد بی آن که کلاس عوض کند، در همان کلاس قبلی با همان شرایط پیشین مدارج بعدی تحصیلی را کسب کند… یاد رزمندگان اسلام و بسیجیان به خیر که با تن به جنگ تانک می رفتند و در دل دود و آتش و بمب های شیمیایی از اسلام و انقلاب و نظام و مردم این مرز و بوم دفاع می کردند و… غیر از «التماس دعا» خواسته دیگری نداشتند.
۳ - و بالاخره، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به قول حضرت امام(ره) باید «عصاره فضیلت های مردم» باشند - و ان شاءالله اکثر قریب به اتفاق آنها چنین هستند - انتظار آن است که از ارائه طرح هایی نظیر شرط فوق لیسانس برای نامزدهای نمایندگی خودداری ورزند و اکنون که مطابق آئین نامه داخلی مجلس، طرح تصویب شده بعد از ۶ ماه قابل تغییر است، پیشنهاد اخیر نمایندگان یاد شده در صدر این نوشته را به تصویب برسانند و با مسکوت گذاردن اجرای مصوبه مورد اشاره، در اولین فرصت بعدی این مصوبه را ملغی فرمایند. نمایندگان محترمی که طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون حذف تبصره ۲ ماده ۲۸
قانون انتخابات را ارائه داده و خواستار مسکوت ماندن اجرای مصوبه مورد اشاره - شرط فوق لیسانس - شده اند در توضیح طرح خویش آورده اند؛
«افتخار انقلاب اسلامی ایران در جهان امروز برگزاری بیش از ۳۰ انتخابات سراسری با شکوه بوده است که در هر کدام از این انتخابات مردم انقلابی با شور و شوق وصف ناپذیری حماسه جاویدان آفریده اند» و تأکید کرده اند «یکی از عوامل شور و شوق و اشتیاق مردم، فضای مناسب برای کاندیداتوری آحاد مردم در انتخابات بوده است که امیدواریم دوره آتی نیز شاهد چنین حماسه ای باشیم» و با پیشنهاد مسکوت ماندن شرط فوق لیسانس آرزو کرده اند که «امکان مشارکت تمامی خدمتگزاران و کارگزاران علاقمند به کاندیداتوری نمایندگی مجلس شورای اسلامی فراهم شود».
حسین شریعتمداری
شناسه خبر:
۳۵۶۳۷
