تبلیغات
کد خبر: ۳۶۰۲۹

اصلاح قانون فعالیت احزاب

گفت وگو با کارشناسان

اصلاح قانون فعالیت احزاب

به نظر مي رسد مجلس هشتم عزم خود را براي اصلاح قانون فعاليت احزاب که قريب به ۳ دهه از تدوين و تصويب آن مي گذرد جزم کرده است و کليات اصلاح اين قانون در کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس تصويب و هم اکنون بررسي جزئيات آن در جريان است تا براي تصويب به صحن علني مجلس ارائه شود به همين مناسبت با چند فعال حزبي و کارشناس درباره ضرورت فعاليت حزبي و ملاحظات و مولفه هاي اصلاح قانون احزاب به گفت وگو نشسته ايم که از نظرتان مي گذرد.

خباز: بزرگ ترین مانع بر سر راه احزاب نگاه برخی تصمیم سازان است

دکتر محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در گفت وگو با خراسان اظهار داشت: مهم ترین مانع بر سر راه احزاب، باور و دید تعدادی از تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور است؛ این عده به حزب اعتقادی ندارند و معتقدند که حزب گرایی در نظام اسلامی نباید باشد. با وجود صراحت قانون اساسی که تشکل ها و احزاب را به رسمیت شناخته است، این عده مایل هستند یک روزی اگر قانون اساسی بازنگری شد، این اصول را حذف کنند. عده ای تصور می کنند که اگر حزب وجود داشته باشد، حزب قدرت آن ها را محدود می کند و از اختیار آن ها می کاهد؛ از این رو با آن مخالفت می کنند. نماینده کاشمر تاکید کرد: در صورتی که ما معتقدیم وجود حزب به مردم سالاری دینی کمک می کند و موجب حضور با نشاط مردم در صحنه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود.

نمی توان پارلمان موفقی بدون داشتن احزاب موفق داشت

وی تاکید دارد: از قدیم می گویند حزب و پارلمان همزاد یکدیگر هستند و نمی توان پارلمان موفقی بدون داشتن احزاب موفق داشت. به اعتقاد من چالش اصلی در برابر احزاب، باور مسئولان است. اگر دید و باور مسئولان نسبت به حزب تغییر کند، بسیاری از موانع در برابر راه احزاب رفع خواهد شد.

متاسفانه از قانون برای مبارزه با احزاب استفاده می شود

خباز در پاسخ به این سوال که نظارت بر احزاب باید دارای چه ویژگی ها و مولفه هایی باشد، گفت: چارچوب نظارت بر احزاب در قانون پیش بینی شده است که اتفاقا قانون محکمی است اما متاسفانه از قانون گاهی به عنوان ابزاری برای مبارزه با احزاب استفاده می شود. حزب برای تعریف و تمجید شکل نگرفته است. کارکرد حزب انتقاد سازنده است و حزب با شناسایی نقاط ضعف در پی رفع آن هاست. به همین دلیل معتقدم قانون، قانون درستی است و براساس آن می توان بر عملکرد احزاب نظارت داشت. از سوی دیگر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور نیز بر عملکرد احزاب نظارت دارد؛ در این راستا آن چه مسلم است این که باید نگاهمان را به احزاب اصلاح کنیم. باید حزب را تقویت کنیم تا نقاط ضعف را بیان کند. به عبارت دیگر حزب باید آیینه تمام نمای اراده مردم باشد. آیینه همان گونه که زیبایی ها و نیکی ها را نشان می دهد، زشتی و نقص ها را نیز نشان می دهد.

ترقی: در قوانین عادی نتوانسته ایم جایگاه مشخصی را برای احزاب مشخص کنیم

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در پاسخ به این سوال که چه نیازی به احزاب داریم، گفت: فعالیت احزاب در جامعه نماد وجود دموکراسی و مردم سالاری است. طبیعتا کشوری که به مشارکت گسترده مردمش در عرصه سیاسی نیازمند است و به طور طبیعی هر سال یک انتخابات را برگزار می کند، اگر حزب نداشته باشد و از ظرفیت تحزب برخوردار نباشد، تحقق مردم سالاری و حفظ مشارکت و نشاط سیاسی در آن جامعه بسیار مشکل خواهد بود. این کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا امکانات تسهیل کننده فعالیت احزاب در کشور وجود دارد و حقوق احزاب رعایت می شود یا خیر؟ گفت: متاسفانه با وجود ساختاری که در قانون اساسی برای نظام سیاسی کشور تعریف شده است، هنوز در قانون عادی نتوانسته ایم یک جایگاه مشخص و روشنی را برای فعالیت پررنگ احزاب در تحقق مردم سالاری تعیین کنیم. به همین دلیل به نظر می رسد که تحزب در کشور ما از جایگاه مناسبی برخوردار نیست؛ نخست به این دلیل که رسیدن به پست و مقام و مسئولیت بدون عبور از دوره های آموزشی و یا کادرسازی حزبی صورت می گیرد و دوم این که نقش احزاب در انتخابات بسیار کم رنگ و ناکارآمد است. بنابراین به نظر می رسد در فرآیند جامعه سازی اسلامی و همچنین دولت سازی اسلامی باید جایگاهی را برای تحزب و احزاب در کشور تبیین کنیم که بتواند متناسب با الگوی اسلامی و ایرانی تحزبی را در کشور پدید بیاورد که در راستای تثبیت نظام جمهوری اسلامی و در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی، مردم را بسیج کند و در صحنه نگه دارد.

قانون احزاب دستخوش سلایق دولت های گوناگون قرار گرفته است

ترقی در پاسخ به این سوال که آیا پیش نویس تهیه شده توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را مطالعه کرده است یا خیر، گفت: بله، در جریان تغییر و تحول هستم؛ البته در دولت های گذشته این قانون مورد مداقه های گوناگون قرار گرفته اما متاسفانه قانون احزاب دستخوش سلایق دولت های گوناگون شده است و دولت ها به میزان توجهی که به مسئله تحزب در کشور داشتند و یا به میزان توجهی که به تحقق مردم سالاری و دموکراسی داشتند، به این قانون نگاه کردند و تغییراتی که در آن ایجاد شده، هنوز زمینه ساز حل مشکلات احزاب در مسیر فعالیت نیست. اصلاحاتی هم که اکنون صورت گرفته است شاید بتواند مقدار زیادی از مشکلات را حل کند اما هنوز هم بعضی از موانع در سر راه رشد تحزب در کشور و ایفای نقش احزاب در عرصه سیاسی کشور وجود دارد که به نظر می رسد مجلس باید در زمان بررسی به این موارد توجه کند.

در نظارت بر احزاب باید به ۳ نکته توجه کرد

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره مولفه های نظارت بر احزاب گفت: در درجه اول نسبت به آسیبی که در ارتباط با فعالیت های مقطعی احزاب داریم باید دوباره نحوه شکل گیری و تایید این احزاب دقت شود. دوم این که منابع مالی احزاب باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا از این ناحیه آسیب های زیادی دیده ایم. برخی از احزاب که به رانت قدرت و ثروت متصل شدند سوءاستفاده های مالی داشته اند و احزابی که فعالیت درست دارند به این دلیل که به رانتی ارتباط ندارند برای تامین هزینه هایشان دچار مشکلات عدیده شده اند. وی افزود: در نهایت مسئله ای که برای نظارت بر احزاب مهم است، بحثوفاداری احزاب به اساسنامه و مرامنامه اولیه شان است بسیاری از احزاب در مسیر فعالیت خود از مرامنامه خود عدول کرده اند و دچار تجدیدنظرطلبی و دگردیسی شده اند و هیچ نظارتی بر این نوع رفتار احزاب وجود ندارد که بتوان از طریق آن با آن ها برخورد کرد.

ترقی معتقد است: بنابراین در بعد نظارتی ترکیبی از احزاب، دستگاه قضایی و مجلس را نیاز داریم که عملکرد سیاسی و مالی و عملکرد اجتماعی احزاب را رصد کنند و به طور مستمر مراقبت کنند که اولا از چارچوب قانون منحرف نشوند ثانیا از چارچوب اساسنامه و مرامنامه عدول نکنند و در صورت تخلف امکان برخورد و جلوگیری از فعالیت آن ها طبق قانون فراهم شود.

حق شناس: احزاب یکی از شاخص های اصلی دموکراتیک بودن حکومت ها هستند

دکتر جواد حق شناس کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در گفت وگو با خراسان، با بیان این که از متن پیش نویس اصلاح قانون احزاب اطلاعی ندارم، درباره نیاز جامعه به حزب گفت: احزاب ازجمله نهادهایی هستند که امروزه در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که تلاش می کنند که به دموکراسی به عنوان یک چارچوب برای اداره کشور دسترسی داشته باشند و به شاخص های آن برسند به آن توجه جدی می شود؛ به عبارت دیگر احزاب یکی از شاخص های اصلی دموکراتیک بودن حکومت ها و کشورها به حساب می آید. وی افزود: اگر بخواهیم برای شاخص های دموکراسی تعریفی ارائه کنیم، این شاخص ها قانون اساسی، اصل تفکیک قوا، نهادهای جامعه مدنی، پارلمان، آزادی رسانه و در نهایت احزاب و گروه های سیاسی فعال در جامعه را تشکیل می دهد. با این نگاه دو رکن اصلی دموکراسی بحثاحزاب و انتخابات است که با یکدیگر پیوندی عمیق و جدی دارند. این فعال سیاسی افزود: امروزه احزاب سیاسی به نوعی اداره جوامع را بر عهده می گیرند. در واقع احزاب از طریق گرفتن رای اعتماد از مردم در انتخابات برای مدت معینی در نقش اداره کننده جامعه ظاهر می شوند اما در صورتی که موفق به کسب آرای اکثریت نشوند، وظیفه نظارت بر حزب رقیب و قدرت شکل گرفته را دارند که اجازه تخطی از برنامه ها و وعده های انتخاباتی و هم چنین حقوق اساسی مردم را به آن ها نمی دهند. این استاد دانشگاه معتقد است: این ساز و کار تقریبا ساز و کار حاکم و پذیرفته شده در دنیای امروز است و هم اکنون شاهد انتقال این تجربه به داخل کشور نیز هستیم. احزاب بیش از یک قرن است که به کشور ما وارد شدند. در واقع هم زمان با مشروطیت و تدوین قانون اساسی جدید و شکل گیری نهاد پارلمان و نهاد مجلس به نوعی شاهد شکل گیری احزاب سیاسی در کشور بودیم. اما پدیده احزاب بعد از انقلاب اسلامی با تاکیدی که قانون اساسی بر آزادی احزاب به عنوان یکی از شاخص های مورد تاکید مردم دارد، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفت.

پیش نویس اصلاح قانون احزاب به گروه ها و احزاب ارائه نشده است

وی افزود: بعد از تدوین قانون اساسی، شاهد تدوین قانون احزاب در مجلس اول بودیم و تاکنون این قانون بر فعالیت احزاب کشور حاکم بوده است و اصلاح قانون احزاب در مجلس هشتم در راستای تجدیدنظر در قانون احزاب مصوبه مجلس اول بوده است. به نظر می رسد که با این که احزاب و شخصیت های سیاسی و کارشناسان خواسته اند که این پیش نویس در اختیارشان قرار گیرد، این پیش نویس ارائه نشده است. در واقع این پیش نویس به خود احزاب که مخاطب اصلی این قانون هستند ارائه نشده و این یکی از عجایب کار وزارت کشور است. حق شناس تاکید کرد: به این ترتیب این مسئله باعثایجاد شک مسئولان احزاب و فعالان سیاسی درباره اهداف تنظیم کنندگان قانون جدید می شود.

قبل از اصلاح قانون نیاز به تغییر نگرش نسبت به احزاب داریم

وی درباره این که آیا تسهیلات لازم برای فعالیت احزاب در کشور وجود دارد، گفت: قانون فعلی احزاب اگرچه کاستی هایی دارد، اما اگر نقاط قوت آن توسط مجریان و قوای سه گانه مورد احترام قرار می گرفت و نسبت به اجرای مفاد آن تلاش می شد شاید امروز در جامعه شاهد چنین التهاب ها و بحران هایی در حوزه مسائل سیاسی نبودیم.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر زمینه فعالیت احزاب فراهم می شد و دولت که مدعی تلاش در راستای حمایت از قانون است، مقید به رعایت قانون احزاب در چارچوب قانون اساسی می بود، شاید جامعه کمتر شاهد چنین التهاب هایی بود. حق شناس معتقد است: قبل از این که نیاز به تجدیدنظر در قانون احزاب داشته باشیم، به نظر می رسد باید زمینه را به سمتی ببریم که نهاد حزب به عنوان یک دستاورد مهم و به عنوان یک شاخص و یکی از محورهای اساسی که قانون اساسی بر آن تاکید کرده و خواست ملت بوده و هست، مورد توجه قرار بگیرد.

باید نقش احزاب در نظارت بر خودشان پررنگ تر شود

این استاد دانشگاه درباره مولفه های نظارت بر احزاب گفت: هم اکنون کمیسیونی مرکب از نمایندگانی از قوای سه گانه کار نظارت بر احزاب را بر عهده دارند که جا دارد که ساختار به سمتی برود که از خود احزاب نمایندگانی در این کمیسیون حضور پررنگ تری داشته باشند و نقش دولت و سیستم هایی که به دنبال ایجاد محدودیت برای فعالیت های حزبی هستند، کم رنگ شود.

ابطحی: اصلاح قانون احزاب ضروری است

سید محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت وگو با خراسان در این باره با بیان این که کاستی های قانون احزاب طی ۳۰ سال گذشته که اجرا شده، مشخص شده است، اظهار داشت: مثلا برخی از تشکل های سیاسی بدون تابلو یا حتی با عناوین دیگر مثل امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کار سیاسی می کردند و پاسخگو هم نبودند هم چنین انجمن ها و جمعیت هایی بودند که موضوع شان صنفی بود اما کار سیاسی می کردند. قانون گذار نسبت به این موضوع ساکت بود در حالی که این ها باید تحت نظر قانون فعالیت داشته باشند. وی افزود: از سوی دیگر، برخی از تشکل ها، ائتلاف و جبهه ها فقط در دوران خاصی مثل انتخابات شکل می گرفتند، در صورتی که محمل قانونی نداشتند و فعالیت آن ها خارج از چارچوب قانون احزاب بوده و هست. همچنین در برخی موارد، افرادی که حزب و یا تشکل شان به دلایل مختلف متوقف می شد، با عنوان دیگری فعالیت حزبی خود را ادامه می دادند؛ این کار نقض غرض است. قانون که با اسم مشکل ندارد، با عملکرد مشکل دارد. افزون بر این ها، قانون درباره پروانه موقت و مجوز دائمی ساکت بود. با این تعاریف و بسیاری از مشکلات دیگر، در مجموع به نظر رسید که قانون باید اصلاح شود و چون طرح استانی شدن انتخابات از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد که در آن بحثاحزاب پررنگ می شد، طرح اصلاح قانون احزاب به ضرورت تدوین شد. وی گفت: در بدو امر طرح اصلاح قانون احزاب در راستای اجرایی شدن طرح استانی شدن انتخابات تدوین شد. اما استانی شدن انتخابات رای نیاورد. در این زمینه کمیسیون تصمیم گرفت که این طرح را به دلیل وجود نقایص مختلف بررسی کند. از سوی دیگر، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور قانون احزاب را اصلاح و پیش نویس آن را به مجلس ارائه کرد. در حال حاضر کمیسیون شوراها و امور داخلی کلیات طرح را به تصویب رساند و در حال بررسی ماده به ماده است. نماینده خمینی شهر با بیان این که با اصلاح قانون احزاب بسیاری از نقاط ضعف عملکرد آیین نامه ای ساختاری احزاب برطرف خواهد شد، اظهار داشت: انشاءا… اگر این قانون تصویب شود زمینه فعالیت بهتر احزاب در جامعه فراهم می شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی درباره مولفه های نظارت بر عملکرد احزاب گفت: عملکرد و کارکرد احزاب باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. همچنین نظارت انجام می شود تا احزاب ساختارشکنی نکنند. حزبی اگر برای کسب قدرت یا اصلاح قدرت سیاسی حاکم تلاش می کند، باید در چارچوب قوانین باشد. وی افزود: مشکلات عمده ما در کشور نه تنها در خصوص احزاب بلکه در همه عرصه ها به امر نظارت بر می گردد. ابطحی گفت: در این عرصه باید تعریف درستی از قانون داشته باشیم یکی از مباحثی که مطرح می شود، این است که ما چیزی به نام تشکل نداریم، ما گروه و حزب سیاسی داریم، چرا روی گروه ها و احزاب سیاسی عبارت تشکل را می گذاریم تا بعضی ها سوءاستفاده کنند. به نظر من در قانون گذاری باید در انتخاب واژه ها نیز دقیق بود تا جای تعبیر و تفسیرهای متفاوت وجود نداشته باشد. متاسفانه گاهی اوقات قانون را به گونه ای می نویسیم که جای تفسیر باقی می گذارد. وی افزود: تعریف مشخص از احزاب زمینه فعالیت آن ها را تسهیل می کند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰احزاب: یکی از معدود کشورهایی هستیم که بیشترین حزب را داریم

فائقي-محمود عباس زاده مشکيني دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور درباره نياز جامعه به حزب به خراسان گفت: حزب يک تجربه بشري است و در مبناي اسلام هم مخالفتي با حزب نشده است. بنابراين حزب يک تجربه بشري در عرصه سياسي است تا مشارکت مردم را در تعيين سرنوشتشان ساماندهي کند. هر چند ما نهادهاي جايگزين حزب را در فرهنگ و تاريخ خودمان داريم، اما حزب هم مي تواند به اين نهادها کمک کند.ما مي توانيم فرهنگ تحزب را با ويژگي هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اعتقادي کشورمان بومي سازي کنيم و از اين تجربه بهره مند شويم.مسئله اين نيست که حزب خوب است يا بد . حزب خوب، خوب است و حزب بد هم بد است.در قانون اساسي طبق اصل ۲۶ فعاليت احزاب آزاد است به شرط اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، اساس جمهوري اسلامي و مبناي اسلام را نقض نکند.وي در اين باره که امکانات لازم براي تسهيل فعاليت احزاب در کشور وجود دارد يا خير و آيا حقوق احزاب رعايت مي شود گفت: در کشور ما ۲۵۰حزب داراي پروانه وجود دارد و از اين رو شايد يکي از معدود کشورهايي باشيم که بيشترين حزب را داريم.قانون احزاب فعلي ما اوايل انقلاب تصويب شد.در ۳۰ سال گذشته شرايط اجتماعي و سياسي کشور دستخوش تغييرات و تحولات زيادي شده است. قانون فعلي با وجود داشتن نقاط قوت بسيار، آسيب ها و نقاط ضعفي هم دارد.در اصلاحيه دنبال اين بوديم که آسيب ها و نقاط ضعف قانون فعلي را رفع و نقاط قوت را تقويت کنيم تا بدين وسيله زمينه فعاليت آزاد احزاب فراهم و از سوي ديگر تحقق شروط لازم در قانون اساسي تضمين شود.دبير کميسيون ماده ۱۰احزاب وزارت کشور در اين باره که ديدگاه هايي وجود دارد که معتقد هستند اين پيش نويس درصدد محدود کردن فعاليت احزاب است، گفت: ببينيد اين پيش نويس هنوز منتشر نشده است؛ پس از منتشر شدن پيش نويس افراد بايد در اين زمينه قضاوت کنند.پيش نويس فعلي در حال بررسي در کميسيون شوراها و امور داخلي است که بي گمان تغييرات زيادي خواهد داشت.پس مبناي اين پيش داوري ها چيست؟عباس زاده مشکيني در پاسخ به اين سوال که آيا براي تهيه پيش نويس با دست اندرکاران امر و کارشناسان تبادل نظر شده است يا خير گفت: همان گونه که بارها اعلام کردم قبل از تهيه پيش نويس به همه صاحب نظران، رسانه ها، ارباب تحزب، صاحب نظران و دانشگاهيان، محققان، نويسندگان، حقوق دانان و سياستمداران براي اظهارنظر فراخوان داده ايم.آن ها که نظري داشتند و علاقه مند بودند ديدگاه ها و نظر خود را ارائه دادند و ما نيز استفاده کرديم.اين مقام مسئول در پاسخ به اين سوال که ويژگي ها و مولفه هاي نظارت بر احزاب چيست، گفت: قانون در بحث نظارت يکي از مولفه هاي مهم است. قانون بايد مرز فعاليت احزاب و مرز کارهاي قانوني و غيرقانوني را دقيق مشخص کند.به عبارت ديگر خطوط قرمز را به صورت پررنگ تعيين کند تا به تعبيري بتوان براساس آن سره را از ناسره تشخيص داد. يکي از ابزارهاي نظارت شفاف بودن قانون است و پيگيري اصلاح قانون احزاب نيز در همين راستاست.از سوي ديگر احزاب مي توانند در اين زمينه به خودشان کمک کنند. احزاب بايد در قانون مداري، قانونمندي، پيگيري منافع و مصالح ملي پيش قدم باشند؛ احزاب بايد فرهنگ و ادبيات گفتمان رقابت قانوني را پيگيري کنند و آموزش بدهند و الگوي قانون مداري باشند.اما مهم ترين و قوي ترين ابزار نظارت، قانون شفاف و جامع است.وي اظهار اميدواري کرد که اين قانون تا انتخابات پيش رو تصويب شود زيرا اين قانون در قاعده مند شدن احزاب، ائتلاف و جبهه ها موثر خواهد بود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات