۱۰۰ میلیون تومان برای بازسازی خانه پرهیزکار

حجتالاسلام سيدموسي مدني امروز در گفتوگو با فارس در آبادان با اشاره به دستگيري مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، اظهار داشت: قوه قضائيه با دستگيري مديرعامل منطقه آزاد اروند به عنوان يكي از عوامل زنجيرهاي جريان انحرافي، اقدامي بسيار قاطع و شايسته بهعمل آورد.
وی بااشاره به اینکه انتظار غیر از این هم از قوه قضائیه نمی‌رفت، خاطرنشان کرد: همه مردم انتظار دارند با عوامل نفوذی گروه انحرافی که یک گروه خطرناک و وابسته به هم است برخورد شدید و قاطع شود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آبادان افزود: نفوذ در مدیریت‌های رده بالای کشوری یکی از خط‌مشی‌های جریان انحرافی است که نباید اجازه داد به خواسته‌های شوم خود دست یابند.
وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی کشور باید از وجود عوامل جریان انحرافی پاکسازی شود که نظام یکپارچه جمهوری اسلامی ایران دچار تشتت نشود.
مدنی با بیان اینکه عوامل جریان انحرافی به ‌ظاهر ادعای ولایی بودن دارند، تصریح کرد: این افراد در عمل برخلاف منویات رهبری عمل می‌کنند.
وی در ادامه گفت: ‌ با پاکسازی عوامل جریان انحرافی در سطح کشور مردم نیز یکپارچه در مقابل دشمنان بیرونی و عوامل فتنه ۸۸ ایستادگی می‌کنند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آبادان ضمن تشکر از اقدام سریع و قاطع قوه قضائیه از مسئولان قضایی، خواست به‌طور دقیق و قاطع به پرونده‌های این افراد رسیدگی و چهره آنها را به مردم معرفی کنند.
وی تصریح کرد: نیت شوم این افراد برای ورود به دستگاه‌های اجرایی کشور باید برای مردم تبیین شود که افکار عمومی با بصیرت کافی در این زمینه در مقابل این جریان ایستادگی کنند.
مدنی در ادامه با اشاره به اهمیت برخورد با مفاسد اقتصادی، اضافه کرد: مدیرعامل منطقه آزاد اروند به‌منظور بازسازی و ترمیم منزل دولتی خود قرارداد ۱۰۰ میلیون ‌تومانی با یک پیمانکار غیربومی منعقد کرده بود.
وی با اشاره به اینکه کارگران این پروژه نیز افرادی غیربومی و ساکن تهران بودند، اظهار داشت: یکی از کارگران در حین کار دچار سانحه برق‌ گرفتگی شده و به بیمارستان آبادان منتقل می‌شود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آبادان با اشاره به اینکه این کارگر به‌علت شدت برق‌گرفتگی در کما به ‌سر می‌برد، تصریح کرد: متاسفانه وی را به بیمارستان خرمشهر منتقل کرده و هیچ‌گونه حمایتی از وی نشده است.
وي با اشاره به لزوم برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي از مسئولان قضايي خواست بهطور دقيق به پرونده مفاسد اقتصادي نيز رسيدگي كنند.