به گزارش افکارنیوز، دکتر محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگوی تلفنی با برنامه " متن حاشیه " با اشاره به پرونده موسوم به وکیل ۳۲ میلیاردی در یکی از وزارت‌خانه‌ها، گفت: تخلفات بزرگتر از این هم در دستگاه ها پیدا می‌شود اما این نوع تخلف در نوع خود بدیع بود.
وی با طرح این پرسش که معلوم نیست منفعت مدیران خاطی از بستن این قراداد چه بود، افزود: وابستگان دولت در وزارت نیرو، یکی از چهار شرکت بزرگ وزارت نیرو با مدیران مربوط در این وزارتخانه یک قرادادی را با یک وکیل برای امری خلاف امضا کرده اند که این مسئله تا به امروز سابقه نداشته که یک وزارتخانه با یک وکیل خلافکار برای تغییر مسیر پرونده ای قرارداد ببندند.
دهقان در توضیح موضوع پرونده مذکور یادآور شد: یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نیرو که به یک موسسه غیردولتی واگذار شده بود و وزارت خانه برای بازپس‌گیری شرکت شکایت کرده است اما رای به نفع موسسه غیردولتی صادر شده است.
عضو هیات رئیس مجلس با عدم اطلاع از چگونگی برملا شدن این فساد اضافه کرد: اصل اقدام قرارداد با وکیل متقلب سوال برانگیز است که ممکن است نفع شخصی مطرح باشد.
دهقان گفت: وزیر نیرو هم قول داده‌اند در این باره کتبا توضیح بدهند. افراد دخیل در این امر دستگیر شده‌اند و برخی مدیران ارشد هم در این تخلف دخیل هستند.
وی درباره واکنش وزیر نیرو در این‌باره گفت: ایشان معتقدند این خلاف توسط یک مدیر انجام شده اما ما معتقدیم افراد بیشتری در این باره سهیم هستند که قوه قضاییه باید به این مساله رسیدگی کند.
عضو هیات رئیسه درباره روند رسیدگی به این مساله گفت: پرونده در قوه‌قضاییه در حال رسیدگی است و از طرف آنها نتیجه اعلام خواهد شد. اما به علت بالا بودن این رقم، احتمالا کسانی دیگر نیز منتظر بهره بردن از این مبلغ بوده‌اند که قوه قضاییه باید با دقت پرونده را بررسی کرده و همه آنها را شناسایی کند.
در اين پرونده تاكنون علاوه بر وكيل متخلف، مديركل حقوقی وزارت نيرو نيز بازداشت شده است. وزير نيرو نيز پس از بازداشت مدير زيرمجموعهاش وی را بركنار و فرد جديدی را جايگزين وی كرد.
