دوموضع متفاوت احمدی نژاد دربرخورد بامفاسد
۱۷خرداد: اگر تخلفی از بنده، خانواده و نزدیکانم بود، باید طبق قانون رسیدگی شود / ۸ تیر: کابینه خط قرمز است، ورودکنند ایستادگی میکنم
اظهارات روز چهارشنبه رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت واکنشهای متفاوتی در پی داشت. کلید واژه اصلی این اظهارات، تأکید بر سیاسی بودن بازداشتهای برخی از مقامهای دولتی، خط قرمز خواندن کابینه و تهدید به ورود در صورت تعرض به افراد کابینه بود.
به گزارش رجانیوز، خط قرمز خواندن کابینه و تهدید به در میان گذاشتن مسائل با مردم در مورد آنچه که احمدینژاد آن را برخوردهای سیاسی قوه قضائیه در جریان بازداشتها خواند، در حالی است که وی در ابتدای دولت نهم تأکید ویژهای بر برخورد با تخلفات و مفسدین اقتصادی داشت و حتی کمتر از یک ماه قبل نیز در نشست خبری با خبرنگاران تصریح کرد که اگر تخلفی از سوی بنده، خانواده و بستگان در جایی مشاهده شد، باید طبق قانون به آن رسیدگی شود.
اگرچه اظهارنظر در مورد نوع و دلیل برخوردها ق رئیسجمهور است اما اولاً این مسائل باید در دیدارهای خصوصی مسئولان نظام به بحثگذاشته شود و ثانیاً اصرار بر خط قرمز بودن کابینه مشابه دفاع آقای هاشمی از کرباسچی و یا مقاومت خاتمی در مقابل رسیدگی به پرونده بهزاد نبوی در پترو پارس است.
در عین حال، محمد کاظم انبالویی نیز با انتشار یادداشتی نوشت:
«رئیس جمهور محترم چهارشنبه گذشته در واکنش به دستگیری چند نفر از کارمندان دولت، آن را یک حرکت سیاسی تلقی کرد وگفت: " اگر بخواهند به بهانههای گوناگون همکارانم در کابینه را متهم کنند براساس وظیفه اخلاقی، قانونی و ملیام باید بایستم و از همکارانم دفاع کنم. کابینه خط قرمز است " وی افزود: " اگر به نقطهای برسیم و ببینیم آسیب جدی به کشور وارد میشود موظفم مسائل را با مردم در میان بگذارم و به وظایف قانونی خود عمل کنم. "
این در حالیاست که درست ۲۴ روز قبل در مصاحبه با خبرنگاران، رئیس جمهور در پاسخ به یک سئوال تصریح کرده بود؛ " اگر تخلفی هم از بنده مشاهده شد باید رسیدگی شود " آقای دکتر محمود احمدی نژاد در این مصاحبه با افتخار اعلام کرده بود: " بنده تنها رئیس جمهوری هستم که اعلام کردم که اگر تخلفی از سوی بنده، خانواده و بستگان بنده جایی مشاهده شد، باید طبق قانون به آن رسیدگی و برخورد شود. این موضع اصولی ما از روز اول بوده و الان نیز هست " هر کس که این دو گزاره را در کنار هم بگذارد، نمیتواند تحلیل درستی از رفتار و گفتار رئیس جمهور در موضع گیری چهارشنبه گذشته داشته باشد.
کسی که حتی تخلف خود را مصون از رسیدگی و تعقیب نمیداند، چطور امروز رسیدگی به اتهامات چند کارمند دولت را برنمیتابد؟
کدام وظیفه قانونی، اخلاقی و ملی حکم میکند رئیس جمهور در اندازه یک وکیل مدافع برای چند متهم ظاهر شود؟
کدام وظیفه قانونی، اخلاقی و ملی حکم میکند وی علاوه بر نقش وکیل مدافع، ایستادگی و مقاومت در برابر وظایف یک قوه دیگر را هم به عنوان یک تهدید مطرح کند؟
متهم کردن قاضی یا قضاتی که در این حوزه وارد شدهاند به یک حرکت سیاسی، آیا اخلاقاً صحیح است؟
واژه عدالت در گفتمان احمدی نژاد یک کلید واژه حقیقی است. هم او بود که بارها در سخنرانیها تکرار میکرد؛ " برابری افراد در برابر قانون را عدالت میدانیم "(سخنرانی در مراسم یکصدمین سالگرد قانونگذاری و مجلس ۶/۳ / ۸۵). حال چه شده است که دستگیری چند کارمند دولت که تعدادشان از انگشتان یک دست تجاوز نمیکند، سیاسی است و اگر این دستگیریها به برخی از اعضای کابینه تسری یابد، عبور از خط قرمز تلقی میشود؟
امروز در اغلب دموکراسیهای قلابی جهان، رئیس جمهور، نخست وزیر یا نمایندگان مجلس یا ثروتمندان مشهور توسط دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار میگیرند اما کسی قاضی و قضا را متهم به سیاسی کاری نمیکند. اما در ایران اسلامی ما که یک دموکراسی حقیقی حاکم است، دستگیری چند کارمند باید از طرف رئیس جمهور با چوب " حرکت سیاسی " نواخته شود.
اگر اطلاعیه روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری را به اظهارات آقای احمدی نژاد اضافه کنیم، بیمهری به دستگاه قضا مضاعف میشود.
مسئله قضا و داوری و طرح دعاوی خصوصی و عمومی شوخی بردار نیستند. دفاع باید در محکمه صورت گیرد. قاضی باید قضاوت کند. اگر کار را به بیرون از محکمه بکشانیم، این عمل نوعی بازگشت به زندگی انسانهای نخستین در ما قبل تاریخ است.
حریم و حرمت نهادهای قانونی کشور چه در قوه قضائیه، چه در قوه مقننه و چه در قوه مجریه نباید شکسته شود. هر نهاد فیصله بخش مأموریت دارد در جایگاه خود عمل کند و از دخالت در نهاد دیگر برای حفظ عدالت و پاسداشت عقلانیت، پرهیز کند.
به نظر ما سیاسی کردن پروندههای مالی محاسباتی و حتی پرونده جرایمی که در حوزه خصوصی و عمومی مطرح است، یک راه فرار از عدالت است. در دولتهای پیشین این کار تجربه شده است و متهمان و مجرمان، قانون را دور زدهاند. شایسته نیست در دولتی که گفتمان عدالت و معنویت را نمایندگی میکند، این کار تکرار شود.
رئیس جمهور همانطور که از اختیارات و وظایف قانونی خود دفاع میکند، باید به حکم وظایف قانونی خود در قانون اساسی از استقلال قاضی و حریم قضا دفاع کند. اگر قاضی هم اشتباه بکند، راه برای شناسایی خطای قاضی و جبران آن در قوانین کشور بسته نیست و مسیر خاص خود را دارد و قطعاً مسیر آن از متهم کردن قاضی به سیاسی کاری عبور نمیکند.