واکنش مجلس به استعفای صوری برخی مدیران
با انعكاس خبر استعفاي بيش از ۱۴۰ مدير دولتي براي حضور در انتخابات و مطرح شدن اين شائبه،كه برخي مديران به رغم تقديم استعفا،همچنان بر سركار خود حاضر مي شوند،نمايندگان ملت ضمن غيرقانوني خواندن استعفاهاي صوري، اعلام كردند كه چنين مديراني علاوه بر آن كه رد صلاحيت مي شوند،تحت پيگرد قانوني نيز قرارخواهند گرفت.
*مدیرانی که استعفای صوری داده باشند، رد صلاحیت می شوند
به گزارش باشگاه خبرنگاران، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اقدامات خلاف قانون برخی مدیران مبنی بر حضور در پست قبلی علیرغم استعفا، برای حضور در انتخابات مجلس گفت: باید جلوی قانون شکنی مدیران متخلف گرفته شود و اجازه ندهیم پای این افراد قانون شکن به خانه ملت بازشود.
موسی قربانی، نماینده خراسان جنوبی و قائنات تصریح کرد: حضور مدیران در پست های قبلی خود پس از استعفا، برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی، خلاف قانون است و باید با این گونه موارد برخورد قانونی شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: فردی که از مسئولیت خود استعفا کرده، نباید در پست قبلی خود باقی بماند و از امکانات دولتی استفاده کند و درصورت عدم انتخاب، همچنان بر صندلی مدیریت قبلی خود تکیه زند.
وی همچنین در ادامه اظهارداشت: فردی که برای تکیه بر کرسی قانونگذاری، اقدامات قانون گریزانه انجام می دهد، صلاحیت نمایندگی را ندارد و نمی تواند از حقوق مردم دفاع کند؛ لذا باید جلوی ورود افراد قانون شکن به خانه ملت گرفته شود.
نماینده مردم خراسان جنوبی، قائنات در مجلس شورای اسلامی همچنین اذعان داشت: افرادی که دارای روحیه قانون گریزی اند؛ نمی توانند نماینده خوبی برای ملت باشند؛ لذا درصورت مشاهده چنین تخلفاتی، هیئت اجرایی و نظارتی باید این افراد را برای حضور در انتخابات رد صلاحیت کنند.
امضا مدیر منصرف از خدمت، تصرف در اموال دولتی جرم است
همچنین؛ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر مجرم بودن مدیرانی که پس از استعفا، همچنان در پست قبلی خود مشغول فعالیت هستند، گفت: هیات های نظارتی و اجرایی، مسئول اقدامات خلاف قانون مدیرانی هستند که پس از استعفا، همچنان بر صندلی تکیه زده اند. لذا انجام هر امضا توسط این مدیران، تصرف در اموال دولتی محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
علی اسلامی پناه، نماینده کرمان و جیرفت در مجلس در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهارداشت: دولت مسئول اقدامات خلاف قانون مدیرانی است که پس از استعفا از سمت خود برای حضور در انتخابات، همچنان در پست قبلی خود با قی میمانند؛ چراکه هیات های اجرایی و نظارتی، باید اقدامات این گونه مدیران را رصد کنند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه در صورت استعفای مدیر، وی حق بازگشت به پست قبلی اش را ندارد، خاطرنشان کرد: حضور مدیران منصرف از خدمت در پست قبلی خود و اقدام به انجام امضا، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده و از نظر قانون قابل پیگیری میباشد؛ چراکه وی پس از استعفا، حق امضا نداشته و مدیر مافوق وی نیز به عنوان مسبب و مباشر باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
اسلامی پناه همچنین اظهارداشت: قوای عمومی مسئول اند درصورت مشاهده هرگونه تخلف، فرد خاطی و قانون شکنی را به محاکم قضایی معرفی کنند.
*نمایندگان از قدت نظارتی خود برای برخورد با قانون شکنان استفاده می کنند
درهمین رابطه؛ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون شکنی برخی مدیران پس از استعفا گفت: حضور مدیران در پست های قبلی خود پس از استعفا، مصداق بازر قانون شکنی است؛ لذا نمایندگان مجلس باید از قدرت نظارتی خود برای برخورد با قانون شکنی استفاده کنند.
محمد تقی رهبر، نماینده اصفهان در مجلس در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: طبق قانون؛ کسی که از مسولیت خود استعفا می کند، رابطه اش با اداره مربوطه قطع می شود و دیگر هیچ مسولیتی نسبت به کار قبلی خود ندارد و نباید در پست قبلی اش باقی بماند.
عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه استعفا یعنی خاتمه مسولیت فرد، خاطرنشان کرد: مسولین مربوطه اعم از وزارت کشور وزارت علوم، استانداران و فرمانداران سراسر کشور، مسول نظارت بر عملکرد مدیرانی هستند که جهت حضور در انتخابات مجلس نهم و شورای اسلامی استعفا داده اند.
محمد تقی رهبر همچنین تصریح کرد: حضور مدیران پس از استعفا در پست های قبلی خود، غیر قانونی و مصداق بارز قانون شکنی است. دستگاه های اجرایی باید پاسخگوی چنین تخلفاتی باشند.
وی همچنین اذعان داشت: باید جلوی قانون شکنی گرفته شود تا به عرف و عادت اجتماعی تبدیل نشود؛ لذا باید جلوی برخوردهای سلیقه ای گرفته شود.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارداشت: از همه افرادی که ناظر تخلفات مدیران هستند و از این گونه اقدامات قانون گریزانه مدیران کشور مطلعند؛ خواهشمندیم تخلفات را به مسولان ذیربط اطلاع دهند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،همچنین نقش نظارتی نمایندگان مجلس را دراین زمینه با اهمیت خواند و افزود:نقش نمایندگان مجلس برای برخورد با تخلفات مهم است و باید از وظیفه نظارتی خود استفاده کنند.