بازداشت افراد دیگری در دولت با اتهامات امنیتی
غلامحسین محسنی اژه ای در کنفرانس خبری خود گفت: " از زمان کنفرانس قبلی سخنگوی قوه تاکنون(ظرف یک ماه) ظرف مدت زمان یک ماه گذشته نیز افراد دیگری دستگیر شده اند و در حال رسیدگی است. "
به گفته دادستان کل کشور، در ابتدای رسیدگی به جرایم افراد، ماهیت و خواستگاه جریان انحرافی مورد توجه قاضی نیست: "افرادی که دستگیر شده اند علاوه بر اتهامات مالی و اخلاقی، دارای اتهامات امنیتی نیز هستند."
دادستان کل کشور ادامه داد: " قاضی نگاه می کند ببیند جرمی واقع شده یا از ناحیه چه کسی یا ئکسانی واقع شده و با شکایت شکات یا مدعی العموم، مورد را بررسی می کند. در بخشی از موارد، قاضی دنبال این نیست، ممکن است کسی بیاید، علل و عوامل منجر به جرم را به دست بیاورد. قاضی، توجه می کند جرمی واقع شده، چه کسانی مرتکب شده اند، شناسایی و تحقیق و مجازات کند. "
وی درباره دستگیری چهره های وابسته به دولت، توضیح داد: " افرادی که دستگیر شده اند، مسایل امنیتی نیز داشته اند. این که ثابت می شود یا نه، در دادگاه پیگیری می شود. در اتهامات برخی از این افراد، مسایل امنیتی نیز مطرح است. "
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رییسجمهور مبنی بر خط قرمز بودن کابینه، گفت: قانون بین افراد مرزی قائل نشده است. اگر خط قرمزی وجود داشت، این دستگیریها هم نبود.
حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری روز یکشنبه در پاسخ به سوالی در رابطه با قانونی بودن این گفته رئیسجمهور که کابینه خط قرمز است، تصریح کرد: این سوال باید در جلسهای که رئیسجمهور حضور دارد از خود ایشان پرسیده شود اما اجمالا باید بگویم همه به خصوص مسئولان باید تلاش کنیم قانون را رعایت کنیم. قانون مرزی بین افراد و خط قرمزی قائل نشده است. بحمدالله یکی از افتخارات انقلاب هم همین بوده است؛ شما ببینید در چه ردههایی از مسئولان عالی تا افراد جزء هم تحت تعقیب واقع شده و هم مجازات شدهاند و مردم هم در جریان قرار گرفتهاند. اگر قرار بود خط
قرمزی وجود داشته باشد این دستگیریها نبود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با برخوردهای نیروی انتظامی در مساله بدحجابی و ماهوارهها، اظهار کرد: حقیقت امر این است که ما یک استفاده مفید و یک استفاده مضر از رسانههای بیرونی داریم. ما اگر میتوانستیم یک مرزبندی دقیق بین این دو داشته باشیم، یقینا این کار را انجام میدادیم و اگر روزی به این نقطه برسیم، امر مطلوبی است اما ماهواره خطرات زیادی برای جوانان و نوجوانان ما دارد و اکثرا خشونت، زشتیها و بداخلاقیها را پمپاژ میکند. خیلی وقتها جرم را ترویج میکند، ساختن موادمخدر را ترویج میکند. سایر کشورهای اسلامی هم در برخورد با ماهواره محدودیت ایجاد کردهاند،
بعضی برنامهها را با تاخیر پخش میکنند و بعضی کلا ممنوع کردهاند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ما در سال ۷۳ قانونی در این زمینه تصویب کردیم و باید خود را ملزم به رعایت قانون بدانیم. حتی اگر قانون، ناقص بود باید به سمت اصلاح آن برویم. هم دولتمردان و هم آحاد مردم ملزم هستند به قانون عمل کنند. در این قانون وظایفی برای رسانه ملی و نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است. شما باید این اشکال را بیاورید که آیا به درستی همه به قانون ملتزم بودهاند؟
محسنی اژهای افزود: یکی از وظایف رسانهها، بالا بردن آگاهیهای جامعه است. پیشنهاد من این است که شما قانون را بخوانید و به مردم آگاهی بدهید. البته در اجرای هر قانونی ممکن است تخلفاتی وجود داشته باشد اما نباید بر مبنای آن یک دستگاه را تخطئه کنیم. قوه قضائیه هم آنجا که نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل میکند از آن حمایت میکند و شما هم باید حمایت کنید. جایی هم که تخلفی صورت گرفته باشد با آن برخورد میشود.
وی خاطرنشان کرد: در مورد برخورد با بدحجابی باید بگویم که کشور ما کشور مسلمانی است. هیچکس از مسائل خلاف اخلاق حمایت نمیکند. همه شما که اینجا نشستهاید میخواهید اگر کسی حیای جامعه را از بین میبرد با او برخورد شود. در مواردی که طرف به تذکر هیچ کسی از جمله پدر، مادر، معلم، نیروی انتظامی و … گوش نمیدهد بدیهی است که باید با او برخورد شود. در اینجا هم ضابط، نیروی انتظامی است که خواست خانوادههای ما را انجام میدهد و باید از آن حمایت شود حال اگر تخلفی هم صورت گرفت با آن برخورد میشود.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با اظهارات فرمانده سپاه پاسداران و اینکه چرا برخی از بازداشتشدگان جریانی خاص بدون تعیین سقف زمانی در بازداشت هستند، تصریح کرد: بعضی اتهامات هستند که در آنها اگر اسناد وجود داشته باشد، قرار اولیه، قرار بازداشت است مثل اختلاس، ارتشاء، در مواردی قتل عمد و … در غیر این موارد که الزام به صدور قرار موقت وجود ندارد، به تشخیص قاضی است. تشخیص قاضی هم گترهای نیست؛ آنجایی که بیم تبانی، فرار و امثالهم میرود طرف بازداشت میشود.
محسنی اژهای ادامه داد: در بازداشتهای موقت، سقف زمانی یک ماه و دو ماه است. اگر چنانچه دو ماه گذشت و تحقیقات تمام نشد مجددا قرار بازداشت را تمدید میکنند. قرار چه در مرحله اول و چه در مرحله تمدید به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند اعتراض کند. اگر دادگاه جهات دادستان را پذیرفت، قرار را تایید وگرنه آن را نقض میکند.
وی افزود: از زمان دستگیری افراد مذکور فکر نمیکنم دو ماه گذشته باشد. اگر هم گذشته، احتمالا به شکلی که گفته شد قاضی قرار را تمدید کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید به دستگاه قضایی برای افشاگری فشار وارد کرد، یادآور شد: مقام معظم رهبری این نکته را فرمودند. من در همین جایگاه بارها گفتهام که باید خودمان را جای مردم بگذاریم و تا مطلبی مشخص نشده آن را ذکر نکنیم. نکته دوم اینکه ممکن است اتهامی ثابت شده باشد اما انتشار آن به صلاح نباشد. مثلا موردی اشاعه فحشا است، آیا ما در همه موارد مجاز هستیم آن را منتشر کنیم؟
محسنی اژهای اظهار کرد: غیر از مواردی که مجاز هستیم احکام را به صورت علنی اجرا کنیم، شاید بقیه موارد مصداق اشاعه فحشا باشد. خیلی وقتها صلاح نیست و اصلا خلاف شرع است که مطلبی منتشر شود. در پارهای موارد هم انتشار اخبار بدآموزی دارد.
وي تصريح كرد: بخش ديگر اين است كه چنانچه افشاگريها جنبه عمومي داشته باشد، دادستان اقدام ميكند و قوه قضائيه هم وارد ميشود. در مواردي هم كه كسي شاكي خصوصي باشد، دستگاه قضايي بنا بر شكايت صورت گرفته وارد ميشود. منتهي ما نبايد مترصد اين باشيم كه نقطهضعفي از كسي ببينيم و آن را بزرگ كنيم. ما بايد توجه كنيم كه كارهايمان مطابق قانون باشد.