رونمایی یک رویکرد دیگر در دولت دهم
ابراهیم عزیزی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بهطور جدی پیگیر احیای ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی در معاونت نظارت راهبردی و برنامهریزی ریاست جمهوری است.
به گزارش افکار نیوز به نقل از رجا، خبر "پشت پرده احیای ساختار سازمان مدیریت" كه شهریور ماه سال گذشته منتشر شد، هر چند اجراي اين سناريو را به تعويق انداخت اما ابراهيم عزيزي در طي هفتههاي اخير بار ديگر اين موضوع را بهطور جدي و چراغ خاموش به جريان انداخته و با صدور احکام جدید برخی از معاونتها، عملاً بهدنبال احياي ساختار سازمان مديريت البته با يك تفاوت يعني بازنگردادن اسم آن است.
بر این اساس، ساختار تمرکزگرای سازمان مدیریت که در آن، سه وظیفه برنامه، بودجه و نظارت متمرکز در یک دفتر و به اداره " بخش محور " معروف بود، احیا خواهد شد.
این تمرکزگرایی در گذشته موجب میشد که در برخی از موارد یک وزیر یا معاون وزیر مجبور باشند که پشت در اتاق یک کارشناس جزء سازمان مدیریت بمانند و گاهی برای بهبود وضعیت بودجهای دستگاه تحت مدیریت خود به روشهای غیرمتعارف دست بزنند.
اما با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و تشکیل معاونت نظارت راهبردی و برنامهریزی ریاست جمهوری، عملاً سه معاونت مجزا برای بودجه، برنامه و نظارت ایجاد شد تا تمرکزگرایی قبلی که در موارد زیادی فسادزا بود و آثار خود را در قوانین بودجه و برنامههای پنجساله نشان میداد، از بین برود.
با این حال، اکنون پس از گذشت حدود چهار سال از انحلال سازمان مدیریت، آقای عزیزی که معمولاً برنامههایش را چراغ خاموش و بهدور از چشم رسانهها جلو میبرد، بهطوری که در طول سالهای اخیر که در دو معاونت ریاست جمهوری(توسعه مدیریت و سرمایه انسانی / نظارت راهبردی و برنامهریزی) مدیریت کرده، به تعداد انگشتان دست نیز از او مصاحبه و پاسخگویی منتشر نشده است، احکام هفت معاونت متناسب با چارت جدید را البته بدون ابلاغ رسمی ساختار جدید صادر کرده و به سفر رفته است.
ابلاغ چارت جدید منوط به تأیید فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور است و از وی نیز خواسته شده که نظر عزیزی را تأمین کند.
عجله برای بازگشت به مدل سازمان مدیریت بهعنوان یکی دیگر از رویکردهای ارتجاعی در دولت دهم در حالی است که آنگونه که در گزارش سال گذشته توضیح داده شد علیرغم چهار سال از انحلال سازمان مدیریت، ساختار معاونت نظارت راهبردی هنوز نهایی نشده و برقعی در دورهای که بهعنوان معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در دولت نهم فعالیت میکرد، بارها برای نهایی کردن چارت مبتنی بر ساختاری فرآیندی اقدام کرد اما معاون وقت منابع انسانی رئیسجمهور یعنی عزیزی، با فرسایشی کردن تصویب و تأیید این روند، عملاً آن را منتفی کرد.
انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی در سال ۸۶ واکنشهای زیادی به همراه داشت. برخی، این اقدام رئیسجمهور را غیرقانونی خواندند و حتی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما از آنجا که بر اساس نص قانون اساسی مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور با رئیسجمهور است، این ادعا وارد نبود و مرجع قضایی نیز آن را رد کرد.
در عین حال، برخی از کارشناسان اقتصادی و برنامهنویسان که عمدتاً متمایل به دولتهای قبل بودند، در واکنش به این تصمیم مدعی شدند که عقل منفصل برنامهریزی کشور نابود شد. در مقابل نیز تعدادی از کارشناسان و بهویژه شخص رئیسجمهور با برشمردن آسیبهای ناشی از ساختار سازمان مدیریت، راه علاج آن را شکستن انحصار و تمرکزگرایی میدانستند.
اگرچه در دولت دهم برخی از رویکردهای ارتجاعی و عقبگرد نسبت به برنامههایی که دولت قبلی آقای احمدینژاد مدعی آنها بوده، تازگی ندارد اما افکار عمومی انتظار دارد که در این موارد توضیح شفاف داده شود.
بهعنوان نمونه، در همین مورد سازمان مدیریت، باید بهطور واضح بیان شود که آیا دولت معتقد است که تصمیم چهار سال قبل خود در زمینه انحلال این سازمان غلط بوده و اکنون به نادرستی آن پی برده است و اگر چنین است اول اینکه چه کسی باید پاسخگوی خسارتهای احتمالی ناشی از این تصمیم غلط باشد، دوم اینکه دولت چه پاسخی در مقابل آسیبهای کارکردی ساختار سازمان مدیریت که قبلاً آنها را مطرح کرده، دارد و آیا قرار است با پذیرفتن همان آسیبها ساختار احیا شود و سوم اینکه ساختار موجود پس از انحلال سازمان مدیریت چه ایرادی دارد که باید با منسوخ کردن آن، به چهار سال قبل عقبگرد
کرد؟
این در حالی است که میرحسین موسوی یکی از برنامههای خود در تبلیغات انتخاباتیاش را احیای سازمان مدیریت عنوان کرده بود و در مقابل محمود احمدینژاد از تصمیم خود برای انحلال این سازمان کاملاً دفاع میکرد.
شیوه اداره کشور بر اساس مدل سازمان مدیریت قبل از انحلال، مورد انتقاد جدی احمدینژاد بود، به طوری که وی بارها در سخنرانیهای خود با یادآوری اینکه از دوران استانداریاش در اردبیل به زیانهای این شیوه و مدل جایگزین آن فکر کرده است، ضمن تغییر ساختار و انحلال سازمان مدیریت، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری را ایجاد کرد که با تقسیم کار برنامه، بودجه و نظارت در بین سه معاونت، انحصار بخشی شکسته شود.
احمدینژاد: انحلال سازمان مدیریت کار زمین مانده شهید رجایی بود
وی ۱۶ اردیبهشت ۸۸ در مورد انحلال سازمان مدیریت گفت که " شهید رجایی با درک الهی و اسلامی دستور داد که سازمان مدیریت را منحل و سازمانی براساس اندیشه دینی پایهگذاری کنند، اما با شهادت ایشان این امر بر زمین ماند، تا سال ۱۳۸۶ که با الهام از برنامه او، این سازمان دچار تحولات بنیادین شد. "
رئیسجمهور با یادآوری برخی مباحثمطرح شده درباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: «ما در کشور خود سازمانی به نام مدیریت و برنامه ریزی داشتیم که در سال ۱۳۲۸ توسط آمریکا در ایران تاسیس شد و بیش از ۵۰ سال به کار خود ادامه داد و مسئولیت آن برنامهریزی کشور و تنظیم برنامههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود.»
وی افزود: «البته صرفنظر از افراد پاک، صادق و سالمی که در این سازمان کار میکردند مبنای برنامهریزی آنها وارداتی و آن چیزی بود که از آن سوی آنها و همان نظم برنامهریزی غربی و همان شش برنامه خانمانبرانداز طاغوت بود که یکی از آنها نابود کردن کشاورزی، فرهنگ آرمانی ملت ما و به ذلت کشیدن ملت ما در برابر قدرتهای جهانی بود.»
رئیسجمهور همچنین اظهار داشت: «آفرین بر اندیشه شهید رجایی و درک الهی و اسلامی او که وقتی به ریاست جمهوری رسید، دستور داد که این سازمان را منحل کنند و یک سازمان بر اساس اندیشه دینی و الهی پایهگذاری کنند، اما دشمنان منافق که از اندیشه و نگاه عمیق و برنامه بنیادین رجایی برای ساختن ایرانی عزتمند هراس داشتند برای عدم اجرای برنامههایش او را شهید کردند.»
احمدینژاد با بیان اینکه این برنامه شهید رجایی تا به امروز بر زمین مانده بود، گفت: «کار و برنامه شهید رجایی بر زمین ماند و آن سازمان با نوساناتی کار خود را ادامه داد تا سال ۱۳۸۶ که با الهام از برنامه او، این سازمان دچار تحولات بنیادین شد.»
احمدی نژاد پیش از ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری نیز گفته بود " اگرچه دولت های مختلف به کرات از ساختار این سازمان انتقاد می کردند، اما هیچ کدام به ساختار سازمان مدیریت برش نزدند، اما ما می خواهیم این کار را انجام بدهیم. "
وی در تاریخ ۲۴ مهرماه ۸۵ با صدور دستورالعملی خطاب به معاون اول، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر کشور، دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری های سراسر کشور را صادر کرد.