ردلایحه قاچاق اسلحه درشورای نگهبان
شورای نگهبان، لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را مغایر قانون اساسی دانست.
به گزارش ايسنا، شوراي نگهبان اعلام كرد: لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب جلسه پنجم تيرماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي، در جلسه ۲۲ تيرماه ۹۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام شد:
۱ واگذاری تطبیق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده(۴)، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۶۷ قانون اساسی است.
۲ اطلاق ماده(۱۹) نسبت به مواردی که ملک شرعی اشخاص است بدون حکم قضایی، مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد.