سعید مرتضوی برای کهریزک یادداشت نوشت
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در یادداشتی نوشت: پرداختن به مطالب حاشیهای و خلاف واقع در پرونده کهریزک نتیجهای جز بهرهبرداری برای دشمنان انقلاب در بر نخواهد داشت.
به گزارش افکار به نقل از فارس، سعيد مرتضوي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رياست جمهوري در يادداشتي نوشت: در پاسخ به مطالب انتشار يافته توسط برخي مطبوعات و نقل قولهاي انجام شده پيرامون حادثه بازداشتگاه كهريزك و ارتباط دادن ناعادلانه برخي رفتارهاي خودسرانه و خلاف قانون به تعدادي از قضات دادسراي تهران ضمن ابراز همداري با خانوادههاي مصيبت ديده در اين حادثه ناگوار ضرورت دارد توضيحاتي را بصورت اختصار جهت تنوير افكار عمومي و جلوگيري از انتساب خلاف واقع و ظلم و اجحاف رسانهاي نسبت به قضات ويژهاي كه در خنثي كردن فتنههاي بعد از انتخابات سال ۸۸ نقش مؤثري داشتند
و از هيچ تلاش و فداكاري دريغ نكردهاند اعلام كنم.
باور قضات مورد اتهام در این پرونده این است که قوه قضائیه و دادگاه صالحه به دور از هرگونه برخورد سلیقهای و تأثیرپذیری از جنجالهای رسانهای نسبت به پرونده متشکله رسیدگی و حکم عادلانه براساس دلایل و مدارک موجود صادر میکند. لذا حکم صادره در این رابطه برای همگان مطاع و لازم الاجراست و پرداختن به مطالب حاشیهای و خلاف واقع، نتیجهای جز بهرهبرداری برای دشمنان انقلاب در بر نخواهد داشت.
در بخش دیگر این یادداشت آمده: در این حادثه دادسرای کارکنان دولت بیش از یکسال است به موضوع شکایت خانوادههای مذکور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی کرده و با استعلام از مبادی ذیربط و انجام تحقیقات لازم و مکفی در نهایت طی ۴۳ صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده که قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچگونه مدخلیتی نداشته و کوچکترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است.
در ادامه آمده است: در پی آن خانواده شکات به این قرار منع پیگیرد اعتراض کردهاند که حدود یکسال است در دادگاه کارکنان دولت نسبت به این اعتراض رسیدگی شده و هر چند حکم نهایی در رابطه با اعتراض این خانواده تاکنون صادر نشده است ولکن هیچ خدشهای نیز بر رای دادسرای کارکنان دولت مبنی بر منع پیگرد قضات که در واقع به منزله حکم برائت آنان است وارد نشده لذا صدور قرار منع پیگرد و تأیید آن توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت به منزله عدم توجه هر گونه اتهامی تا این مرحله از رسیدگی نسبت به دادیار ویژه دادسرا، معاون امنیتی دادسرا و دادستانی سابق تهران است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در ادامه یادداشت خود آورده است: تعلیق قاضی نیز به منزله جواز رسیدگی به اتهام و شکایت است و دلالتی بر توجه اتهام ندارد.
قانونگرایی و دین مداری اقتضا دارد که نسبت به احکام قضایی چه آنانکه منطبق با میل و سلیقه باشد و یا خلاف آن، احترام قائل بوده و همه در تابعیت قانون از انتساب مطالب خلاف واقع و ایراد اتهاماتی که در هیچ مرجع قضایی ثابت نشده بلکه احکام صادره در جهت مخالف آن است اجتناب شود.
مطالبی که بصورت مستمر و هدفمند با عناوین مختلف بعضاً به عنوان نقل قول یا شنیدهها در برخی مطبوعات و رسانهها پیرامون این موضوع منعکس و دستمایه ایراد اتهام به قضات مشتکی عنهم قرار گرفته است، تماماً خلاف واقع و ساخته و پرداخته افرادی است که در دوران تصدی قضات مورد اشاره در اجرای قانون صدمه دیده یا محکوم و تحت تعقیب بودهاند و از فضای مذکور و حادثه ناگواری که همه را متأثر کرده است به منظور انتقامجویی شخصی یا سیاسی استفاده سوء میکند.
قضات ويژه دادستاني تهران كه در اين حادثه مورد اتهام ناروا قرار گرفته و از سوي برخي رسانههاي خاص مورد هجمه تبليغاتي قرار ميگيرند براي همه مطالب عنوان شده پاسخ مستدل و مشروح داشته و آنرا طي لوايح مستند و مستدل به مراجع ذيربط قانوني تسليم كردهاند و بر اين باور هستند كه فدا كردن جان و آبرو كمترين متاعي است كه ميبايست در طبق اخلاص قرار داده و در شرايطي كه پاسخگويي و جدال مطبوعاتي و دامن زدن به اينگونه مطالب برخلاف مصلحت نظام است سكوت كرده و با توكل به ذات اقدس الهي خطاكاران مغرض در اين عرصه را به روز جزا و محكمه عدل الهي واگذار كنند كه او احكم الحاكمين است.