اژه ای از حکم اعدام دو متهم پرونده کهریزک خبر داد
غلامحسين محسني اژهاي؛ دادستان كل كشور و سخنگوي جديد قوه قضائيه عصر امروز دوشنبه در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران رسانهها در پاسخ به سؤالي در خصوص اين كه به چه علت تاكنون عوامل نظامي كه در بازداشتگاه كهريزك محكوم شدهاند هنوز مشغول به كار هستند گفت: اينكه در بازداشتگاه كهريزك اتفاقي افتاده از اساس آن اتفاق كاري نادرست بوده و يكي از نكات مثبت حكومت اسلامي برخورد با وقايع اين چنيني است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برای تسریع در پیگیری موضوع زندان کهریزک دستور اکید دادهاند و در این قضیه متهمان محاکمه و در نهایت ۱۲ نفر محکوم شدند که از این ۱۲ نفر دو نفر به قصاص نفس محکوم شدند و پرونده در مراحل نهایی تبادل لوایح است و برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص طرح انتقال وزارتخانهها از تهران و اینکه کارمندانی که نسبت به این موضوع معترض هستند آیا حق شکایت دارند یا خیر پاسخ داد: انتقال وزارتخانهها از تهران اساسا دارای اشکال نیست و دولت نیز در این رابطه اعلام کرده است افراد به صورت داوطلبانه میتوانند از تهران منتقل شوند و تا زمانی که اساسا برای افرادی که در مکانی مشخص استخدام شده و برای انتقال آنها اجباری وجود ندارد شکایتی نمیتوان مطرح کرد اما اگر چنانچه برای انتقال کارمندان از تهران به صورت اجباری عمل شود در این صورت دیوان عدالت اداری میتواند به شکایات آنها رسیدگی کند.
محسنیاژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه ۷ فعال سیاسی اصلاحطلب از یکی از مسئولان شکایت کردهاند؛ این شکایت در چه مرحلهای است گفت: هر شکایتی که به قوه قضائیه ارائه شود در چارچوب قانون به آن رسیدگی خواهد شد اما باید دید که اساسا شکایت در چارچوب قانون بوده یا خیر اگر در چارچوب قانون نباشد امکان رسیدگی برای آن وجود ندارد.
دادستان کل کشور در خصوص دو پرونده قضایی مربوط به خانم ریس و سارا شورد که با قرار وثیقه آزاد و از کشور خارج شدهاند و هنوز بازنگشتهاند آیا با توجه به هجمهای که رسانههای خارجی به کشور وارد کردهاند وضعیتشان چگونه است گفت: این گونه نیست که هر فردی از زندان آزاد شود الزاما ممنوعالخروج میشود. اساسا قرار متناسب با جرم صادر میشود و قاضی اگر فردی را ممنوعالخروج کند در این صورت حق خروج از کشور یا حوزه قضایی مربوطه را ندارد.
سخنگوی وزارت قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان تهران اعلام کرده است که رئیس مجلس خبرگان رهبری جزء مقاماتی است که توهین به وی جرم محسوب میشود آیا در این رابطه مدعیالعموم با توجه به توهینهایی که در این روزها به رئیس مجلس خبرگان شده میخواهد ورود پیدا کند یا خیر؟ گفت: طبق قانون توهین به هر فردی جرم است حال چه آن فرد مقام مسئول یا اینکه مقام غیر مسئول باشد. اگر کسی که نسبت به وی توهینی شده شکایت کند قابل پیگیری است. اما در خصوص مسئولان که حذف مسئولیتشان توهینی به آنها شده مدعیالعموم نیز رأسا میتواند موضوع توهین را پیگیری کند.
محسنی اژهای در خصوص انحلال پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: در ماده ۱۶ قانون احزاب آمده است که چنان حزب یا گروهی یکی از موارد ذکر شده در این ماده را نقد کند طبق آن کمیسیون ماده احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه است میتواند پروانه حزب فوق را توقیف کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.