تبلیغات
کد خبر: ۴۱۹۴۰

متن طرح یک‌فوریتی تشدیدمبارزه باجرائم خشن

طرح یک‌فوریت تشدید مبازره با جرائم خشونت‌بار به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جنایی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق به جامعه که موجب پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سطح امنیت اجتماعی می‌شود، ارائه شده است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (يكشنبه) يك فوريت طرح تشديد مبارزه با جرائم خشونتبار به تصويب رساندند.

به گزارش فارس، این طرح که به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، دارای یک مقدمه توجیهی و ۴ ماده است که متن آن به شرح ذیل است:

مقدمه:
به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جنایی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق به جامعه که موجب پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سطح امنیت اجتماعی می‌شود، طرح ذیل با قید دوفوریت برای طی مراحل رسیدگی تقدیم می‌شود.

طرح تصویب مبارزه با جرائم خشونت‌بار

ماده ۱ - متن ذیل به عنوان ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری الحاق می‌شود:
ماده ۱۹ - به منظور افزایش امنیت عمومی جامعه در مواردی که به علت ارتکاب جرائم خشونت بار از قبیل قتل و جرح‌های بدنی عمدی، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، ‌ اسیدپاشی، آدم‌ربایی، ‌ جرائم منجر به ایجاد ناامنی و جرائم علیه کودکان(به تشخیص دادگستری استان) وجدان جامعه جریحه‌دار یا نظم عمومی جامعه مختل شود، به دستور وی دادرسی به صورت علنی و در رسانه‌های عمومی منتشر می‌شود.

رسیدگی به جرائم خشونت بار در همه موارد خارج از نوبت و فوری انجام می‌گیرد.

تبصره ۱ -
مهلت صدور رای حداکثر سه روز پس از ختم رسیدگی و مهلت تجدیدنظرخواهی در این جرائم یک هفته است.

تبصره ۲ -
انعکاس و انتشار اخبار مربوط به وقوع جرائم خشونت‌بار نباید به نحوی باشد که موجب احساس ناامنی درجامعه شود.

تبصره ۳ -
در صورت صدور قرار قطعی منع تعقیب یا حکم برائت در رسانه‌هایی که دادرسی علنی را منتشر کرده‌اند، از متهم اعاده حیثیت می‌شود.

ماده ۲ - متن ذیل به عنوان ماده ۶۱۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق می‌شود:
ماده ۶۱۷ مکرر - واردات، تولید، عرضه، فروش و حمل همه ادواتی که نوعاً به منظور ضرب و جرح مورد استفاده قرار می‌گیرد، از قبیل شمشیر، قمه، خنجر، ‌ دشنه، چاقوی ضامن‌دار، پنجه بوکس و زنجیر مخصوص نزاع ممنوع است و مرتکب به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

تبصره ۱ -
نیروی انتظامی موظف به جمع‌آوری ادوات مزبور و تعطیلی واحدهای تولیدکننده و عرضه‌کننده اقلام موضوع این ماده و انعکاس مراتب به مراجع قضایی است.

تبصره ۲ -
واردات، تولید، فروش و حمل ادوات فوق در موارد صنایع دستی، ورزشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای دفاع شخصی با کسب مجوز بلامانع است.

تبصره ۳ -
ارتکاب جرم در جرائم تعزیری با استفاده از ادوات مندرج در این ماده موجب محکومیت به حداکثر مجازات جرم ارتکابی است.

ماده ۳ -
آئین‌نامه اجرایی ونیز تعیین مرجع و نحوه صدور مجوز در هر یک از موارد مذکور در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون ظرف ۴ ماه با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۴ -
این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

اسامی امضاکنندگان این طرح به این شرح است:
قرباني، كواكبيان، مهديزاده، مصطفي رضاحسيني، امين حسين رحيمي، يوسفيان ملا، نادران، عيسيزاده، دلخوش، عليزاده، صابري، انوشيروان محسني، نكونام، فرهمند، ذوالانوار، مصباحيمقدم، توكلي، حياتمقدم، باهنر، سقايي و تجري.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات