تلاش برای قانونی کردن نفوذ به حریم خصوصی
افکارنیوز: آژانسهای امنیتی امریکا خواهان دسترسی به اطلاعات رمزگذاری شده کاربران هستند.
تیم مدیریتی اوباما در تلاش است تا قانونی را به تصویب برساند که براساس آن سایتهایی که سرویس شبکه اجتماعی و یا خدمات انتقال صوت و تصویر اینترنتی (تلفن اینترنتی) به کاربران ارائه میدهند، موظف شوند استانداردهایی را در رمزگذاری اطلاعات رعایت کنند و از الگوریتمهایی برای رمزگذاری اطلاعات استفاده کنند که رمزگشایی آن توسط دولت امریکا ممکن باشد. این قانون به بهانه مبارزه با گروههای تروریستی مطرح شده است.
به گزارش افکار به نقل از مشرق، این اقدام دولت امریکا در طرح یک قانون جدید بدین دلیل است که روشهای جدید در برقراری ارتباطات مانند الگوریتمهای جدید رمزگذاری اطلاعات و ارتباطات صوتی و تصویری با استفاده از اینترنت در قوانین قبلی ذکر نشده است و برای شنود و دسترسی به آنها منع قانونی وجود دارد. البته این بحثو جدل برای ایجاد یک تعادل میان احترام به حریم شخصی و حفاظت از امنیت ملی سابقه ۱۵ ساله دارد.
موضوع دیگری که همیشه مورد بحثبوده است الزام شرکتهای تولید کننده نرمافزار و تیمهای طراحی الگوریتم به اعلام جزئیات محصولات تولید شده و حتی عرضه نشده به نهادهای امنیتی امریکا است که موجبات اعتراض این گروه را فراهم میآورده است. این گروه از تولیدکنندگان و تیمهای تحقیقاتی به دلیل آنچه عدم اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات ارسالی به نهادهای امنیتی و نیز احتمال ارائه اطلاعات محرمانه تجاری خود به رقبای آنها از سوی مأموران فاسد این نهادها ذکر میکنند همیشه خود را در محدودیتهایی برای خلاقیت و نوآوری میبینند.
اما در مقابل، یک مشاور ارشد FBI در توجیه چنین طرحهایی میگوید: این قانون تنها رهگیریهای قانونی که از طریق مجاری قانونی قضایی مجوز داشته باشد را تجویز میکند. این قانون هرگز تعداد سیستمهای مجاز به رهگیری را افزایش نمیدهد و تنها آژانسهای امنیتی را که هماکنون مجاز به رهگیری اطلاعات هستند را در موارد بیشتری به این اقدام مجاز میکند. این ایده که حدود ۲ سال از طرح اولیه آن میگذرد طبق اعلام FBI هنوز مراحل اولیه خود را پشت سر میگذارد و فعلاً برای تبدیل شدن به یک قانون قابل طرح در کنگره آماده نشده است.
براساس قانون فعلی که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسیده است، شرکتهای تلفن و ارائه کنندگان سرویسهای اینترنت پرسرعت موظفند سیستمهای خود را طوری طراحی کنند که در مواقع لزوم آژانسهای امنیتی به تمامی اطلاعات کاربران و نیز اطلاعات خود شرکتها دسترسی داشته باشند. البته این دسترسی باید به حکم دادگاه باشد.
شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر مشمول قانون سال ۱۹۹۴ یا همان CALEA نمی باشند. فناوری استفاده شده در این سایتها به گونهای است که خارج از شمول قانون فوق قرار دارد.
آژانسهاس امنیتی خواهان این هستند که علاوه بر مورد فوق امکان دسترسی به اطلاعات رمزگذاری شده و نیز اطلاعات سرویسهای ارتباط نقطه به نقطه مانند اسکایپ را نیز داشته باشند.
البته یکی از مواردی که در این بحثها عنوان شده و بسیار قابل تأمل است تعجب بعضی از مدیران شرکتهای خارج از شمول قوانین فعلی است از اینکه تابحال موردی نبوده است که یک آژانس امنیتی در امریکا اطلاعاتی را از این شرکتها درخواست کرده باشد و آنها از ارائه آن خودداری کرده باشند. مدیرعامل گروه EFF میگوید: تابحال هرآنچه از اطلاعات رمزگذاری شده از سوی نهادهای امنیتی از ما طلب شده است، آن را در اختیار آنها قرار دادهایم و نمیدانیم دیگر چه نیازی به این قانون وجود دارد.