وزارت علوم به اجرای قانون ملزم شود
شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه در نامهای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد: در هیچ کجای قانون، دانشجویان بورسیه موظف به ارائه جایابی نشدهاند، راه حل مساله بورسیهها در الزام وزارت علوم به اجرای قانون است.
با عنایت به مطالب بدیهی فوق به عرض میرسد وزارت علوم در دولت یازدهم با وضع بخشنامهای جدید، دانشجویان بورسیه پذیرفته شده در گذشته را بر خلاف قانون و آییننامههای زمان خود ملزم به اخذ اعلام نیاز از دانشگاهها کرده و بقای قرارداد را منوط به این امر کرده است.
در این نامه آمده است: در هیچ کجای قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب سال ۱۳۶۴، دانشجویان بورسیه موظف به ارائه جایابی نشده است. طبق ماده ۱۱ این قانون دانشجو تعهد کرده که «دو برابر و حداکثر ده سال، در محلی که وزارت مربوط تعیین میکند خدمت کنند.»
در بند دوم این نامه آمده است: همچنین در ماده ۳۹ آئین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب۱۲ اسفندماه سال ۶۸ قید شده است که دانشجویانی که برای بورس پذیرفته میشوند باید قبل از صدور حکم نهایی تعهد و تضمین محضری را حسب مورد به وزارت یا موسسات و یا دستگاه اجرایی بسپارند که پس از اتمام تحصیلات در محلی که در تعهد نامه مشخص شده یا وزارت تعیین میکند دو برابر مدت تحصیل و حداکثر تا ۱۰ سال خدمت کنند. محل خدمت اعضای هیاتهای علمی و مستخدمان دولت در درجه اول در موسسه معرف آنها خواهد بود و چنانچه خدمات آنها مورد نیاز موسسه معرف نباشند، محل خدمت آنها از طرف وزارت تعیین میشود.
این دانشجویان در بند ۳ این نامه آوردهاند: همچنین با دقت در تعهد نامههای اخذ شده از دانشجویان بورسیه محرز میشود که آن وزارتخانه موظف به اعطاء جایابی است بطوریکه در آن بیان میدارد «بلافاصله پس از فراغت از تحصیل در مقطع تحصیلی مورد تعهد، علاوه بر تعهدات مربوط به آموزش رایگان و تعهداتی را که برابر قوانین موجود در راستای خدمت به کشور به ذمه اینجانب است حداقل دو برابر مدتی را که از مزایای بورس تحصیلی استفاده کردهام به انضمام انجام خدمت نظام وظیفه به صورت طرح در موسساتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین میکند خدمت کنم.»
بند ۴ این نامه حاکی است: همچنین طبق نظر وزیر وقت وزارت علوم و شورای مرکزی بورس با اطلاع از نداشتن جایابی، به دانشجویان اجازه تحصیل داده شده و قرار شده است که دفتر نظارت معاون آموزشی وزارت علوم نسبت به اخذ اعلام نیاز و جایابی در دانشگاهها در مدت تحصیل دانشجو اقدام کند. در تمام موارد فوق صراحتاً وزارت علوم متعهد به ارائه جایابی و محل خدمت گردیده است. و این موارد از وظایف وزارت علوم است و اوست که محل خدمت را تعیین میکند نه دانشجوی بورسیه، وزارت علوم نمیتواند این وظیفه خود را بر دانشجو تحمیل کرده و ضمانت اجرای آن را نیز لغو بورس قرار دهد. بنابراین ملزم کردن دانشجویان به ارائیه جایابی خلاف قانون است.
همچنین این دانشجویان در نامه خود به پورمختار پیرامون عملکرد وزارت علوم دولت یازدهم آوردهاند: طبق روال، تعدادی از متقاضیان بورسیه در هنگام شرکت در فراخوان، توافق و اعلام نیاز اولیه از سوی یکی از دانشگاههای داخل یا دستگاههای اجرائی را به عنوان محل خدمت اولیه کسب میکردند که به نوعی برای ایشان حق و اولویتی در معرفی وزارت علوم برای جایابی ایجاد میکرد. با شروع به کار کادر مدیریت جدید سازمان امور دانشجویان، ابتدا به امر صدور نامه معرفی دانشجویان پذیرفته شده به دانشگاهها متوقف شد، بدین ترتیب فرآیند جایابی دانشجویان در این مقطع متوقف شد.
این دانشجویان ادامه دادند: در طی نامه مورخ ۳۱ فروردین سال ۹۳ به امضای معاون آموزشی وقت وزارت علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام شد که: «پیرو بخشنامه ۱۱۹۶۸۵/۵ / ۱۹ مورخ چهارم دیماه سال ۹۲ سرپرست مرکز جذب اعضای هیات علمی، بورس تحصیلی باقیمانده پذیرفته شدگان تبدیل خارج به داخل در سالهای قبل منوط به جایابی و اخذ نیاز از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مرتبط با تحصیلات آنان است.
در طی همین نامه این چنین آمده است: «نامه مجوز ثبتنام افراد مذکور به دانشگاه محل تحصیل به منزله معرفی آنان برای اخذ جایابی تلقی شده و در صورت نیاز به تخصص آنان مراتب را با تایید هیات اجرایی جذب آن دانشگاه و صورتجلسه گروه آموزشی یا پژوهشی حداکثر ظرف ۶ ماه آینده برای اقدامات بعدی به اداره کل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان ارسال کنند.»
این دانشجویان با اشاره به هدف قابل تامل در این اقدام ابتکاری و خارج از عرف و خلاف آئیننامههای وزارت علوم اعلام کردند: در بازه زمانی از ابتدای زمستان ۹۳ تا آخر فروردین ۹۴ وزارت علوم فرصت یافت تا کادر ریاست و مدیریت بسیاری از دانشگاههای کشور را تغییر دهد و در سایر موارد نیز رویکرد مدیریت دانشگاه را همسوی با سیاسیتهای خود گرداند. در صورت صدور نامه معرفی دانشجو به دانشگاه از طرفی سابقه اقدامات و تلاشهای دانشجو در سازمان ثبت شده و از طرف دیگر دانشگاه محل مراجعه ملزم به پاسخگویی رسمی به نامه وزارتخانه میشد. در صورتی بسیاری از دانشگاهها هنگام مراجعه، از دانشجویان طبق روال گذشته خود نامه معرفی از طرف سازمان درخواست و از وجود بخشنامه جدید ابراز بیاطلاعی میکردند. همچنین ریاست دانشگاه خود را ملزم به پاسخگویی نامههای درخواست دانشجویان نمیدانسته و دانشجویان هیچ پاسخ رسمی از دانشگاه دریافت نمیکردند.
در ادامه این نامه آمده اسبا تغییرات کلانی که در سیاست دولت و کادر دانشگاهها انجام گرفته بود، دانشگاههایی که چندی پیش به دانشجویان اعلام نیاز اولیه داده بودند، اعلام نیازهای خود را لغو کرده و دانشجویان را سرگردان کردند. طبق قانون وزارت علوم ملزم به اعلام سالانه ظرفیت دانشگاهها به منظور پذیرش دانشجویان بورسیه است. در فراخوان سال ۹۲ و ۹۳ عملا یا ظرفیتی برای بسیاری از رشتهها بر خلاف روال سالهای گذشته اعلام نشد و یا ظرفیتهای اعلام شده نیز در مراجعه دانشجویان غیر واقعی اعلام گردید. به ترتیبی که عملا حدود ۱۲۴۱ نفر از دانشجویان بدون جایابی در اطلاعیه اول وزارت علوم در روز دوم آبانماه سال ۹۳ اغلب ایشان موفق به اخذ جایابی نشدند.
در این نامه آمده است: در تمام طول این مدت رسانههای دولت و حامی آن مشغول به تخریب وجه علمی و حیثیت دانشجویان بورسیه بوده و در این شرایط نگاه بسیار منفی در اذهان دانشگاهیان بر علیه دانشجویان بورسیه شکل گرفت. به ترتیب فارغ از کیفیت بالای سوابق علمی و فرهنگی ایشان، از یک سو با توجه به هماهنگی وزارت با دانشگاه و از سوی دیگر به خاطر وجه منفی ایجاد شده برای دانشجویان بورسیه دانشگاهها تمایلی به جذب دانشجویان بورسیه نداشتند.
با این ترتیب ضمن غیر قانونی بودن الزام دانشجویان به ارائه جایابی، اعلام مخفیانه وزارت به دانشگاهها مبنی بر عدم جذب دانشجویان و با توجّه به فضای مسموم ایجادشده، هیچ مساعدتی از سوی دانشگاهها ابلاغ نشد و ثمره آن دانشجویان با پاسخهای متفاوتی از سوی دانشگاهها مواجه شدند.
پاسخهای دانشگاها به دانشجویان در این نامه اینگونه آورده شده است: منوط کردن بررسی پرونده دانشجویان بورسیه به شرکت در فراخوان. این اعلام نیاز(دستورالعمل پیوست) بر اساس سابق است و بدون هماهنگی صورت گرفته، اعلام نیازی از سوی دانشگاه به وزارت اعلام نشده و در این رابطه موضوعی به ما(دانشگاه) ابلاغ نشده است.
وزارت به ما(دانشگاه) ابلاغ کرده به هیچ وجه دانشجوی بورسیه جذب نکنید،
این دستورالعملها برای ما(دانشگاه) وجهه اجرایی ندارد. چنانچه وزارت تمایل به جذب شما دارد، باید به طور مستقیم در معرفی نامهای مجزا، دانشجو را به دانشگاه معرفی کند.
این فشار به دانشگاهها و تخریب رسانهای به قدری شدید بوده که حتی دانشجویانی که از قبلا از دانشگاهی تأئیدیه داشته و تمام گزینشهای گروه، کارگروه تخصصی و صلاحیت عمومی آنها در دانشگاهها انجام و تأئید شده بود، در نهایت در هیئت اجرایی دانشگاه با فشار و تبلیغات سوء وارده از سوی وزارت علوم؛ جذب آنها(به جرم بورسیه بودن در دولت سابق) لغو شد که حتی مصاحبه و جو جلسات هیأت اجرایی دانشگاهها نیز هدفمند و به سمت و سوی صرفاً لغو و عدم جذب بوده است. همانگونه که ملاحظه میفرمایند این دستورالعملها کاملاً تشریفاتی بوده و بجز تخریب شخصیت و سرگردانی هیچ فایدهای برای دانشجویان و جایابی آنها نداشته است.
این دانشجویان در این نامه خطاب به کمیسیون اصل نود آوردهاند: از آن کمیسیون تقاضا داریم، عنایت بفرمایند که تنها راه گشایش و حل این مسئله این است که وزارت به اجرای قانون و براساس تعهد نامه که بعنوان یک قرارداد دوطرفه و یک تعهد استخدامی است ملزم شود. لازم به ذکر است که در ماده ۵ آییننامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی(پیوست)، بورسیهها از انجام فراخوان معاف شدهاند.
در ادامه این نامه آمده است: یکی دیگر از تصمیمات جدیدی که وزارت اتخاذ کرده و مانع از جایابی نهایی بسیاری از دانشجویان شد الزام دانشجویان به اخذ صورت جلسه گروه علمی دانشگاه بود. باوجود مغایرت این کار با قانون هیات جذب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاهها دانشجویانی را که دارای حکم جایابی و صورتجلسه جذب و بعضاً کارگروه علمی از هیأتهای اجرایی جذب دانشگاه خود بودند مجدداً به گروههای آموزشی ارجاع داده شده و اغلب گروهها با معیارهای سلیقهای به افراد عدم نیاز اعلام کردند.
بر اساس این نامه، در آییننامه «تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کشور مصوب جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ در تاریخ ۱۹ تیرماه سال ۸۶ و ۱۰ اردیبهشتماه سال ۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی این چنین آمده است: اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی، هیأتهای اجرایی جذب است و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تأیید نهایی استخدام به عهده هیأت مرکزی جذب وزارتین است.
هیأت اجرایی جذب در موارد مطروحه برای تسریع در روند بررسی جذب، کارگروه بررسیهای علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می دهد. الف - کارگروه بررسی توانایی علمی به منظور بررسی توانائی علمی متقاضیان جذب(استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طرح سربازی و…) و همچنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصصهای مختلف زیرنظر هیأت اجرایی جذب حسب مورد تشکیل خواهند شد. تشکیل کارگروه بررسی توانایی علمی الزامی نیست.
در ادامه این نامه آمده است: همان طور که ذکر شد طبق مصوبات جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ ۱۹ تیر سال ۸۶ و ۱۰ اردیبهشت سال ۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی، هیأتهای اجرایی جذب است و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده… بنابراین درخواست صورتجلسه گروه آموزشی یا پژوهشی از دانشجویان بورسیه خلاف قانون مصوب است.
علاوه براین، از زمانیکه دانشجوی بورسیه سند تعهد محضری خود را به وزارت تسلیم کرده و موظف شده است که دوبرابر مدت بورس در جائیکه وزارت تعیین میکند خدمت کند، طبق ماده ۷ آئین نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور، دانشجوی بایستی مقرری ماهانه دریافت کند که این امر اتفاق نیفتاده و تخلف آشکار سازمان اموردانشجویان(معاونت دانشجویی سابق) است.
طبق ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور، بورسیهها موظفند مطابق تعهدات خود بلافاصله پس از فراغت از تحصیل در هر محلی که وزارت مشخص کرده، خدمت خود را شروع کنند. اما تعدادی از دانش آموختگان بورسیه که با وضعیت ممتاز علمی فارغ التحصیل شده و توسط سازمان امور دانشجویان به دانشگاه محل خدمت معرفی شدهاند، متاسفانه دانشگاهها از به کارگیری آنها به دلایل واهی خودداری میکند. به عنوان یک نمونه خانم دانش آموختهای، فرزند شهید، حافظ قرآن که با معدل بالای ۱۸ از یک دانشگاه خوب کشور فارغ التحصیل شده و از طریق سازمان امور دانشجویان به دانشگاهی معرفی شده، متاسفانه این دانشگاه از بکار گیری وی استنکاف کرده است. همچنین مشاهده شده است که دانشگاهی از ادامه کار دانشآموختهای که چند سال با سابقه خوب و ممتاز در دانشگاه مشغول بکار بوده بدلایل واهی از تمدید حکم پیمانی وی خودداری کرده و ایشان و خانواده و فرزندانشان را در شرایط بسیار سختی قرارداده است.
در این نامه پیرامون مربیان پیمانی دانشگاههای مناطق محروم کشور که مشغول به تحصیل هستند آمده است: طبق آمار جدول(۱) بیش از ۳۰ هزار نفر اعضای هیأت علمی مربی در موسسات آموزشی و پژوهشی کشور بویژه در دانشگاههای مناطق محروم کشور مشغول به کار بوده که تعداد زیادی از آنها واجد شرایط ادامه تحصیل هستند.
![]()
در ادامه این نامه آمده است: قبل از سال ۸۹ سالانه به علت محدودیتها و قیود موجود در آیین نامهها و بخشنامهها، امکان پذیرش حداکثر ۱۰۰ نفر از مربیان در دانشگاههای کشور برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری وجود داشت. به این سبب متاسفانه سالانه تعداد زیادی از مربیان دانشگاههای کشور به علت محدودیت پذیرش در دانشگاههای داخل، اجباراً به خارج از کشور، دانشگاههایی با کیفیت به مراتب پایینتر از دانشگاه محل کار خود میروند که تبعات علمی، فرهنگی و اجتماعی منفی برای آنها و خانوادههای عزیزشان دارد. هم اکنون بیش از ۸۰۰ نفر از مربیان دانشگاههای کشور در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند.
در صورتیکه از سال ۸۹ تا سال ۹۲ با اجرای آیین نامه اعطای بورس تحصیلی برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی غیردولتی و وابسته دستگاههای اجرایی به شماره ۴۴۹۵۱/۴ / ۴۲ در روز ۱۷ مرداد سال ۸۹ که پس از تایید و موافقت وزیر وقت، با امضای معاون دانشجویی و معاون آموزشی وزارت علوم وقت ابلاغ شده، سالانه بیش از ۲۵۰ نفر از مربیان واجد شرایط پس از مصاحبه در وزارت و دانشگاه موفق به ادامه تحصیل در دانشگاهها شدهاند. این امر انشاءالله در آینده نزدیک تحولی در هرم اعضای هیأت علمی دانشگاههای مناطق محروم کشور ایجاد خواهدکرد. به عنوان نمونه در دانشگاه زابل، با رشد و توسعه در جذب دانشجو و افزایش رشتههای تحصیلی براساس نیاز منطقه و عقب ماندگیهای موجود، به تبع آن ضرورت جذب اعضا هیأت علمی را میطلبید که در این راستا، از اقدامات موثر این دانشگاه با حمایت اداره کل بورس وزارت علوم، بورسیه کردن بیش از ۵۰ نفر از مربیان دانشگاه(بورس داخل و خارج) در رشته های ریاضی، محیط زیست، آبیاری، آمار، نانو فیزیک، مکانیک، باستانشناسی بود که این حرکت میتواند ضامن توسعه و پیشرفت دانشگاه در چنین منطقه کمتر توسعه یافته از کشور شود. شایان ذکر است در سالهای قبل از ۱۳۸۹ این دانشگاه حداکثر ۲ نفر سهمیه در هر سال داشت. بی شک تأمین این حجم از نیروی انسانی علمی و بومی در این منطقه، باعثتحول شگرفی در آینده خواهد شد.
در این نامه پیرامون مجوز هیأت امنا نیز آمده است: طبق تبصره ۵ ماده ۷۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی که مربوط به اعضای هیات علمی پیمانی است، برای استفاده از مأموریت آموزشی، نیاز به تصویب هیأت امنای دانشگاه است. علاوه براین؛ با توجه به اینکه آیین نامه فوقالذکر با تأیید وزیر علوم وقت تهیه شده، رئیس هیأت امنای تمام دانشگاه وزیر علوم وقت و معرفی کننده مربیان برای ادامه تحصیل نیز رئیس مؤسسه، دبیر هیأت امنای مؤسسه بوده، ارائه مأموریت به تعداد زیادی از این مربیان در مؤسسات تصویب شدهاست. اما برای بقیه بهدلایل محدویت زمانی و عدم طرح در جلسه هیأت امنا مؤسسه و یا تغییردولت، موفق به اخذ مصوبه نشدهاند که در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنند. جالب است در یک دانشگاه، مربی پیمانی که در سالهای گذشته موضوعش در هیات امناء دانشگاه مطرح شده، مامور شده اما همکار وی که بعدا مشغول به تحصیل شده از فرصت ماموریت محروم شده است.
در پایان این نامه آمده است: رهبر معظم انقلاب در بیانات خود ایراد فرمودند که در مسئله بورسیهها به خیلیها ظلم شد. امید است تلاش شما در راه احقاق حق تمام این مظلومان مقبول درگاه خداوند قرار گرفته و ما دانشآموختگان و دانشجویان بورسیه نیز از خداوند عزیز برای شما عزت و توفیقات روزافزون طلب میکنیم.