نقشه تخریب شورای نگهبان نقش بر آب شد
موج جدید حمله به شورای نگهبان کمی بیش از یک ماه قبل شروع شد.
به گزارشافکارخبر، زمانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در دولت کنونی برای هر همایش و برنامهای دعوت میشود، در اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش، سعی کرد ناراحتی خود را از عدم احراز صلاحیتش در انتخابات سال ۹۲ علنی کند. به هرحال در آن ایام وقتی به یکباره «احساس تکلیف» بر عدم علاقه آقای هاشمی برای شرکت در انتخابات پیروز شد و وی با اعوان و اقوام به وزارت کشور رفت، فکرش را هم نمیکرد که اعضای شورای نگهبان جسارت! کنند و روی نام وی خط قرمز بکشند. اما این اتفاق افتاد. هرچند بعد از آن کاندیدای مورد وثوق وی با کمی بیش از نیمی از مجموع آرا توانست
راهی پاستور شود، ولی «درد» آن عدم احراز به این راحتیها درمان نمیشد. همین شد که وی در نیمه مرداد سعی کرد به نوعی تیرش را به این نهاد قانونی پرتاب کند.
هاشمی در آن سخنان با اتهامزنی به نهادهای قانونی کشور گفته بود: «مردم ما در بدترین شرایطی که از طرف شورای نگهبان، دولت و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از انتخابات درست تحت فشار زیاد بودند، متحول شدند و مردم این تحول را به وجود آوردند.»
اتهام به سیستم برگزاری انتخابات همان کاری بود که شش سال قبل سران فتنه کلیدش را روشن کردند و سعی کردند با فشار به شورای نگهبان و راهاندازی یک کمیته من در آوردی به اسم «صیانت از آرا» به حاکمیت فشار بیاورند. اما این اتفاق نیفتاد و رهبر انقلاب با پایمردی تمام و به کمک بصیرت مردم جلوی «تغلب» آنها و سران و پشتیبانانشان را گرفت.
اما حالا باز هم در آستانه انتخاباتی دیگر حرفهایی تکرار میشود که نمیشود تنها به دیده کینهتوزی به آنها نگریست. این حرفها وقتی در یک روند قرار میگیرد، نامی دیگر را میطلبد.
ادامه خط هاشمی
درست دو هفته بعد از سخنان هاشمی، رئیسجمهور هم در جمع استانداران حملهای محترمانه به شورای نگهبان داشت. روحانی در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است»، اولین مخالفت خود را با رد صلاحیت برخی سیاسیون اینگونه ابراز کرد و بعد گفت: «ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که میخواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروهها و دستهجات سیاسی قانونا مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در
انتخابات صالح است یا نه هیأتهای اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.»
او سپس نوک پیکان حملات خود را " محترمانه " به سمت شورای نگهبان گرفته و ضمن مخالفت تلویحی با «نظارت استصوابی» این شورا را به دور بودن از «اجرا»، فراخواند و اضافه کرد: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیشبینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»
رئیس جمهور در آخر هم اوج طعنه خود به شورای نگهبان را چنین بیان کرد: «مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهکهای مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبی برای آینده خود تصمیم میگیرد.»
پرانتزی برای آقای روحانی
شاید لازم باشد در میان این گزارش پرانتزی را برای به چالش کشیدن سخنان کسی که باید مجری قانون اساسی باشد باز کنیم. آقای روحانی به عنوان یک حقوقدان باید به اصل یکصد و دهم قانون اساسی دقت بیشتری کند. بند نهم این اصل که به وظایف و اختیارات رهبر اشاره دارد، یکی از این وظایف را اینگونه آورده است: «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.»
اینجا درست همان جایی است که نشان میدهد، مجری قانون یا قانون را به درستی نخوانده است یا از آن تفسیر به رای داشته است که اتفاقا اصل نود و هشتم قانون اساسی باز هم موضوع را روشن میکند: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.»
نکته دیگر آنکه رئیس جمهور محترم، مجلس اول را بهترین مجلس تاریخ میداند. خب این یک امر سلیقهای است و آقای روحانی آن مجلس را با حضور گروهکهای مخرب، به عنوان مجلس تراز میداند. اما سوال اینجاست که اگر واقعا این مجلس، بدون حضور شورای نگهبان اینقدر خوب بوده، چرا اساسا نهادی در قانون اساسی به نام «شورای نگهبان» پیشبینی شده است؟ خب میشد با همان روند همه مجالس بعدی را هم با حضور خائنان، مخالفان، معاندان و دشمنان نظام به عنوان «بهترین مجلس تاریخ» ایجاد کرد!
اتفاقا مشکل اینجاست که حضور شورای نگهبان باعثمیشود که دخالت دولتها در انتخابات و نتیجه آن کاهش یابد و «برخی» نتوانند فتح سنگر به سنگر کنند. نکته آخر هم اینکه شورای نگهبان در همه ادوار انتخابات گوناگون اثبات کرده که «نمکگیر» جناح و حزب خاصی نشده و نمیشود و اگر «عدم احراز صلاحیت» فردی را به جمعبندی برساند، برایش فرقی نمیکند که طرف مشایی باشد یا هاشمی.
البته نمیتوان منکر علائق و سلایق شخصی هر فردی شد، اما قرار نیست این نظرات شخصی وارد یک تصمیمگیری جمعی شود. اتفاقا این نوع نگاه سلیقهای در برخی دولتمردانی که قرار بود فراجناحی باشند بیش از سایر نهادها نمود پیدا کرده است. فقط کافی است آقای روحانی به نشستها، کنگرهها و مراسم احزاب مختلفی که یا خود را از دولت میدانند و یا دولت را از آن خود میدانند بیندازند. حضور گسترده شخصیتهای دولتی و مقامات رسمی کابینه نشان میدهد که آنها بیش از دیگران برای انتخابات نقشه کشیده اند.
اما آقای رئیسجمهور ظاهرا تمایل دارد این خط را ادامه دهد. او درست یک هفته بعد در اجتماع مردم همدان در ادامه همان صحبتهای قبلیاش گفت: «هیچکس نباید از این توصیه که همه به قانون عمل کنیم، دلخور شود، هیچ فرد و نهادی در کشور بالاتر از قانون نیست. افتخار ماست که به قانون متعهد باشیم و طبق آن خودمان را برای انتخابات پایان سال آماده کنیم.»
تکرار تفسیر اشتباه دولتها
اینجا هم باز همان روند ادامه داشت. اینکه مجری قانون، از متن قانون که مفسر آن هم مشخص شده است تفسیری خودخواسته و خودساخته باشد. اشتباهی که دولت گذشته هم مرتکب آن شد و به بهانه اجرای قانون، آنچه از قانون را دوست داشت قابل اجرا میدانست. اتفاقا هیچکس از توصیه عمل به قانون ناراحت و دلخور نمیشود. مشکل اینجاست که قانون را آنطور که نوشته باید اجرا کرد نه آنطور که دولتها دوست دارند.
عدم دقت در متن قانون اتفاقی است که متاسفانه در این دولت به تکرر افتاده است. زمستان سال گذشته رئیسجمهور در یک کنفرانس، بحثهمهپرسی به جای تصویب قانون در مجلس را مطرح کرد. موضوعی که عجیب بود چراکه فردی مثل رئیسجمهور که اتفاقا در تاریخ انقلاب جزو «السابقون» است باید میدانست که طبق قانون اساسی اختیار همه پرسی تنها به رهبری و مجلس واگذار شده است. اما این اشتباه بزرگ اتفاق افتاد. اشتباه دیگر وقتی بود که رئیسجمهور اصل ۱۲۵ قانون اساسی را به اشتباه تفسیر کرد و تصویب معاهدات بینالمللی در مجلس را نیازمند امضای رئیس جمهور دانست. حال آنکه امضای رئیسجمهور نیازمند
تصویب مجلس است.
فصلالخطاب، خطاب به…
سخنان روز گذشته رهبر انقلاب شاید پاسخ محکمی به جریانی بود که برای مخدوش کردن انتخابات پیشرو دندان تیز کردهاند. اشاره به انتخاباتیکردن فضای کشور توسط برخی افراد، تلاش برخی سیاستبازان برای تاخیر در انتخابات، تبلیغات بیوقفهی آمریکا و عواملش بر ضد انتخابات در ایران و… از جمله مباحثی بود که رهبری به آن پرداختند، اما یکی از نقاط عطف آن را باید در جایی جست که فرموند: «متأسفانه عدهای در داخل در اقدامی غلط در سلامت انتخابات خدشه میکنند و حتی از قبل از انتخابات از تقلب و دغدغهی ناسالمبودن انتخابات حرف میزنند.»
ایشان یک سوال مهم را هم مطرح کردند که «چرا عدهای با طرح دغدغههای دروغین و مباداگوییهای بیمبنا، این اعتماد را خدشهدار میکنند؟ بدیهی است که در موضوع سلامت انتخابات مراقبتهای شدیدی به عمل میآید و به کسی اجازهی چنین کارهایی داده نمیشود پس تکرار این حرفها با چه هدفی صورت میگیرد؟»
پاسخ این سوال البته برای همه واضح است. عدهای سعی دارند با فشار آوردن به حاکمیت و رهبری، رای مردم را آنگونه که خود میخواهند تفسیر کنند و بخوانند. تلاش این عده برای انحراف در انقلاب و آرمانهای امام و رهبری بر کسی پوشیده نیست.
رهبر انقلاب پاسخ شبهه افکنیها نسبت به شورای نگهبان را هم دادند و از بزرگ ترین برکات نهاد شورای نگهبان را این دانستند که مراقب هرگونه خطا و اشتباه است.
اما شاید نقطه عطف دوم این سخنان را باید جایی دانست که ایشان باز هم بر حقالناس بودن رای مردم تاکید کردند. جملهای که پیش از انتخابات ۹۲ هم بیان شد والبته بعد از آن چون کاندیدای مورد نظر «برخیها» رای آورد، این جمله را در سخنرانیهای خود مدام تکرار کردند. اما رهبر انقلاب به این اشاره داشتند که ایستادگی در مقابل اصرار عدهای برای باطل اعلامشدن نتیجهی انتخابات ۸۸، نمونهای از صیانت از نتایج آرای ملت و دفاع از حقالناس است.
قابل توجه برخیها!
آنهایی که شمشیرهایشان را برای زدن شورای نگهبان تیز کرده بودند و با ایجاد تشکیک سعی داشتند بر این نهاد قانونی فشار بیاورند، باید شمشیرشان را در غلاف بگذارند. رهبر انقلاب بار دیگر پاسخ جریانی را داد که برای به دست آوردن صندلیهای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بیقراری میکند و برای رسیدن به این هدف از هر وسیلهای استفاده میکند. مقام معظم رهبری به همین جریان تاکید کردند که: «شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است و در همهی دنیا، چنین نهادی با اسمها و عناوین متفاوت وجود دارد. نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از
همان حقالناس است و باید آن را رعایت و حفظ کرد.»
ایشان اتفاقا به ضرورت عدم ورود برخی بیصلاحیتها(و به نوعی گروهکها) هم اشاره داشتند و به برخیها فرمودند: «شورای نگهبان مراقبت میکند که اگر به علت برخی کوتاهیها، افراد بیصلاحیت، بهعنوان نامزد وارد عرصهی انتخابات شدند، جلویش را بگیرد و این حق قانونی، منطقی و عقلی شورا است.»
با این سخنان تکلیف برای همه روشن شده است، اما تجربه ثابت کرده آن جریان خاص، همچنان کجراهه خود را ادامه میدهد و شاید خدای ناکرده بعد از چند سال استراحت، فتنه دیگری را در سر میپروراند.