تبلیغات
کد خبر: ۴۴۸۹۱

چه کسی مسئول برخورد با مسئولان چندشغله است؟

ولع مشغول‌الدوله‌ها تمامی ندارد!

در گذشته و به ويژه در دو دهه قبل، به دلايل بسياري از جمله پايين بودن سطح نيازها و توقعات خانواده و نرخ تكفل در كشور اكثر افراد در يك شغل اشتغال داشتند و با درآمد حاصل از آن امرار معاش ميكردند، اما امروز با افزايش فشارهاي اقتصادي، بالا رفتن نيازهاي خانواده، تمايل به داشتن درآمد بيشتر و نبود امنيت در يك شغل و... افراد به داشتن شغل دوم يا سوم نيز روآوردهاند!

از آنجا که اشتغال در بیش از دو شغل، طبق قانون اساسی مذموم شمرده شده ولی متأسفانه در سال‌های اخیر چندشغلگی در بین برخی مدیران و مسئولان رواج یافته و در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور آثار مخفی بسیاری برجای گذاشته. البته آنچه حائز اهمیت است اینکه گروهی از مردم به خصوص از قشر متوسط و ضعیف جامعه در دو یا چند جا کار می‌کنند، چون دخل و خرجشان کفاف یکدیگر را نمی‌دهد، اما حضور تعدادی از مسئولان در پست‌های مختلف دیگر به خاطر رفع نیازها و احتیاجات روزمره خود و خانواده نیست، پس لازم است دستگاه‌های نظارتی کمی از بعد حرف زدن خارج شده و برای رفع این معضل از تیم اداری کشور ذره‌ای هم اقدام عملی صورت دهند…


بیکاری را دامن نزنید!
برخی کارشناسان پایین بودن درآمد کارکنان دولت را دلیل تمایل آنها به انجام اضافه کار یا رو آوردن به شغل دوم می‌دانند و دلیل ناکافی بودن درآمد را تورم نیروی انسانی عنوان می‌کنند. به گفته این کارشناسان منشأ و ریشه این تورم نیز بهره‌وری کم نیروی انسانی است. البته بعضی‌ها نیز دو شغله بودن را دلیل توانایی بالای نیروی انسانی و بالا بودن بهره‌وری و کیفیت کار افراد می‌دانند و البته هزار دلیل و شاید بهانه دیگر!
دکتر امان‌الله قرائی‌مقدم، جامعه‌شناس با تأکید بر ناعادلانه و غیرمنصفانه بودن چند شغله بودن افراد می‌گوید: برخی افراد شاغل در پست‌های دولتی از طریق جایگاه و ارتباطی که به واسطه شغل اصلی خود به دست می‌آورند، زمینه یافتن شغل و سمت‌های دیگری را نیز برای خود فراهم آورده و در حوزه‌های مختلفی فعالیت کرده و کسب درآمد می‌کنند. قرائی‌مقدم یکی از اثرات مهم این مسئله را اخلال در اشتغال جوانان و رواج بیکاری می‌داند و ادامه می‌دهد: در شرایطی که حدود ۱۵ درصد نیروی انسانی جوان تحصیلکرده و آماده به کار ایرانی بیکار هستند و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی و فقر و فحشا و طلاق و بالا رفتن سن ازدواج در کشور معضل بیکاری است، آیا منصفانه است که مشاغل در تصرف یک عده باشد و مادام‌العمر هم از طریق آن امرار معاش کنند و عده‌ای دیگر سال‌ها به دنبال یافتن یک شغل باشند؟! این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه جوانان ایرانی ریشه اعتقادی و معنوی مستحکمی دارند و حیف است بیکاری آنها را به نابودی بکشاند، می‌گوید: وظیفه دولت است که جهت استفاده صحیح از پتانسیل این جوانان، برای اشتغالزایی و جلوگیری از چند شغله بودن قدم جدی بردارد تا جامعه شاهد بروز انواع بحران‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی نباشد!‌ قرائی‌مقدم در ادامه می‌افزاید: صاحبنظران علم مدیریت معتقدند، برخی مشاغل استراتژیک و حساس و محدود در هر جامعه وجود دارد که انجام آن از عهده افراد کم‌تجربه و بی‌تجربه خارج است و فقط در خصوص این مشاغل ادراکی است که می‌توان از مدیران و افراد مجرب که مسئولیت‌های مشابه را درک کرده‌اند، به طور همزمان و با حفظ سمت در آن جایگاه استفاده کرد که در این مورد قانون باید به طور صحیح چارچوب‌‌ها را مشخص کند!

یک دست و چند هندوانه!
جمله جالبی را این روزها برخی جامعه‌شناسان می‌گویند: اگر امروز اکثر سازمان‌ها خوابیده‌اند و کار نمی‌کنند و کسی هم پاسخگو نیست، دلیلش این است که مدیر آن در جای دیگر کار می‌کند. در شرایطی که بسیاری از مدیران به پست و منصب خود اکتفا نکرده و با حفظ سمت به دنبال کسب عناوین و جایگاه‌های متفاوتی هستند، نمی‌توان انتظار داشت همه وظایف به خوبی انجام شود و کار ناقص روی زمین نماند! تا آنجا که دیگر در جامعه نه افراد شایسته در مشاغل می‌مانند و نه فرصتی برای پاسخگویی!

دکتر قرائی‌مقدم در این خصوص چنین می‌گوید: وقتی می‌گوییم چند شغله بودن برای جامعه ما سم است، حکم عقل و منطق است، چراکه انجام هر کاری احتیاج به تمرکز دارد و زمان کافی و طبق علم مدیریت تعدد وظایف در جایگاه‌ها و پست‌های مختلف مانع پرداختن به هر کدام از مشاغل به صورت مؤثر و مفید خواهد شد و جز اخلال بیشتر در سیستم کاری ثمره دیگری نخواهد داشت! چند شغله بودن تعهد شغلی را کاهش داده و نهایتاً‌ بازده کل سیستم را به حداقل می‌رساند. رضا رحیمی‌نسب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است، فعالیت در چند پست دولتی یا غیردولتی باعثکاهش کیفیت اجرای وظایف می‌شود که در بلندمدت صدمات جبران‌ناپذیری را به سیستم کاری و اقتصادی جامعه وارد می‌کند.
پز عالی!

پاسخ به نیازهای اقتصادی و تلاش برای کسب درآمد بیشتر و رهایی از مشکلات مالی، همیشه دلیل یدک کشیدن عنوان «چند شغله» نیست. افزایش دیدگاه چند شغله شدن در بین برخی افراد در دهه‌های گذشته به بدنه مدیران ارشد دولتی نیز نفوذ کرده تا آنجا که بسیاری از مدیران علاوه بر شغل خود از منافع چندین پست دیگر هم بهره‌مند می‌شوند. مدیرعالی فلان سازمان، مدیر مالی اداره‌ای دیگر، عضو هیأت مدیره یک یا چند سازمان اقتصادی، ‌ مشاور عالی و رسمی بخش‌های مرتبط و غیرمرتبط هم هست و عنوان سرپرستی را نیز به رزومه خود اضافه می‌کند و چند جای دیگر هم عضو افتخاری و تشریفاتی می‌شود تا منع قانونی نداشته باشد و بر افتخاراتش هم بیفزاید! این در حالی است که براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. گویا این قانون فقط برای کارمندان رده پایینی وضع شده که حقوق ماهانه آنها کفاف زندگی‌شان را نداده و به ناچار به شغل دوم رو می‌آورند. آیا این مدیران عالی که به لطف مشاغل متعدد از هر لحاظ اغنا شده‌اند بنا به مصالحی از شمول این قانون مستثنا هستند؟!

قرائی‌مقدم، جامعه‌شناس معتقد است در بین رده‌ها و طبقات متوسط و بالاتر اجتماع تمایل به چند شغله بودن به دلیل تأمین نیازهای اقتصادی نیست بلکه وسیله‌ای برای پاسخ دادن به حس خودنمایی و تفاخر افراد است و با حرص و ولع بیشتر، شرایط و ابزار خودنمایی بیشتر را فراهم می‌آورند! این استاد دانشگاه می‌گوید: طبق تئوری که چندین سال قبل مطرح شده از قرن ۱۵ به بعد، شخصیت حاکم بر جامعه دارای ذهنیتی مالی و اقتصادی است که مادیات حرف اول را می‌زند و شخصیت افراد با دارایی‌های آنها سنجیده می‌شود، بنابراین دارایی بیشتر و داشتن جایگاه و منصب بالاتر، ارزش بیشتری می‌آفریند و انسان را به آفت خودنمایی آلوده می‌کند و این آلودگی نیز نتیجه دور شدن از ارزش‌ها و هنجارهای دینی است.
وی معتقد است چنانچه این روند ادامه پیدا کند، منجر به انحطاط ارزش‌ها و نهایتاً ایجاد شکاف طبقاتی می‌شود که نتایج مخرب آن، بی‌شمار است و قابل بحث!

رحیمی‌نسب نیز در این خصوص می‌گوید: دریافت دو یا چند حقوق برخی مسئولان که در چند شغل دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کنند ضمن آنکه موجب ثروت‌اندوزی می‌شود مخالف صریح قانون اساسی است که متأسفانه در میان برخی افراد هم که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر می‌دهند نیز رواج دارد و قانون آنگونه که باید جلوی آنها نایستاده است.
این ره که تو می‌روی…
علاوه بر آنکه چند شغله بودن برخی کارکنان دولت و مدیران و مقامات دولتی مورد مخالفت مجلس و قانون قرار گرفته است، کارشناسان علوم اجتماعی و روانشناسان نیز از دیدگاه دیگری این مورد را بررسی کرده و آن را عامل تهدیدکننده سلامت روانی و حتی جسمی جامعه می‌دانند. دور ماندن از خانواده و کم شدن ارتباط عاطفی با همسر و فرزندان و نهایتاً سست شدن بنیان خانواده یکی از مهم‌ترین نتایج روانی کار زیاد یا چند شغله بودن است. طبق گفته‌های دکتر قرائی‌مقدم، نتایج تحقیقات در سال‌های اخیر نشان داده که دلیل بسیاری از طلاق‌ها، کاهش ارتباط عاطفی بین همسران است که مشغله زیاد هر یک از طرفین را می‌توان عمده‌ترین عامل آن دانست.

وی بعضی‌ها نیز دو شغله بودن را دلیل توانایی بالای نیروی انسانی و بالا بودن بهره‌وری و کیفیت کار افراد می‌دانند و البته هزار دلیل و شاید بهانه دیگر!

افزایش نابسامانی و ناهنجاری در کودکان و عدم موفقیت تحصیلی فرزندان را از نتایج رسیدگی نکردن والدین به وضع تربیت آنها عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: لقب خانواده‌های بدسرپرست، فقط خاص خانواده‌هایی نیست که سرپرست خانواده دچار مشکلاتی از جمله اعتیاد، فساد اخلاقی و فقر و نداری و… است بلکه پدران پرمشغله هم سرپرستان بد یک خانواده‌اند!
دور ماندن از مطالعه، عدم برقراری روابط اجتماعی و تحکیم پیوند با دوستان و خانواده از دیگر آثار اجتماعی مشغله زیاد است. علاوه بر آن، عدم تعادل بین ساعات کار و استراحت و تفریح می‌تواند سلامت انسان را در معرض خطر قرار دهد. سلامت را نمی‌توان فقدان بیماری تعریف کرد، بلکه سلامت به معنای رفاه کامل اقتصادی، اجتماعی و روانی است که افراد پرمشغله آن را نادیده می‌گیرند! طبق اظهارات پزشکان، فرسودگی جسم و پیری زودرس، بیماری‌های گوارشی، بی‌خوابی، بیماری‌های عصبی و قلبی و افسردگی نیز ناشی از این امر است و به هر اندازه تعدد شغل و تعداد ساعات کار زیادتر باشد، استرس ناشی از آن نیز افزایش می‌یابد و به دنبال آن فرد مبتلا به بیماری می‌شود. علاوه بر آن هزینه‌های درمانی ناشی از فرسودگی، بیماری، بیکاری و سایر هزینه‌هایی که باید برای افراد ناتوان و از کار افتاده صرف شود، از جمله هزینه‌هایی است که بر جامعه تحمیل می‌شود و می‌توان آنها را نتایج اقتصادی این امر دانست.

قانون، کنج هیاهو خوابیده!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه قانون اساسی به توزیع عادلانه همه فرصت‌ها برای آحاد جامعه تأکید دارد، می‌گوید: وقتی نرخ بیکاری در جامعه آنقدر بالاست که تقریباً در هر خانواده‌ای یک جوان تحصیلکرده بیکار وجود دارد، چند شغله بودن افراد به دور از انصاف، عدالت، قانون و مغایر با شرع مقدس اسلام است.

رحیمی‌نسب ادامه می‌دهد: عده‌ای به خاطر ارتباطشان با شخصیت‌ها و قدرتمندان و افراد خاص، به راحتی از شغل‌ها و امکانات گوناگون سوءاستفاده می‌کنند و متأسفانه قانون در این راستا بسیار ضعیف عمل می‌کند. رحیمی‌نسب با اشاره به اینکه قانون مانع فعالیت‌های متعدد افراد نیست بلکه دریافت حقوق از بیش از یک منبع دولتی را ممنوع دانسته، می‌گوید: این ضعف قانون است که عده‌ای آن را دور می‌زنند و با سوءاستفاده از جایگاه خود و صریح و واضح نبودن اصول قانون، از مزایای دولتی به ناحق بهره می‌گیرند و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید بسیار جدی با این موارد برخورد کنند و سازمان بازرسی کشور ملزم به برخورد شدید با این نوع دزدی آشکار است.

ظاهراً در این مورد قوانین بسیاری وجود دارد، اما از اجرا خبری نیست!
نماینده‌های چند شغله
آنجا که از اجرای قانون و جلوگیری از چند شغله بودن حرفی در میان است، جای بسی ناامیدی است که مردان قانون، خود قانون‌شکنی می‌کنند و با وجود آنکه برای نمایندگی و امور مجلس وقت کافی ندارند، به دنبال شغل دیگری غیر از نمایندگی هم هستند!

چندی پیش ستار هدایت‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: مجلس محل برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری برای کشور است و وکلای ملت موظف هستند که تمام وقت خود را در اختیار برنامه‌ریزی قرار دهند و اگر این کار را نکنند قطعاً برنامه‌ریزی در کشور با مشکل مواجه خواهد شد و این جفای مسلم به حق مردم است.
اما متأسفانه شاهدیم که برخی نمایندگان محترم مجلس علاوه بر نمایندگی عضو هیأت مدیره شرکت‌های اقتصادی نیز هستند و این سؤال پیش می‌آید که هنگامی که مردم به نمایندگان رأی داده‌اند تا نماینده آنها در قانونگذاری کشور باشند و از حق و حقوق آنان دفاع کنند آیا رواست که آقایان بخشی از وقت خود را صرف اموری کنند که هیچ ارتباطی با مجلس و مردم ندارد؟! هدایت‌خواه با اشاره به ماده ۲۴ طرح نظارت مجلس بر نمایندگان که اهرم برخورد با نمایندگان متخلف و دو شغله را یادآور شده است، گفته: دو شغله بودن برخی نمایندگان آفتی برای کشور است و بعد از تصویب ماده ۲۳ در مجلس باید اهرم برخورد برای کمیسیون اصل ۹۰ با نمایندگان متخلف در نظر گرفته شود.
شاید دیگر وقت آن رسیده که مسئولان به جای وضع انواع و اقسام قانون و ماده و تبصره فکری به حال اجرای آن کنند و یک بار برای همیشه تکلیف چند شغلگی در کشور را روشن سازند.

بازاری به رنگ خاکستری
حوریه ملکی | چرا از چند شغله‌ها حرف می‌زنیم، اما از تقسیم درست مشاغل حرفی به میان نمی‌آوریم؟ تا حالا از خود پرسیده‌ایم که چرا مشاغل کاذب در جامعه به وجود می‌آیند و تأثیرات این گونه مشاغل بر روح و روان شهروندان و بخصوص آنها که مشغول به آن هستند چقدر است؟ طی دهه‌های اخیر بسیاری از مردم به خصوص قشر جوان از بخش کشاورزی به صنعت رو آورده‌اند و ‏این امر باعثشده در بخش صنعت با مازاد نیرو مواجه شویم و در نتیجه خیل عظیمی از جوانان در مشاغل کاذبی که در تولید جامعه نقشی ندارد خود را سرگرم کنند. با توجه به اینکه مشاغل کاذب به سرمایه چندانی نیاز ندارد، این امر عاملی شده تا امروزه درصد بسیاری از قشر جوان به دنبال ناکامی از پیداکردن شغل مناسب به اینگونه مشاغل رو آورند.

‏در حال حاضر جوانان بخش اعظمی از بیکاران را تشکیل می‌دهند به طوری که طی سال‌های اخیر بیش از ۵۰ ‏درصد از بیکاران کشور در گروه سنی ۳۰-۱۵ ‏سال قرار داشته‌اند و باتوجه به جوان بودن بافت جمعیت کشور، این روند تداوم خواهد داشت.
بیکاری موجب کاهش سطح زندگی و بروز مشکلات عدیده در تأمین نیازمندی‌های اصلی آنها مانند خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت می‌شود، رونق مشاغل کاذب می‌تواند از نظر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بسیار خطرآفرین باشد زیرا جوانان سهم ‏بزرگی از بخش‌های باسواد و پیشرو جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و حضور معترضانه آنها در سطح جامعه به عنوان افراد بدون شغل مشخص می‌تواند ثبات اقتصادی، اجتماعی و در نهایت امنیت کشور را مورد تهدید جدی قرار دهد.

پشت پرده خشونت
براساس نتایج پژوهش‌های صورت گرفته بر روی خشونت‌های اجتماعی، بالاترین میزان ناآرامی و ناهنجاری در گروه سنی
۳۰-۱۷ سال دیده ‏می‌شود که ضرورت اقدام در برنامه‌ریزی و مهار این اقدامات را دوچندان می‌سازد. طبق آمار، ۶۸ درصد ‏اعمال خلاف اجتماعی اعم از قتل، ضرب و جرح و… به دست افراد زیر ۳۰ ‏سال انجام می‌شود. جوانان و نوجوانانی که عموماً به خانواده‌های کم‌درآمد تعلق دارند، در علت یا در پی اقدام به خشونت در برخوردهای اجتماعی به عواملی اشاره می‌کنند که در صدر آنها می‌توان بیکاری و تأمین نشدن نیازهای مادیشان را دید. نیاز به درآمد، شغل، تحصیل، تخصص‌های اجتماعی و… و عدم دستیابی به این نیازها سبب فشارهای روانی می‌شود و چون درمانی برای برطرف ساختن این کمبودها ملاحظه نمی‌شود این عده همواره ‏حل مسائل زندگی خود را از طریق برخورد‌های شدید دنبال می‌کنند.

نرخ‌های متغیر
مسئله بسیار مهمی که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت موضوع اشتغال در بحثاقتصاد است. متأسفانه اقتصاد ایران در طول دو دهه گذشته هیچ‌گاه در حالت اشتغال کامل نبوده است و همواره ‏بازار کار با عدم تعادل مواجه بوده است. نرخ بیکاری از رقم ۱۴ درصد در سال ۱۳۶۵ ‏با اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور به رقم ۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ ‏کاهش یافت لیکن باتوجه به واقعیات حاکم بر بازار کار کشور این روند تغییر و نرخ بیکاری در سال ۱۳۷۸ تا ۱۶ درصد بالا رفت. طی سال‌های اخیر آمارهای متفاوتی ارائه شده که در بعضی مواقع متناقض نیز بوده‌اند اما آمارها هر چه بگویند واقعیت این است که بیکاری وجود دارد و گرایش به سمت مشاغل کاذب بسیار بالاست و چند شغلگی نیز مزید بر علت شده تا نه شاغلان در آرامش باشند و نه بیکاران امیدوار به آینده.

بازار دوسویه
به هر حال باید دانست و باور کرد که بازار کار در بین بازارهای چهارگانه اقتصاد تنها بازاری است که انسان به عنوان عامل اصلی در هر دو سوی عرضه و تقاضا نقش‌آفرین می‌باشد. پس وجود معضل بیکاری و به تبع آن ظهور مشاغل کاذب می‌تواند از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز آثار منفی زیادی به دنبال داشته و باعثایجاد مشکلات روحی برای افراد ‏جامعه و افزایش جرم و جنایت و از هم گسیختگی خانوادگی شود.
لذا بازار کار از حساسیت مضاعفی نسبت به سایر بازارها برخوردار است و در برنامه‌های توسعه با اصل قرار دادن انسان به عنوان هدف توسعه و ابزار توسعه تدوین می‌شوند بنابراین ضروری است این بازار و مسائل مربوط به آن در کانون توجهات سیاستگذاران و برنامه‌ریزان قرار گیرد.
كوتاه سخن اينكه امروزه ميان موضوع بيكاري و ظهور مشاغل كاذب و ساير مؤلفههاي ‏سياسي و امنيتي ارتباط غير قابل انكاري وجود دارد و اين مقوله ميتواند آثار زيانبار سياسي و امنيتي به همراه ‏داشته و موجب تغييرات اساسي در صحنه سياسي كشورها شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات