تبلیغات
کد خبر: ۴۶۶۱۸

پاسخی به اظهارات منتشر شده در یک سایت ضد انقلاب؛

وقتی کدیور چک بلامحل می‏کشد!‏

مدتی است محسن کدیور طی جلساتی به‌صورت پرسش‌ و پاسخ، پیرامون مسائل گوناگون از حقوق بشر گرفته تا مسائل منطقه، در قامت یک کارشناس خبره! اظهارنظر می‌کند. در این ارتباط باید گفت ورود وی به اموری که در تخصص و صلاحیتش نیست، آن‌چنان بدون پشتوانه است که گویا چک بلامحل کشیده شده است!‏

رسالت:"محسن کديور" طي سخناني در جلسهاي که ظاهراً به پرسش و پاسخ اختصاص داشته، سخنان مبسوطي را پيرامون مسائل مختلف طرح نموده است. اظهارنظر وي در لندن و در اواخر تير ماه‏ بيان شده که به تازگي يکي از سايت هاي ضد انقلاب آن را منتشر کرده است.
هر چند‎ ‎طبیعی است که پرسش کنندگان از مسائل متنوع در حوزه‌های مختلف سئوال نمایند‎ ‎اما آنچه که عجیب به نظر می‌رسد ورود کدیور به تمامی مسائل در‎ ‎زمینه‌های سیاسی، ‌حقوقی، الهیات و معارف، اجتماعی تا تحولات منطقه‌ای آن‎ ‎هم در قامت یک کارشناس زبده و برجسته است‎!‎

به هر حال، قطع نظر از‎ ‎این ورود ناشیانه، این نوشته در صدد است به بخشی از اظهارنظر ایشان‎ ‎درباره‌ی مسائل حقوقی و سیستم قضائی ایران بپردازد. کدیور پیرامون‎ ‎سیستم قضائی موجود در ایران خاطر نشان می‏کند: ‌ " یکی از اشتباهاتی که در‎ ‎جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، این ‌همانی فقه و حقوق بود؛ چرا که برداشتن مرز‎ ‎میان قوانین عرفی و شرعی - که در مشروطه مشخص شده بود - توسط جمهوری اسلامی و‎ ‎نه به نفع سیستم عرفی، بلکه تنها به نفع سیستم شرعی بود و قانون مجازات‎ ‎اسلامی نیز که به نظر من یکی از پسرفته‌ترین قانون نویسی‌ها در جهان معاصر‎ ‎است این کار را بر عهده گرفت و بسیاری از فقها در زمینه‌ قضاوت اشتباه‎ ‎کرده‌اند که پنداشته‌اند قضاوت کردن صرفاً کار فقهاست. " در واقع باید گفت کدیور سه اشکال را مطرح کرده‌اند‏‎: ‎

الف‎(‎این‌ همانی فقه و حقوق که محصول جمهوری اسلامی و به تعبیر ایشان یکی از‎ ‎اشتباهات نظام بوده است و نظرشان را به اصطلاح مستند نموده‌اند به اینکه‏‎ ‎مرز قوانین عرفی و شرعی که در مشروطه مشخص شده بود، توسط جمهوری اسلامی و‎ ‎به نفع سیستم شرعی برداشته شده است‎. ‎
ب) ‎کدیور ادعا کرده‌اند قانون مجازات اسلامی از پسرفته‌ترین قانون‌ها در جهان‎ ‎معاصر است و بی آنکه برای ادعای خود دلیلی اقامه نمایند به این گفته بسنده‎ ‎کرده‌اند که مأموریت قانون مجازات اسلامی این بوده است که با برداشتن مرز‎ ‎قوانین شرعی و قوانین عرفی، سیستم شرعی را حاکم نماید‎. ‎
پ‎(‎و بالاخره ایشان آن چنان که گویا به کشف یک پدیده‌ شگفت انگیز نایل گشته‎ ‎بیان داشته‌اند: " بسیاری از فقها در زمینه‌ قضاوت اشتباه کرده‌اند که‎ ‎مقوله‌ قضاوت صرفاً کار فقهاست‎. " ‎
هر چند گفتنی‌های بسیاری درباره‌ مدعیات و کشفیات! کدیور وجود دارد اما به صورت موجز ذکر چند نکته، قابل اعتناست‏‎: ‎
۱ - شناخت مبنایی از دو مقوله‌ " فقه " و " حقوق " دلالت بر آن دارد که میان آن‎ ‎دو ارتباط وجود دارد و نمی‏توان آن دو را به کلی جدای از هم تلقی کرد‎. ‎البته تفاوت‌هایی بین " فقه " و " حقوق " وجود دارد ولی نکته آن است که‎ ‎نمی‏توان صرف آن تفاوت‌ها، حکم بر بی ارتباطی فقه و حقوق راند‎. ‎
این‎ ‎نکته‌ای است که اهل فن نیز بر آن تأکید دارند؛ از جمله استاد گرانقدر‏‎ ‎مرحوم دکتر " ابوالقاسم گرجی " که افزون بر تحصیلات عالی دانشگاهی دارای مقام‎ " ‎اجتهاد " بودند، خاطر نشان می‏نمایند: " درست است که موضوع فقه، احکام خمسه‎ ‎که عبارت از: وجوب، ندب، کراهت، حرمت و صحت است، ‌می‏باشد اما افعال مکلف‎ ‎در واقع چیزی جدای از روابط اجتماعی نیست. غیر از مسائل عبادی که جنبه‌‎ ‎تعبدی دارد به نظر من سایر افعال مکلف در حوزه‌ اجتماعی تعریف می‏شود. در‎ ‎واقع بین افعال مکلف و مسائل اجتماعی(که موضوع حقوق است) این همانی وجود‎ ‎دارد؛ این " قابل جمع است … موضوع فقه و حقوق در اکثر موارد یکسان‎ ‎است. "[۱‏‎] ‎
بنابراین با شکل‏گیری و قوام نظام جمهوری اسلامی، ‎ ‎ارتباط تنگاتنگ و در هم تنیده‌ " فقه " و " حقوق " به بار نشسته است و در قالب‎ ‎قوانین موضوعه عینیت یافته است بی آنکه به " عرف " لطمه وارد آید چه اینکه‎ ‎ردپای عرف در بسیاری از قوانین مشهود است؛ ضمن آنکه در " فقه " نیز به‎ ‎مسئله‌ عرف همواره توجه شده است و فقها در فتاوی خود، " عرف " را لحاظ‎ ‎کرده‌اند‎. ‎
در مشروطه نیز که کدیور به این مقطع تاریخی‏‎ ‎اشاره‌ای مبهم داشته‌اند، در نهایت به موجب اصل دوم متمم قانون اساسی‎ ‎مشروطه تأکید شده است که ۵ نفر از علمای تراز اول انتخاب می‌شوند تا به‏‎ ‎مصوبات مجلس نظارت کنند. به تعبیر دیگر به ۵ فقیه حق لغو قوانین مصوب مجلس‏‎ ‎داده می‌شود‎. ‎
‎۲ - ‎این‎ ‎ادعای کدیور مبنی بر اینکه " قانون مجازات اسلامی " از پسرفته‌ترین‎ ‎قانون‌ها در جهان معاصر است در حالی است که ایشان برای ادعای خود هیچ دلیلی‏‎ ‎را بیان نمی‌کنند و تنها از این مطلب گویا عصبانی هستند که چرا قانون‎ ‎مجازات اسلامی، سیستم " شرعی " - و نه عرفی - را حاکم کرده است‎. ‎
با‎ ‎این توصیف؛ اگر به گمان کدیور علت پسرفته بودن قانون مجازات اسلامی، ‎ ‎موازین اسلامی و استفاده از مجازات‌های اسلامی چون " حدود "، ‌ " قصاص "، " دیات‎ " ‎و " تعزیرات " بر مبنای فقه اسلامی است، باید گفت‎: ‎
اول‎: ‎این مجازات‌ها متکی بر قانون الهی " و ما انزل الله " است و ناگفته پیداست که از نقصان قوانین بشری مبرا می‏باشد‎. ‎
دوم‎: ‎فقه اسلامی این ظرفیت و پتانسیل را دارد که بنابر اقتضائات زمانی در هر‏‎ ‎عصر و دوره‌ای، پیشرفته‌ترین قوانین از آن متأثر و ملهم باشند‎. ‎
در‎ ‎سال ۱۹۴۸میلادی، کنگره‌ حقوقدانان در " لاهه "، در قطعنامه‌ خود مقرر‎ ‎کردند که فقه اسلامی به خاطر اهمیتی که دارد پایه و اساس حقوق تطبیقی باشد و‎ ‎بدین ترتیب مصادر حقوق تطبیقی چهار منبع گردید‎: ‎
‎۱ - ‎فقه اسلامی؛ ۲ - قوانین فرانسه؛ ۳ - قوانین آلمانی؛ ۴ - قوانین انگلیس[۲‏‎] ‎
همچنین‎ ‎در سال ۱۹۵۱ میلادی دانشکده‌ حقوق پاریس هفته‌ای را برای بررسی فقه‏‎ ‎اسلامی تعیین کرده و در آخرین اجلاسیه، قطعنامه زیر را صادر نمود‎: ‎
" بدون‎ ‎تردید فقه اسلامی این ارزش را دارد که از منابع قانونگذاری جهان حاضر‎ ‎قرار گیرد. در اقوال و آرای مختلف مذاهب فقه اسلامی سرمایه حقوقی فراوانی‎ ‎وجود دارد که مورد هرگونه اعجاب و تحسین است. فقه اسلامی در پرتو این آرا‎ ‎می‌تواند جوابگوی همه‌ احتیاجات زندگی جدید باشد. "[۳‏‎] ‎
جای تعجب‎ ‎است که اساتید و حقوقدانان غربی بر پیشرفته بودن و استحکام فقه اسلامی‎ ‎اعتراف و اذعان دارند ولی کدیور سعی دارد القا نماید که قانون مجازات‏‎ ‎اسلامی مبتنی بر فقه اسلامی پسرفته‌ترین قانون‌ها در جهان معاصر است‎. ‎ " هاکنج " استاد دانشگاه هاروارد و‎ ‎پژوهشگر ارشد مسائل حقوقی در کتاب خود " روح سیاست جهانی " پس از بحثمبسوطی‎ ‎راجع به اصول و مبادی فقه اسلامی می‏نگارد: " راه پیشرفت کشورهای اسلامی این‎ ‎نیست که از نظام‌ها و ارزش‌های غرب[سیستم عرفی سکولار] تقلید کنند و آن‎ ‎را در زندگی خود به کار بندند.
عده‌ای می‌پرسند که آیا در اسلام این نیرو‏‎ ‎وجود دارد که افکار جدیدی تولید کند و قوانین و دستورهای ممتاز و مستقلی‎ ‎برای بشر عرضه بدارد که کاملاً با احتیاجات و مقتضیات زندگی جدید موافق‎ ‎باشد؟ پاسخ این است که در نظام اسلامی نه تنها هر نوع استعداد و آمادگی‎ ‎برای پیشرفت و تکامل وجود دارد بلکه قابلیت تطور نظام اسلامی از بسیاری‎ ‎نظام‌های دیگر بیش‌تر است … من با کمال واقع بینی درک می‌کنم که شریعت‎ ‎اسلامی تمامی مبادی و اصول لازم برای پیشرفت و تکامل را در بردارد. "[۴‏‎]
این‌ها‎ ‎تنها نمونه‌ها و کدهایی از حجم انبوه گفته‌ها، پژوهش‌ها و تحلیل‌های‎ ‎راهبردی پیرامون فقه اسلامی است که دانشمندان و اساتید حقوق غربی بدان‎ ‎معترف هستند. البته به این نکته باید اشاره کرد که چون عنصر " زمان " در فقه‎ ‎پویای اسلامی نقشی کلیدی دارد بنابراین قانون مجازات اسلامی هر چند سال یک‎ ‎بار مورد اصلاحاتی قرار می‌گیرد که این نیز ادعای کدیور مبنی بر به حاشیه‎ ‎راندن " عرف " را بی اساس می‏سازد‎. ‎
‎۳ - ‎متأسفانه کدیور بر‏‎ ‎شیوه‌ ادعای بدون دلیل، اصرار و پافشاری دارد و در قسمت انتهایی این بخش‎ ‎از سخنانشان مدعی شده‌ که بسیاری از فقها در زمینه‌ " قضاوت " اشتباه‎ ‎کرده‌اند که این مقوله صرفاً کار فقهاست‎!‎
بدیهی است همچنان که‎ ‎طبابت کردن مستلزم برخورداری از دانش طب است، برای قضاوت کردن می‏طلبد تا‎ ‎دانش قضائی وجود داشته باشد. کدیور به طور حتم انتظار ندارد که یک‎ ‎طبیب یا یک ریاضی‏دان یا مهندس به مقوله‌ قضاوت اشتغال بورزد. اگر منظور‎ ‎ایشان این است که افزون بر فقها، حقوق‌دانان نیز می‌توانند قضاوت کنند، این‎ ‎که نیازمند کشف "! " نبود همچنان که در ایران اسلامی امروزه بسیاری از‎ ‎قضات از تحصیل‏کردگان رشته‌ حقوق در دانشگاه‏ها هستند و این به خاطر‎ ‎این‎ ‎است که " حقوق " مبتنی بر " فقه " بوده و با اذن رئیس دستگاه قضا که خود مجتهد و‏‎ ‎فقیه است، حقوق‌دانان جواز قضاوت یافته‌اند‎. ‎
بالاخره بايد خاطر نشان کرد که از آنجايي که "لکل مقام مقال" بهتر است کديور در اموري که تخصص و صلاحيت آن را ندارند، ورود نيابند چرا که آن وقت ادعاهاي مطرح شده آن چنان بدون پشتوانه است که گويا چک بلامحل کشيده شده است!(*)

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات