پاسخی به اظهارات منتشر شده در یک سایت ضد انقلاب؛
وقتی کدیور چک بلامحل میکشد!
مدتی است محسن کدیور طی جلساتی بهصورت پرسش و پاسخ، پیرامون مسائل گوناگون از حقوق بشر گرفته تا مسائل منطقه، در قامت یک کارشناس خبره! اظهارنظر میکند. در این ارتباط باید گفت ورود وی به اموری که در تخصص و صلاحیتش نیست، آنچنان بدون پشتوانه است که گویا چک بلامحل کشیده شده است!
رسالت:"محسن کديور" طي سخناني در جلسهاي که ظاهراً به پرسش و پاسخ اختصاص داشته، سخنان مبسوطي را پيرامون مسائل مختلف طرح نموده است. اظهارنظر وي در لندن و در اواخر تير ماه بيان شده که به تازگي يکي از سايت هاي ضد انقلاب آن را منتشر کرده است.
هر چند طبیعی است که پرسش کنندگان از مسائل متنوع در حوزههای مختلف سئوال نمایند اما آنچه که عجیب به نظر میرسد ورود کدیور به تمامی مسائل در زمینههای سیاسی، حقوقی، الهیات و معارف، اجتماعی تا تحولات منطقهای آن هم در قامت یک کارشناس زبده و برجسته است!
به هر حال، قطع نظر از این ورود ناشیانه، این نوشته در صدد است به بخشی از اظهارنظر ایشان دربارهی مسائل حقوقی و سیستم قضائی ایران بپردازد. کدیور پیرامون سیستم قضائی موجود در ایران خاطر نشان میکند: " یکی از اشتباهاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، این همانی فقه و حقوق بود؛ چرا که برداشتن مرز میان قوانین عرفی و شرعی - که در مشروطه مشخص شده بود - توسط جمهوری اسلامی و نه به نفع سیستم عرفی، بلکه تنها به نفع سیستم شرعی بود و قانون مجازات اسلامی نیز که به نظر من یکی از پسرفتهترین قانون نویسیها در جهان معاصر است این کار را بر عهده گرفت و
بسیاری از فقها در زمینه قضاوت اشتباه کردهاند که پنداشتهاند قضاوت کردن صرفاً کار فقهاست. " در واقع باید گفت کدیور سه اشکال را مطرح کردهاند:
الف(این همانی فقه و حقوق که محصول جمهوری اسلامی و به تعبیر ایشان یکی از اشتباهات نظام بوده است و نظرشان را به اصطلاح مستند نمودهاند به اینکه مرز قوانین عرفی و شرعی که در مشروطه مشخص شده بود، توسط جمهوری اسلامی و به نفع سیستم شرعی برداشته شده است.
ب) کدیور ادعا کردهاند قانون مجازات اسلامی از پسرفتهترین قانونها در جهان معاصر است و بی آنکه برای ادعای خود دلیلی اقامه نمایند به این گفته بسنده کردهاند که مأموریت قانون مجازات اسلامی این بوده است که با برداشتن مرز قوانین شرعی و قوانین عرفی، سیستم شرعی را حاکم نماید.
پ(و بالاخره ایشان آن چنان که گویا به کشف یک پدیده شگفت انگیز نایل گشته بیان داشتهاند: " بسیاری از فقها در زمینه قضاوت اشتباه کردهاند که مقوله قضاوت صرفاً کار فقهاست. "
هر چند گفتنیهای بسیاری درباره مدعیات و کشفیات! کدیور وجود دارد اما به صورت موجز ذکر چند نکته، قابل اعتناست:
۱ - شناخت مبنایی از دو مقوله " فقه " و " حقوق " دلالت بر آن دارد که میان آن دو ارتباط وجود دارد و نمیتوان آن دو را به کلی جدای از هم تلقی کرد. البته تفاوتهایی بین " فقه " و " حقوق " وجود دارد ولی نکته آن است که نمیتوان صرف آن تفاوتها، حکم بر بی ارتباطی فقه و حقوق راند.
این نکتهای است که اهل فن نیز بر آن تأکید دارند؛ از جمله استاد گرانقدر مرحوم دکتر " ابوالقاسم گرجی " که افزون بر تحصیلات عالی دانشگاهی دارای مقام " اجتهاد " بودند، خاطر نشان مینمایند: " درست است که موضوع فقه، احکام خمسه که عبارت از: وجوب، ندب، کراهت، حرمت و صحت است، میباشد اما افعال مکلف در واقع چیزی جدای از روابط اجتماعی نیست. غیر از مسائل عبادی که جنبه تعبدی دارد به نظر من سایر افعال مکلف در حوزه اجتماعی تعریف میشود. در واقع بین افعال مکلف و مسائل اجتماعی(که موضوع حقوق است) این همانی وجود دارد؛ این " قابل جمع است … موضوع فقه و
حقوق در اکثر موارد یکسان است. "[۱]
بنابراین با شکلگیری و قوام نظام جمهوری اسلامی، ارتباط تنگاتنگ و در هم تنیده " فقه " و " حقوق " به بار نشسته است و در قالب قوانین موضوعه عینیت یافته است بی آنکه به " عرف " لطمه وارد آید چه اینکه ردپای عرف در بسیاری از قوانین مشهود است؛ ضمن آنکه در " فقه " نیز به مسئله عرف همواره توجه شده است و فقها در فتاوی خود، " عرف " را لحاظ کردهاند.
در مشروطه نیز که کدیور به این مقطع تاریخی اشارهای مبهم داشتهاند، در نهایت به موجب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه تأکید شده است که ۵ نفر از علمای تراز اول انتخاب میشوند تا به مصوبات مجلس نظارت کنند. به تعبیر دیگر به ۵ فقیه حق لغو قوانین مصوب مجلس داده میشود.
۲ - این ادعای کدیور مبنی بر اینکه " قانون مجازات اسلامی " از پسرفتهترین قانونها در جهان معاصر است در حالی است که ایشان برای ادعای خود هیچ دلیلی را بیان نمیکنند و تنها از این مطلب گویا عصبانی هستند که چرا قانون مجازات اسلامی، سیستم " شرعی " - و نه عرفی - را حاکم کرده است.
با این توصیف؛ اگر به گمان کدیور علت پسرفته بودن قانون مجازات اسلامی، موازین اسلامی و استفاده از مجازاتهای اسلامی چون " حدود "، " قصاص "، " دیات " و " تعزیرات " بر مبنای فقه اسلامی است، باید گفت:
اول: این مجازاتها متکی بر قانون الهی " و ما انزل الله " است و ناگفته پیداست که از نقصان قوانین بشری مبرا میباشد.
دوم: فقه اسلامی این ظرفیت و پتانسیل را دارد که بنابر اقتضائات زمانی در هر عصر و دورهای، پیشرفتهترین قوانین از آن متأثر و ملهم باشند.
در سال ۱۹۴۸میلادی، کنگره حقوقدانان در " لاهه "، در قطعنامه خود مقرر کردند که فقه اسلامی به خاطر اهمیتی که دارد پایه و اساس حقوق تطبیقی باشد و بدین ترتیب مصادر حقوق تطبیقی چهار منبع گردید:
۱ - فقه اسلامی؛ ۲ - قوانین فرانسه؛ ۳ - قوانین آلمانی؛ ۴ - قوانین انگلیس[۲]
همچنین در سال ۱۹۵۱ میلادی دانشکده حقوق پاریس هفتهای را برای بررسی فقه اسلامی تعیین کرده و در آخرین اجلاسیه، قطعنامه زیر را صادر نمود:
" بدون تردید فقه اسلامی این ارزش را دارد که از منابع قانونگذاری جهان حاضر قرار گیرد. در اقوال و آرای مختلف مذاهب فقه اسلامی سرمایه حقوقی فراوانی وجود دارد که مورد هرگونه اعجاب و تحسین است. فقه اسلامی در پرتو این آرا میتواند جوابگوی همه احتیاجات زندگی جدید باشد. "[۳]
جای تعجب است که اساتید و حقوقدانان غربی بر پیشرفته بودن و استحکام فقه اسلامی اعتراف و اذعان دارند ولی کدیور سعی دارد القا نماید که قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فقه اسلامی پسرفتهترین قانونها در جهان معاصر است. " هاکنج " استاد دانشگاه هاروارد و پژوهشگر ارشد مسائل حقوقی در کتاب خود " روح سیاست جهانی " پس از بحثمبسوطی راجع به اصول و مبادی فقه اسلامی مینگارد: " راه پیشرفت کشورهای اسلامی این نیست که از نظامها و ارزشهای غرب[سیستم عرفی سکولار] تقلید کنند و آن را در زندگی خود به کار بندند.
عدهای میپرسند که آیا در اسلام این نیرو وجود دارد که افکار جدیدی تولید کند و قوانین و دستورهای ممتاز و مستقلی برای بشر عرضه بدارد که کاملاً با احتیاجات و مقتضیات زندگی جدید موافق باشد؟ پاسخ این است که در نظام اسلامی نه تنها هر نوع استعداد و آمادگی برای پیشرفت و تکامل وجود دارد بلکه قابلیت تطور نظام اسلامی از بسیاری نظامهای دیگر بیشتر است … من با کمال واقع بینی درک میکنم که شریعت اسلامی تمامی مبادی و اصول لازم برای پیشرفت و تکامل را در بردارد. "[۴]
اینها تنها نمونهها و کدهایی از حجم انبوه گفتهها، پژوهشها و تحلیلهای راهبردی پیرامون فقه اسلامی است که دانشمندان و اساتید حقوق غربی بدان معترف هستند. البته به این نکته باید اشاره کرد که چون عنصر " زمان " در فقه پویای اسلامی نقشی کلیدی دارد بنابراین قانون مجازات اسلامی هر چند سال یک بار مورد اصلاحاتی قرار میگیرد که این نیز ادعای کدیور مبنی بر به حاشیه راندن " عرف " را بی اساس میسازد.
۳ - متأسفانه کدیور بر شیوه ادعای بدون دلیل، اصرار و پافشاری دارد و در قسمت انتهایی این بخش از سخنانشان مدعی شده که بسیاری از فقها در زمینه " قضاوت " اشتباه کردهاند که این مقوله صرفاً کار فقهاست!
بدیهی است همچنان که طبابت کردن مستلزم برخورداری از دانش طب است، برای قضاوت کردن میطلبد تا دانش قضائی وجود داشته باشد. کدیور به طور حتم انتظار ندارد که یک طبیب یا یک ریاضیدان یا مهندس به مقوله قضاوت اشتغال بورزد. اگر منظور ایشان این است که افزون بر فقها، حقوقدانان نیز میتوانند قضاوت کنند، این که نیازمند کشف "! " نبود همچنان که در ایران اسلامی امروزه بسیاری از قضات از تحصیلکردگان رشته حقوق در دانشگاهها هستند و این به خاطر این است که " حقوق " مبتنی بر " فقه " بوده و با اذن رئیس دستگاه قضا که خود مجتهد و فقیه است، حقوقدانان
جواز قضاوت یافتهاند.
بالاخره بايد خاطر نشان کرد که از آنجايي که "لکل مقام مقال" بهتر است کديور در اموري که تخصص و صلاحيت آن را ندارند، ورود نيابند چرا که آن وقت ادعاهاي مطرح شده آن چنان بدون پشتوانه است که گويا چک بلامحل کشيده شده است!(*)