نمایندگان کنگره امریکا قانونی را تصویب کردند که به موجب آن شهروندان کشورهایی که با ایالات متحده امریکا لغو روادید دارند، در صورت سفر به 4 کشور که این قانون در باره آنها تصریح دارد که جولانگاه تروریست ها! هستند و یا حامیان تروریسم! هستند، و یا تابعیت دوگانه دارند، برای سفر به امریکا می بایست ویزا دریافت کنند. این قانون که در برنامه بودجه سال 2016 امریکا گنجانده شده پس از نهایی شدن و تصویب نمایندگان به امضای آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم رسید. بنابراین از آغاز سال 2016 میلادی که از اول ژانویه یعنی 11 روز دیگرآغاز می شود، این قانون اجرایی خواهد شد. این چهار کشور عبارتند از عراق، سوریه، سودان و ایران.
جدای از اینکه دولت ایالات متحده امریکا خود در راس دولت های حامی تروریسم قرار دارد و اساسا با سازمان دادن به گروه های تروریستی در سطح جهان امنیت کشورهای مختلف را به چالش کشیده و می کشد، قرار دادن اسم ایران در این قانون به عنوان کشور حامی تروریسم از چند جهت قابل تامل است.
یکم: تصویب این قانون از سوی کنگره امریکا و تائید آن توسط رئیس جمهور اوباما که از پیشینه ی تاریخی دو و سه قرنی برخوردار است و اساسا تاسیس این دولت بر پایه اشغال و قتل عام وحشیانه بوده است، توهینی بزرگ به ملت بزرگ ایران است. ملتی که از تاریخی چند هزار ساله برخوردار است و نقشی بزرگ در تاریخ تمدن بشری در ابعاد گوناگون علمی و فرهنگی داشته است. به گونه ای که اگر گفته شود تمدن بشری وامدار ایرانیان از همیشه تاریخ بوده است، ادعای گزافی نیست و شواهد تاریخی بر آن بسیار است.
از این حیث نفس تصویب این قانون، توهین به ملت تاریخی ایران محسوب شده و دولت امریکا ضمن لغو این قانون، می بایست از ملت و دولت ایران رسما عذر خواهی کند. این نکته ای است که تساهل و تسامح در باره ان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. زیرا امریکا عزت نفس و کرامت انسانی ملت ایران را هدف قرار داده است. حال این آن چیزی بود که ما برای آن انقلاب کردیم. از این روی انتظار از دولت محترم آقای روحانی و وزیر محترم امور خارجه ، جناب آقای ظریف آن است که با تمام ظرفیت از شرافت و عزت ملت تاریخی و انقلابی ایران صیانت کنند.
تردیدی نیست که در این مهم نیز ملت ایران همچنان که در مباحث هسته ای از دولت حمایت کردند در کنار دولت قرار خواهند داشت. وزارت امور خارجه باید به گونه ای رفتار کند تا یک دولت وحشی با هویت تاسیسی جرات نکند به خود اجازه اهانتی چنین بزرگ، به ملت متمدن با هویت تکوینی چند هزار ساله را بدهد و این حداقل انتظار ملت از دولت است.
دوم؛ پس از اعتراض اولیه آقای ظریف به این قانون در گفتگو با جان کری، وزیر امور خارجه امریکا شاهد انتشار نامه ای از سوی کری خطاب به دکتر ظریف شدیم. این نامه ظاهرا نوعی دلجویی و دادن اطمینان به طرف ایرانی است که این قانون مشکلی را در ابعاد اقتصادی برای ایران ایجاد نمی کند و دولت امریکا ضمن اینکه خود را متعهد به اجرای توافق هسته ای فی مابین می داند، ابزار لازم را برای به اصطلاح دور زدن این قانون، در اختیار دارد. مانند صدور ویزای تجارت 10 ساله و یا توقف این قانون بر اساس قانون اختیارات رئیس جمهور امریکا.
اولا معتقدیم این نامه زخم وارده از توهین به ملت ایران در نفس تصویب این قانون را ترمیم نمی کند و تا زمانی که این قانون لغو نشود و دولت امریکا از ایران رسما عذر خواهی نکند، این زخم التیام نخواهد یافت.
ثانیا از فحوای این نامه نوعی فریب دریافت می شود. آقای اوباما فقط یکسال دیگر در کسوت ریاست جمهوری قرار دارد و با توجه به اینکه توافق هسته ای با ایران را که با همکاری بی شائبه ملت ایران همراه بوده ، نهایی شده است و این توافق به عنوان بزرگترین دستآورد دیپلماسی دولت 8 ساله اوباما است، آقای اوباما با این دستآورد شیرین کاخ ریاست جمهوری را ترک می کند. از این روی اقدامات دولت به جایگاه وی هیچ صدمه ای وارد نخواهد کرد. به همین جهت است که وی این قانون را پس از تصویب کنگره با امضاء خود تائید کرد. حال آنکه اگر با آن موافق نبود می بایست از تائیدش خود داری کند.
این ظن وقتی قوی می شود که اوباما پیش از تصویب این قانون در کنگره رسما اعلام کرد در صورت تصویب طرح در کنگره هرچه باشد آن را امضا خواهد کرد. یعنی نوعی چراغ سبز به کنگره تا طرح را مصوب کنند. به همین دلیل 407 نفر از نمایندگان به آن رای موافق دادند و تنها 19 نفر به آن رای مخالف دادند. از این روی این نامه جز فریب چیزی را در خود ندارد و انتظار آن است که وزارت امور خارجه از این نامه متاثر نشده و اقدامی که در شان انتخاب ملت بزرگ ایران است را در دستور کار خویش قرار دهد.
