این طرح درست زمانی مورد بررسی قرار می گیرد که پیش از این یک بار به واسطه تصویب و امضای طرح «محدودیت صدور روادید»، ماده ۲۹ برجام صراحتا نقض شده است.
به عبارت بهتر؛ این اقدام کنگره مقدمه ای برای دومین شلیک مستقیم ایالات متحده به برجام محسوب می شود.
اگرچه مقامات دولت اوباما در ظاهر مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند، اما به نظر می رسد در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا اوضاع به منوال دیگری پیش می رود، چنانچه دیدار اخیر هشت سناتور دموکرات با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و تعهداتی که سناتورها و اعضای دموکرات مجلس نمایندگان به وی در خصوص تقابل با برنامه هسته ای و موشکی ایران داده اند، منجر به تند شدن آتش کنگره علیه برجام شده است.
از سوی دیگر؛ در صورتی که چنین طرحی به قانون تبدیل و اجرایی شود، دیگر هیچ جایی برای اجرای تعهدات برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران باقی نخواهد ماند.
صورت مسئله این است که؛ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرحی قانونی را بررسی می کند که در صورت تصویب، اختیار دولت آمریکا برای رفع تحریم‌ها علیه موسسات مالی ایران را محدود می کند. این در حالی است که رفع تحریم ها علیه موسسات مالی ایران یکی از تعهدات صریح ایالات متحده آمریکا در برجام است.
این طرح «شفافیت مالی تروریسم ایران!» نام دارد و اختیارات اوباما جهت خروج نام موسسات مالی ایران از فهرست تحریم های دفتر کنترل وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا را محدود می سازد. از این رو این طرح مستقیما برجام را مورد هدف قرار داده و نقض آن محسوب می شود.
طرح مذکور در روز اول اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی آماده شده و هم اکنون، در آستانه اجرایی شدن برجام به کنگره ارائه شده است!
در صورت تصویب این طرح، ایالات متحده آمریکا بار دیگر به صورت مستقیم برجام را نقض کرده و مغایر با ماده ۲۹ عمل کرده است. از سوی دیگر؛ فراتر از ماده ۲۹، در بند مربوط به تعهدات ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای ۱+۵ نیز شاهد گنجانده شدن بند «لغو تحریم های بانکی و اعتباری» هستیم. از این رو با تصویب این طرح و اجرایی شدن آن عملا دو بخش صریح برجام و دو تعهد طرف مقابل نقض شده و نادیده انگاشته شده است.
به نظر می رسد تقابل میان کنگره آمریکا و برجام روز به روز جدی تر می شود. در این میان وظیفه دستگاه سیاست خارجی ما آمادگی نسبت به همه گزینه های ممکن از جمله اعلام صریح توقف برجام است. در صورتی که این آمادگی در میان مسئولین سیاست خارجی و اجرایی ما وجود نداشته باشد، طرف آمریکایی در طرح مصوبات و لوایح نقض کننده و نافی برجام گستاخ تر خواهد شد.
