امادگی مردم ایتالیا برای تظاهرات علیه دولت
شهروندان ایتالیایی با فراخوان اتحادیه کاری چی. جی. ای. ال بزرگترین اتحادیه کاری ایتالیا برای اعتصاب و اعتراض سراسری علیه برنامه ریاضت اقتصادی دولت سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور آماده می شوند.
به گزارش ايرنا ، اتحاديه 'چي.جي.اي.ال ' ايتاليا در بيانيه اي با اعلام اينكه اعتصاب عمومي هشت ساعته و تظاهرات براي روز ششم سپتامبر(۱۵ شهريور) تدارك ديده شده ، از همه شاغلين كشور دعوت كرد با حضور ميليوني خود عليه برنامه رياضت اقتصادي دولت اعتراض و خشم و انزجار خود را اعلام كنند.
این اتحادیه در بیانیه خود برنامه ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا را یک حرکت اشتباه و جبران ناپذیر خوانده و هشدار داد که نباید با تغییرات برنامه جدید ریاضت اقتصادی دولت به شاغلین عادی ضربه وارد شود.
دولت ' سیلویو برلوسکونی ' نخست وزیر ایتالیا، دو هفته پس از ارائه طرح اخذ مالیات بیشتر از شهروندان پردرآمد، دوشنبه گذشته درجلسه ای که در ویلای وی درمیلان برگزار شد، ضمن اعمال تغییراتی در طرح ریاضت اقتصادی، از وضع مالیات بیشتر بر افراد پردرآمد صرف نظر کرد، اما به عقیده ایتالیایی ها این تغییرات در جهت حفظ قدرت و تامین منافع گروه های مرفه جامعه اتخاذ شد.
براساس طرح مذکور دولت ایتالیا قرار بود طی یک دوره دو ساله، از افرادی که درآمد سالیانه آنها بالاتر از ۹۰ هزار یورو بود، پنج درصد و از کسانی که درآمدشان بالای ۱۵۰ هزار یورو در سال بود، ۱۰ درصد مالیات بیشتر اخذ کند.
طرح ریاضت اقتصادی، توسط جولیو ترمونتی وزیر دارایی ایتالیا و به اصرار بانک مرکزی اروپا و با هدف جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی در کشورهای منطقه واحد پولی یورو ارائه شده است.
اما درهمین حال موسسه آماری ' پانل ' درتازه ترین نظرسنجی بعمل امده بر روی ۸۰۰ نمونه مردمی درایتالیا، اعلام کرد که بطور متوسط ۷۳ درصد از ایتالیایی ها موافق برنامه ریاضت اقتصادی نیستند.
براساس نظرسنجی بعمل آمده، شمار مردم ناراضی از برنامه اقتصادی دولت ایتالیا در جنوب کشور ۷۱.۵درصد، درمرکز کشور۷۳.۱ درصد و در شمال ایتالیا نیز ۷۴.۸ درصد گزارش شده است.
افزایش خدمات درمانی، افزایش مالیات بر درامد خانواده ها، افزایش مالیات بنزین و بالا رفتن سن بازنشستگی ازجمله عوامل نارضایتی ها ذکر شده است.
به عقیده ۴۴.۴ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی، خانواده های ایتالیایی بیش از شرکت ها و نهاد ها از برنامه ریاضت اقتصادی دولت ضربه می خورند و این خود باعثکاهش مصرف در سطح کشور می شود، در حالی که به نظر ۳۲ درصد ازمصاحبه شوندگان، اوضاع اقتصادی ایتالیا به مرور بدتر نیز خواهد شد.
۲۳.۶ درصد نیز بر این عقیده اند که برنامه ریاضت اقتصادی باعثکاهش بدهی های دولتی می شود.
این موسسه با بیان اینکه درصد اعتماد مردم از اغاز دوران نخست وزیری برلوسکونی تاکنون به کمترین حد ممکن رسیده و این روند کماکان رو به کاهش است، گزارش داد که ۱۸.۸درصد از مردم ایتالیا هنوز به دولت برلوسکونی اعتماد دارند درحالی که ۸۱.۲ درصد دیگر اعتمادی ندارند.
هیات دولت ایتالیا روز ۱۳ اوت گذشته در نشستی فوق العاده، طرح ریاضت اقتصادی ۴۵.۵ میلیارد یورویی را برای مقابله با بحران اقتصادی، کسر بودجه، بدهی های فزاینده و فشار بانک مرکزی اروپا تصویب کرد.
دولت ایتالیا این طرح را در پی فشار بانک مرکزی اروپا و به منظور مقابله با بحران اقتصادی برای سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی تصویب کرد.
برنامه ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا که شامل ۱۵ طرح برای کاهش هزینه ها می شود، با مخالفت نهادها و احزاب مخالف مواجه شده است.
افزایش مالیات بردرآمدها، کاهش و ادغام ایالت ها و بخش های کوچک کمتراز ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، کاهش هزینه های دولتی، افزایش سن بازنشستگی و کاهش حقوق و مزایای کارمندان دولتی ازجمله تدابیر دولتی برای کاهش هزینه ها اعلام شده است.
دولت برلوسکونی قصد دارد براساس طرح ریاضت اقتصادی، بیست میلیارد یورو در سال ۲۰۱۲ میلادی و ۲۵.۵ میلیارد یورو درسال ۲۰۱۳ در هزینه های کشور صرفه جویی کند. ازاین میزان هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو مربوط به کاهش هزینه های دولتی و ۹ میلیارد یورو مربوط به کاهش هزینه های نهادها و تعداد ایالت ها و بخش های کوچک خواهد بود.
اخیرا بانک مرکزی اروپا برای نجات ایتالیا از بحران اقتصادی اقدام به خرید اوراق بهادار دولتی کرد و در نامه ای محرمانه به نخست وزیر ایتالیا خواستار اتخاذ تدابیر ریاضت مندانه بیشتر از سوی دولت ' سیلویو برلوسکونی ' شد.
درهمین حال بانک مرکزی ایتالیا نیز در تازه ترین آمار منتشره مربوط به افزایش بدهی های دولتی این کشور اعلام کرد که میزان بدهی های ایتالیا از مرز یکهزار و ۹۰۰ میلیارد یورو گذشت.
بدهی های ایتالیا در ماه ژوئن سال جاری میلادی به رکورد جدیدی رسید، به طوری که برای نخستین بار به یک هزار و ۹۰۱ میلیارد و ۹۱۹ میلیون یورو رسید و بدین ترتیب ایتالیا را در ردیف یکی از مقروض ترین کشورهای جهان و دومین کشور بدهکار در اروپا قرار داد.
بدهي هاي دولتي ايتاليا بيش از ۱۲۰ درصد توليد ناخالص ملي اين كشور است، در حالي كه كسر بودجه اين كشور درسال ۲۰۱۰ اندكي كاهش يافته و به ۴.۶ درصد رسيده است و پيش بيني مي شود كه در سال آينده به ۳.۹ درصد برسد.