تبلیغات
کد خبر: ۴۸۸۰۱

توافق با پارچه فروشان برای پرداخت مالیات

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق توافق صورت گرفته با پارچه فروشان، آنها تا پایان شهریور می‌توانند برای اجرای قانون آموزش ببینند و پس از آن باید به پرداخت مالیات چهار درصدی مبادرت کنند.

به گزارش مهر، ارسلان فتحی پور افزود: یکی از توافقات کمیسیون با اتحادیه پارچه فروشان انجام تحقیقات میدانی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این صنف بود و اگر نتیجه تحقیقات میدانی ما اصلاح قانون بود این اقدام صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اقدامات و توافقات صورت گرفته در کمیسبون اقتصادی مجلس، اظهارداشت: این توافقات مورد تایید همه افراد حاضر در جلسه قرار گرفت و حتی متن کامل آن برای اتحادیه فرستاده شد.

فتحی‌پور در پاسخ به این سوال که برخی از پارچه فروشان تصور می‌کنند دولت مالیات بر ارزش افزوده دو سال قبل را از آنها خواهد گرفت و یکی از موارد اعتراضی آنها این است، گفت: چنین چیزی واقعیت ندارد زیرا برای مالیات بر ارزش افزوده نمی‌توان مالیات دو سال قبل را گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موارد مورد نظر طلافروشان در سال گذشته در ارتباط با مشکلات اجرای قانون، بیان کرد: با توجه به تحقیقات میدانی سال گذشته از این صنف در سال گذشته برای اجرای قانون به توافق رسیدیم و مشکلات و ابهامات قانونی و اجرایی برای این صنف برطرف شد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که پارچه فروشان برای اجرای این قانون مطرح می‌کردند، مدت‌دار بودن معاملاتشان بود که با توافق صورت گرفته پرداخت مالیات برارزش افزوده از سه ماه به شش ماه افزایش یافت، همچنین مشکل دیگری که مطرح می‌کردند صدور مجوز عمده‌فروشی به مغازه‌هایی که جزو خرده فروش‌ها محسوب می‌شوند بود که مقرر شد هر پارچه فروشی که پروانه خرده فروشی ارائه کند، از آن مالیات بر ارزش افزوده دریافت نشود.

ارسلان فتحی پور افزود: مسئولان اتحادیه با رضایت از جلسه خارج شدند اما احتمالا عده‌ای از بیرون از صنف آنها را تحریک می‌کنند که باید با آنها برخورد شود، زیرا قانونی که در کشور تصویب شده باید اجرایی شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده توسط مصرف کننده پرداخت می‌شود، تصریح کرد: واقعا برای ما مشخص نیست چرا پارچه فروشان نگران اجرای این قانون هستند زیرا آنها چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده را نمی‌پردازند.

فتحی پور همچنین تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس وظایف خود را در این خصوص انجام داده است و نتیجه آن توافقات ذکر شده بود و اگر تعطیلی این مغازهها ادامه یابد، دولت میتواند آنها را جریمه کند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات