موارد انحراف دولت از برنامهچهارممتعدداست
عضو کمیته تحقیق و تفحص از برنامه چهارم با تاکید بر اینکه بسیاری از اهداف این برنامه محقق نشده است، گفت: تحقیق و تفحص از قانون برنامه چهارم توسعه به معنای مچ گیری از دولت نبود.
به گزارش افکارنیوز،شکور اکبرنژاد نماینده تبریز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با دادنا در پاسخ به اینکه گزارش تحقیق و تفحص از برنامه چهارم چه زماني در مجلس قرائت می شود؟ گفت: به زودی گزارش تحقیق و تفحص در مجلس قرائت خواهد شد.
وی در خصوص انحرافات صورت گرفته از برنامه چهارم توسعه نیز اظهار داشت: موارد انحراف متعدد است اما اکثریت قوانینی که اجرا شده در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل برنامه است. اما در این میان یک مورد جالب نیز وجود داشت که طی آن دولت در گزارشی اعلام کرده بود که ۱۰۰ درصد این برنامه اجرایی شده است که بنده سوال کردم کدام موارد را می گویید که آنها اعلام کردند مناسب سازی خیابان ها و پیاده روها برای معلولان. البته این یک حرف اضافی است که زدند و این کار انجام نشده است.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از برنامه چهارم ادامه داد: بسیاری از اهدافی که در برنامه چهارم پیش بینی شده بود محقق نشده، برای مثال رشد اقتصادی میبایست هشت درصد می شد که این امر محقق نشد، در بخش بنزین نیز ما باید به صادر کننده تبدیل می شدیم که این امر تحقق نیافت و در نفت نیز باید سرمایه گذاری گسترده ای انجام می دادیم که این امر نیز انجام نشد.
اکبرنژاد با بیان اینکه هدف از تحقیق و تفحص از برنامه چهارم مچ گیری از دولت نبود، یادآور شد: نیت این بود که ببینیم مجلس چه کار می تواند انجام دهد که این اتفاقات نیافتد. البته مدیریت اقتضایی ممکن است خیلی چیزها را تغییر دهد اما با این وضع و اوضایی که دولت ها می آیند و دولت قبلی را ضرب در صفر می کنند ما به جایی نمی رسیم و اینگونه برنامه در کشور آن معنای خاص خود را نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در قانون هدفمندی یارانه ها ۳۰ درصد برای تولید و کشاورزی بودجه تخصیص دادیم اما خودمان چند ماه بعد و برای بودجه ۹۰ آن را به ۲۰ درصد کاهش دادیم. اینچنین قانون گذاری ها چه ارزشی می تواند داشته باشد. قانونی که هرچند ماه یک بار عوض می شود، تدوین و تصویب نشود بهتر است.
این نماینده مجلس در خصوص دلیل تغییر قانون تخصیص ۳۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها به بخش تولید و کشاورزی اظهار داشت: دولت اصرار می کند و اعلام می کند که توان پرداخت ندارم و اینگونه شد که مجلس این رقم را به ۲۰ درصد کاهش داد البته دولت هنوز آن ۲۰ درصد را هم اجرايي نكرده است. دولت آنچه دوست دارد را عمل می کند نه آنچه قانون است و برای کشورداری لازم.