واکنش ها از آنجا شروع می شود که خانم مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اظهار نظری عجیب و سوال برانگیز سخن از روستایی فرضی! به میان می آورد که مردانش همگی محکوم به اعدام دسته جمعی شده اند.
همین یک جمله کافی است که کلی سناریوی سیاه نمایی علیه وضعیت حقوق بشر در ایران نوشته شود و رسانه های غربی همچون بی بی سی مسئول اجرای این سناریوی مضحک و تکراری شوند.
این موضوع هم‌زمان با اعتراض مردم و مسئولان استان سیستان بلوچستان مواجه می شود و پس از گذشت چند روز معاون دادگستری استان سیستان و بلوچستان از اعلام جرم برعلیه معاون زنان ریاست جمهوری نیز خبر می دهد.
پرس و جوهای مطبوعات و رسانه های داخلی از خانم مولاوردی ادامه می باید شاید حداقل نام روستایی که کلی جنجال به پا کرده است را عنوان کند و صحت و سقم ماجرا مشخص شود.
مولاوردی که حاضر به پاسخگویی در خصوص نام این روستا نمی شود حتی از مردم و افکار عمومی نیز عذرخواهی نمی کند و این موضوع به اطلاعیه ای که از جانب معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منتشر خواهد شد موکول می کند:« اطلاعیه‌ای را در این خصوص به زودی منتشر خواهیم کرد و ان شاالله نام روستا را هم در آن اطلاعیه خواهیم گفت.»
سرانجام اطلاعیه نیز منتشر می شود اما تنها چیزی که در آن وجود ندارد نام همان روستا است.
هر چند که شواهد و دلایل حاکی از آن است که چنین روستایی در عمل وجود خارجی ندارد و روستا اساسا فرضی است، اما اگر فرض مسئله را بر این بگذاریم که چنین روستایی وجود دارد اولین دستگاه و نهاد اجرایی که باید پاسخگو باشد و به ازای کم کاری و سهل انگاری در این زمینه محاکمه شود همان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است. نهادی که متاسفانه طی دو سال گذشته به جای پرداختن به مشکلات اساسی و مبتلا به زنان جامعه ما، با پرداختن به موضوعات حاشیه ای و گاه بر ضد نهاد خانواده کارنامه ای را برای خود رقم زده است که نارضایتی زنان را نیز به دنبال داشته است.
خانم مولاوردی بهتر است به وظایف اصلی خود که یکی از آنها برطرف کردن مشکلات اصلی و واقعی زنان جامعه است کمتر دچار حاشیه هایی شود که در نهایت خیری هم برای زنان نداشته است!!
و در پایان چقدر خوب است که مسئولان کشوری بیاموزند که اگر خواسته یا ناخواسته مرتکب اشتباهی شده اند عذرخواهی از مردم بهترین راه حل است نه پاک کردن صورت مسئله و اظهارات ضد و نقیض!
